باهنر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
باهنر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
![](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1391/8/8/476355_152.jpg)
محمدرضا باهنر نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به لايحه اصلاح قانون انتخابات رياست
جمهوري به
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران گفت: قانون فعلي انتخابات
رياست جمهوري نياز به اصلاحاتي داشت که پرداختن به آنها ضروري بود.
وي در ادامه افزود: موارد متعددي از جمله شرايط کانديداها، دستگاه برگزارکننده انتخابات، نحوه نظارت و تعريف رجل سياسي در قانون ديده ميشود که بايد اصلاح شود.
نايب
رئيس مجلس همچنين تصريح کرد: به طور مثال در مورد تعريف رجل سياسي چيزي در قانون
ذکر نشده و يا در
خصوص شرط سني کانديداهاي رياست جمهوري نيز برخي معتقدند بايد همچون
کانديداهاي مجلس و شوراها محدوده سني براي آن در نظر گرفته شود.
باهنر در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر اين لايحه در دستور کار مجلس بوده و
از نمايندگان و کارشناسان دعوت شده است تا نظرات نهايي خود را اعلام کنند،
بنابراين بايد منتظر نتيجه نهايي اين لايحه در صحن علني مجلس باشيم.
نماينده تهران در خانه ملت در ادامه با بيان اينکه مطابق قانون اساسي، نظارت بر
انتخابات برعهده شوراي نگهبان است، اظهار داشت: در هيچ کجاي قانون اشاره نشده است که قوه مجريه برگزاركننده انتخابات است.
وي با بيان اينکه برگزاري
انتخابات متفاوت با تعيين ضوابط آن است، گفت: در اينکه دولت و وزارت کشور مجري
برگزاري انتخابات هستند شکي نيست ولي قاعدتا ضوابط و شرايط برگزاري انتخابات
را قانون تعيين ميکند.
باهنر افزود: دوستان دستگاه اجرايي فکر ميکنند بايد معتمدين را هم انتخاب کنند ولي چنين چيزي نبوده و بايد قوه قضائيه،
شوراهاي شهر و ديگر دستگاههاي متولي نيز در اين انتخاب سهيم باشند.
گفتني است
قانون فعلي انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب پنجم تيرماه سال 1364 است که درسالهاي گذشته 6 بار دستخوش تغيير و اصلاح قرار گرفته است.
موضوع
اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري از سال پيش مطرح بوده و همزمان با آغاز
مجلس نهم به صورت جدي در دستور کار کميسيون شوراها و امور داخلي کشور قرار
گرفت.
شايان ذكر است امير خجسته رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي کشور چندي پيش
در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران گفت: اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري با
هماهنگي وزارت کشور، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و مجلس در حال
انجام بوده و قطعا تا انتخابات سال آينده رياست جمهوري به سرانجام خواهد
رسيد تا اين انتخابات با استناد به قانون جديد انتخابات رياست جمهوري
برگزار شود.
انتهايپيام/