به گزارش خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران در ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه سال 92 کل کشور و در بخش هزینه ای بودجه،دولت مکلف شده است که استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاههای اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش بینی در سقف اعتبارات یاد شده پس از تایید معاونت برنام ریزی و نظارت راهبردی مجاز خواهد بود.

 براساس این گزارش، دولت همچنین تاکید کرده که سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان را در بودجه سال 1392 در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار اضافه کار سال 1391 منظور کنند.

 دولت همچنین مکلف شده تا مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال 1392 معادل سال 1391 منظور کنند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 در ضوابط مالی تعیین شده ناظر بر بودجه کل کشور میزان پرداخت های ماموریت خارج از کشور کارمندان حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار سال 1391 بوده وهمچنین کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم کارمندان را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سال 1391 پیش بینی کنند.

 دربند دیگری از ضوابط مالی بخشنامه بودجه تصریح شده است که دستگاههای اجرایی به استثنای دانشگاهها و مراکز آموزشی و موسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی خود را در قالب "برنامه پژوهش های کاربردی" لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه ها اجتناب نمایند.

 پیش بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1391 و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز شده است.

 پیش بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال 1390 مجاز شمرده شده و دستگاههای اجرایی که طبق ابلاغیه شماره 28298/200 مورخ 9/11/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت داده اند،موظف هشتند این تعداد را از سقف سال 1390 کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی در سال 1392 پیش بینی اعتبار کنند.

 براساس تکلیف دولت پیش بینی اعتبار برای بکارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال 1392 ممنوع اعلام شده است.

 دولت همچنین پیشنهاد ایجاد مراکز آموزش عالی جدید (دانشگاه، دانشکده، مرکز، مجتمع، پژوهشکده، موسسات تحقیقاتی و سایر عناوین) برای درج در لایحه بودجه سال 1392 را ممنوع اعلام کرده است.

 دستگاههای اجرایی براساس ضوابط مالی ناظر بر بودجه موظف شده اند که از پیش بینی اعتبار برای انجام فعالیت هایی که در حیطه وظایف و ماموریتهای قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری نمایند.