در پي اعتراضات مکرر نيروهاي شرکتي به ويژه کارکنان بخش خصوصي ، معاون پارلمان حقوقي و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني اينگونه پاسخ داد.

عبدالعلي تاجي معاون پارلماني و حقوقي و استانهاي معاونت و سرمايه و توسعه انساني رياست جمهوري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت : دولت هيچ تعهدي در قبال نيروهاي شرکتي بخش خصوصي شامل موسسات مالي و اعتباري و تمام بخش هاي خصوصي شامل مصوبات دولت در مورد بحث ساماندهي نيروهاي شرکتي ندارد . 

تاجي تصريح کرد : مصوبه هاي ساماندهي نيروهاي شرکتي فقط مربوط به بخش دولتي است ضمن آنکه مصوبه ديگري به تاريخ 91/05/23 در راستاي رفع مشکلات مصوبه 90/11/1 به تصويب رسانده که تمام اشکالات وارده دو مصوبه اسفند سال گذشته رفع شده است . /عب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار