به گزارش خبرنگارحوادث باشگاه خبرنگاران، سرهنگ کارآگاه  آریا حاجی زاده با اعلام این خبر گفت: ششم شهریور امسال از طریق پلیس بین الملل اخبار و اطلاعاتی در خصوص متواری شدن دو متهم ، از کشور افغانستان به ایران در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت  .
بر این اساس ، دو برادر از اتباع کشور افغانستان به اسامی "مجتبی" (22ساله) و "مرتضی" (23 ساله) ، پس از ارتکاب جنایت در شهر کابل و قتل پسر عموی خود به هویت "حمید" (24 ساله) ، از کشور افغانستان متواری شدندو به صورت غیرقانونی در تهران زندگی می کنند.
این مقام ناجا بیان داشت: کارآگاهان اداره دهم در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که این دو برادر به علت اختلاف مالی که با مقتول داشته اند ،  در محل زندگی مشترک خود با خانواده مقتول در کابل و پس از بازگشت از محل کارشان ، با پسرعموی خود ( مقتول ) درگیر می شوند .
در حین درگیری یکی از این دو برادر (مرتضی و مجتبی) با وارد کردن ضربات چاقو ، حمید را مجروح و هر دو نفر از محل متواری می شوند . این دو ، پس از اطلاع از مرگ حمید به صورت غیرقانونی افغانستان را ترک و از طریق مرز ایران و پاکستان وارد ایران می شوند که طبق آخرین تحقیقات پلیسی انجام شده در حال حاضر در تهران حضور داشته و به عنوان کارگر یک کارگاه مجسمه سازی مشغول به کار هستند .
وی افزود: با شناسایی کارگاه مجسمه سازی به عنوان محل کار و زندگی متهمان در منطقه تهراپارس ـ خیابان سرخه حصاری ، بلافاصله کاراگاهان اداره دهم به صورت نامحسوس به تحقیق از این محل پرداخته و پس از اطمینان از حضور مرتضی و مجتبی در داخل کارگاه ، سرانجام هفتم آبان آنها را دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی منتقل می کنند .
با انتقال متهمان به اداره دهم ، هر دو برادر در اظهارات خود ضمن اعتراف صریح به مشارکت در درگیری منجر به جنایت ، به تشریح زمان حادثه پرداختند .
مرتضی در اعترافات خود به کارآگاهان گفت : در شب حادثه با مقتول که همسایه ما بود ، به علت طلب مالی ( 50 هزار افغانی ) که از وی داشتم با او درگیر شدیم که در یک لحظه حمید را با ضربات چاقو کشتم و به همراه برادرم فرار کردیم. مجتبی نیز اظهاراتی مشابهی داشت.
سرهنگ کارآگاه  آریا حاجی زاده ، در پایان خاطرنشان کرد :هر دو متهم پس از دستگیری و انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی ، صراحتا به شرکت در درگیری منجر به جنایت اعترافات کردند که با انجام تحقیقات هر دو متهم ، در مورخه هشتم آبان امسال جهت انجام تحقیقات از سوی مقام محترم قضایی و صدور قرار قانونی در اختیار شعبه چهارم بازپرسی دادسرای جنایی قرار گرفته اند./ف