محمدرضا باهنر در پي تغيير برخي مسئولان اجرايي از جمله استانداران كه از چندي پيش و در آستانه انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري آغاز شده است، به خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران گفت: متاسفانه يكي از ايرادات مهم دولت‌هاي نهم و دهم تغييرات مستمر مسئولين است چرا كه اين كار هزينه جدي به نظام تحميل مي‌كند.

وي افزود: اين دولت تنها دولتي است كه سه بار رئيس كل بانك مركزي را تغيير داده است و حتي ديديم تغييرات وزرا به چه صورت بود، به طوري كه در دولت قبلي اگر يك وزير ديگر جابه جا مي شد دولت از رسميت مي‌افتاد.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اين تغييرات ، تغييرات بي خودي است، اظهار داشت: معتقدم اگر مي‌خواهيم كسي را تغيير دهيم بايد مطمئن باشيم كه نفر بعدي حداقل 20 درصد نسبت به شخص فعلي كارآمدتر است.

وي افزود: اگر شخصي را جايگزين مسئولي كنيم كه در يك مرتبه از مديريت قرار دارند ضرر كرده‌ايم.

باهنر به جابه جايي استانداران در سطح استان‌ها نيز اشاره كرد و گفت: برخي مواقع شاهد بوديم يك استاندار را از استاني به استان ديگر انتقال مي‌دهند كه اين اقدامات دليل قانع كننده‌اي ندارد، اگر استاندار، استاندار است بگذاريد در يك جا كار كند و اگر نمي‌تواند كار كند، يك استان با استان ديگر چه فرقي خواهد كرد.

وي با بيان اين‌كه قبول ندارم كه جابه‌جايي مسئولان با انتخابات در ارتباط باشد، گفت: برخي‌ها معتقدند كه جابه جايي استانداران به خاطر انتخابات رياست جمهوري است، شايد اين موارد بي‌تاثير نباشد ولي اصولا سياست راهبردي دولت‌هاي نهم و دهم در تغييرات مسئولين قابل قبول نبوده و هزينه‌هاي زيادي را متوجه نظام كرده است.

نايب رئيس مجلس در ادامه به ضرورت تغيير رئيس كل فعلي بانك مركزي اشاره كرد و گفت: زماني كه مي‌گفتيم رئيس كل بانك مركزي را تغيير ندهيد گوش نمي‌كردند الان كه مي‌گوئيم بهمني را تغيير دهيد باز گوش نمي‌دهند.

وي با بيان اينكه شخص رئيس كل فعلي بانك مركزي متدين ، صادق و خوب است تصريح كرد: ولي بانك مركزي به يك آدم مقتدرتري نيازمند است تا اوضاع را بهتر كند.

انتهاي پيام/