به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ؛ دادگاه اداري قاهره قراردادي دولتي را که در زمان حسني مبارک رئيس جمهوري پيشين مصر امضا شده بود و به شرکت انگليسي سنتامين حق بهره برداري از معدن سکاري را به مدت سي سال واگذار مي کرد، لغو کرد.

اين شرکت مي تواند در خصوص اين حکم درخواست تجديد نظر بدهد.سنتامين در بيانيه اي تاکيد کرد هيچ جزئياتي درباره حکم نهايي دردسترس نيست و هيچ راي مکتوبي به اين شرکت داده نشده است.اين شرکت انگليسي اعلام کرد ، اين امتياز معتبر باقي مانده است و دادگاه صلاحيت لغو آن را ندارد.

اين شرکت تصريح کرد عمليات معدني فعلا ادامه مي يابد.پس از اعلام اين حکم ، سهام شرکت سنتامين تا حدود شصت و پنج درصد از ارزش خود را از دست داد.

 سنتامين که همچنين در بورس تورنتو پذيرفته شده است در سال دوهزار ونه بهره برداري از معدن سکاري را که بزرگترين معدن طلاي مصر است آغاز کرد.حکم دادگاه در خصوص لغو اين قرارداد،  پس از شکايت يکي از نمايندگان سابق پارلمان مصر صورت مي گيرد که عقيده داشت اين قرارداد به ضرر مصري ها است.