به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز، در صورت خروج این حزب از دولت ائتلافی مونتی، ایتالیا چند ماه مانده به انتخابات سراسری دچار بحران سیاسی خواهد شد.
برلوسکنی که از حکم روز قبل دادگاهی در ایتالیا علیه وی خشمگین است در کنفرانسی خبری گفت که برنامه های اقتصادی دولت مونتی به تداوم رکود در اقتصاد ایتالیا انجامیده است.
وی روز جمعه به خاطر تقلب مالیاتی در مجموعه رسانه ای خود موسوم به میدیا ست به چهار سال زندان محکوم شد.
برلوسکنی گفت که در عرض چند روز آینده با همکاران حزبی اش تصمیم خواهد گرفت که آیا فورا اعتماد خود را از دولت مونتی پس بگیرد یا کماکان به حمایت از وی ادامه دهد.
دولت مونتی که مرکب از شخصیت های تکنوکرات است مورد حمایت سه حزب چپ میانه، راست میانه و حزب میانه روی ایتالیاست.
اگر جناح راست میانه ایتالیا که حزب پی دی ال به ریاست برلوسکنی جزو آن است حمایت خود را از دولت مونتی پس بگیرد، کابینه وی اکثریت خود را از دست خواهد داد و سقوط خواهد کرد.
مونتی نوامبر گذشته به عنوان نخست وزیر ایتالیا مشغول شد و با برنامه ای مرکب از افزایش مالیات، کاهش بودجه و تغییر سیاست های بازنشستگی تلاش کرد که مانع از افزایش بدهی های روزافزون در این کشور شود.
با این حال، به گزارش صندوق بین المللی پول، بدهی های عمومی در ایتالیا هم اکنون معادل صد و بیست و شش درصد تولید ناخالص ملی است و میزان بیکاری به ده و هفت دهم درصد افزایش یافته است که در هفت سال گذشته بی سابقه است.
