لطف‌الله فروزنده در گفتگو با خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کميسيون شورا‌ها گفت: دولت با آن مخالف است چراکه به اعتقاد ما هرگونه اصلاحی در قانون انتخابات باید در قالب لایحه انجام گیرد تا از اين طريق بتوانیم تمام ابعاد آن را مورد توجه قرار دهیم.

وی در ادامه به مراحل تاييد يک نامزد رياست جمهوري در طرح اصلاح قانون انتخابات پرداخت و افزود: طبق بندهایی که در قانون پیش‌بینی شده ظاهرا 100 نماینده باید با تاييد اين مسئله  کاندیدای ریاست جمهوری را رجل سیاسی معرفي کنند و همچنين 25 نفر از علمای خبرگان به تایید این کاندیدا بپردازند و وی را از رجل مذهبی بدانند. و در نهايت کمیسیون اجرایی متشکل از سه قوه  بر کار وزارت کشور نظارت را  انجام دهند که ما همه اینها را خلاف قانون اساسی می‌دانیم چرا که قانون اساسي همه ويژگي‌هاي رييس جمهور را روشن ساخته و اين موارد را منوط به قانون نکرده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: این قبیل کارها با اصل تفکیک قوا منافات دارد و با توجه به فضایی که ایجاد می‌شود اختیارات رئیس جمهور و قوه مجریه و نقش مردم را کاهش می‌دهد.

وی با بیان این مسئله که مخالفت خود را نسبت به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بیان کرده‌ایم تصریح کرد: نماينده دولت با حضور در کمیسیون تمام مباحث خود را مطرح کرده‌ و به اعتقاد من باید این بحث به صورت ریشه‌ای در دانشگاه‌های حقوق و مجامع سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و اگر قرار است اصلاحی هم در این راستا انجام شود باید در حیطه قانون اساسی و با در نظر گرفتن افزایش حضور بیشتر مردم و کارآمدی سیستم اجرایی کشور باشد.

انتهاي پيام/