به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري رويترز، نتايج اوليه دور دوم انتخابات در ليتواني نشان داد حزب سوسيال دموکرات و حزب کارگر که وعده افزايش حداقل دستمزدها و افزايش ماليات ثروتمندان را مطرح کرده اند اکثر کرسي هاي پارلمان را به همراه شريک احتمالي خود حزب پاکساس به دست خواهند آورد.  
حزب اتحاد ميهن به رياست اندريوس کوبيليوس نخست وزير محافظه کار ليتواني دومين حزب بزرگ در پارلمان خواهد بود ولي شانسي براي تشکيل دولت ائتلافي ندارد.
کوبيليوس کسري بودجه را به بهاي کاهش دستمزدها و افزايش نرخ بيکاري، کاهش داده بود. تحليلگران مي گويند هر دولتي در ليتواني روي کار بيايد، احتمالا بازار بدهي ها فرصت چنداني به ليتواني براي کاستن از شدت رياضت اقتصادي نخواهد داد. اين کشور مجبور است در سال 2013 دو ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون دلار وام بگيرد که معادل هفت درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور است.
الگيرداس بودکوسيوس رهبر حزب سوسيال دموکرات و وزير دارايي سابق ليتواني پيش بيني کرد اين حزب نتايج خوبي در انتخابات روز يکشنبه به دست آورد. اين احتمال وجود دارد که بودکوسيوس نخست وزير آينده ليتواني باشد. ليتواني از فقيرترين کشورهاي عضو اتحاديه اروپا است و نرخ بيکاري در آن به سيزده درصد مي رسد. سفر هزاران نفر از شهروندان اين کشور به خارج براي يافتن کار موجب شد جمعيت اين کشور براي نخستين بار از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به کمتر از سه ميليون نفر کاهش يابد.  
دولت ليتواني به علت در پيش گرفتن خط مشيي اقتصادي که حتي سخت تر از سياست هاي رياضتي در يونان و ديگر کشورهاي بدهکار منطقه يورو است، در خارج از اين کشور مورد ستايش قرار گرفت ولي بهاي اين سياست خود را پاي صندوق هاي راي پرداخت.