محسنی اژه‌ای:
ممانعت از بازدید رییس‌جمهور از زندان اوین اختلاف بین قوا تلقی نشود/ تشكيل پرونده براي افراد دستگير شده در اخلالگري بازار ارز
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فضای ایجاد شده در رابطه با ممانعت قوه قضاییه از بازدید رییس‌جمهور از زندان اوین و اصرار احمدی‌نژاد بر این امر گفت: ما اصلا نباید این قضیه را خیلی بزرگ، سنگین و به عنوان اختلاف بین قوا مطرح کنیم.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران نشست خبري حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسین محسني‌اژه‌اي سخنگوی قوه قضاییه امروز (شنبه 6 آبان‌ماه) راس ساعت 13 و 30 دقيقه آغاز شد.
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه هفتمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه در حال برگزاری است.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسین محسني‌اژه‌اي در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگاري مبنی بر اینکه مصلحت اندیشیده شده از سوی قوه قضاییه در ممانعت رییس‌جمهور برای بازدید از زندان اوین چه بوده است؟ تصریح کرد: ما مسائل را باید در حد خود ببینیم چراكه در این صورت راحت‌تر می‌شود با موضوع برخورد کرد.
وی افزود: در قانون اساسی وظایف همه از جمله سران قوا، دستگاه‌ها و نهادها مشخص شده است و اگر اختلافی بین سران قوا به وجود بیاید ساز و کار آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و اگر اختلاف برداشت هم از اصل یا اصولی از قانون اساسی پیش بیاید باز هم قانون اساسی مساله را پیش‌بینی کرده است.
دادستان کل کشور همچنين خاطرنشان كرد: هر دو رییس محترم قوه به قانون اساسی ملتزم هستند، وقتی همه ملتزم هستیم طبیعی است که در مواردی اختلاف برداشت وجود داشته باشد و اگر اختلافی پیش بیاید برای این امر هم در قانون اساسی راهکار پیش‌بینی شده است؛ لذا نباید اصلا قضیه را بزرگ و سنگین و بعنوان یک مساله اختلاف بین قوا مطرح کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه با طرح این سوال که اگر اختلاف‌برداشتی از قانون به وجود آمد چه باید کرد؟ گفت: طبعا مجری قانون طبق نظر خود به اصل عمل می‌کند اما اگر اختلافی پیش آمد بلافاصله آن را به مرجع رافع اختلاف ارجاع می‌دهند.
وی ادامه داد: قبلا عرض کرده‌ام که مفسر قانون عادی، مجلس شورای اسلامی است اما تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است، اگر کسی از یک اصلی برداشت کند که اختیارات من این مقدار است و کسی دیگر بگوید اختیارات این مقدار نیست، خود قانون اساسی پیش‌بینی کرده است که چه باید کرد. قانون اساسی می‌گوید تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مصلحت اندیشیده شده از سوی قوه قضاییه در این رابطه گفت: مصلحت ما هم همین است که باید ببینیم قانون اساسی که ما به آن ملتزم هستیم تفسیر مساله را بر عهده چه کسی گذاشته است، تفسیر اصل 113 یا هر اصل دیگری که در مورد آن اختلاف نظر وجود داشته باشد با شورای نگهبان است و شورای نگهبان هم هر تفسیری از این اصل ارائه داد همه به آن ملتزم هستیم.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد که شورای نگهبان اصل 113 قانون اساسی را تفسیر کرده است و طبعا همه به آن ملتزم هستیم.
حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در نشستي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه سيستم‌هاي امنيتي در برخورد با اخلالگران بازار ارز چه اقداماتي را انجام داده‌اند، گفت: سيستم‌هاي امنيتي در تلاشند بتوانند اخلالگران بازار ارز را كشف كنند و در پي آن قوه‌قضاييه با اين اخلالگران برخورد مي‌كنند و مجازات‌هاي سنگيني براي آنها در نظر گرفته خواهد شد.
وي ادامه داد: براي افراد دستگير شده در خصوص اخلالگري در بازار ارز پرونده تشكيل شده ولي هنوز كيفرخواست براي آنها صادر نشده است.
حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي درباره برخورد با جمشيد بسم‌الله (نامي كه از سوي معاون اول رئيس‌جمهور بيان شد) گفت: چون نام اين شخص را آورده‌ايد اخبار منتشر شده درباره وي را نه مي‌توانم تاييد كنم و نه تكذيب ولي اين موضوع را بايد يادآور شوم كه يك فرد نمي‌تواند در اخلال گري بازار ارز به تنهايي تاثيرگذار باشد و يا تعيين كننده باشد از همين رو تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.
دادستان كل كشور با اشاره به نامه علني رئيس‌جمهور تصريح كرد: موضوعات مطرح شده در اذهان عمومي اين امر را متبادر مي‌ساخت كه پاسخي براي عناوين مطرح شده وجود ندارد كه با انتشار نامه رئيس دستگاه قضا مشخص شد كه موارد مطرح شده در نامه رئيس‌جمهور پاسخ دارد.
وي درباره اقدامات قوه قضاييه در مسائل اقتصادي كشور اظهار داشت: قوه قضاييه اگر احساس كند كه مسئله‌اي به اقتصاد مردم ضربه مي‌زند حتما وارد عمل خواهد شد و با كساني كه در تشديد مشكلات اقتصادي همراهي مي‌كنند برخورد خواهد كرد.
محسني اژه‌اي درباره آخرين وضعيت مهدي هاشمي اذعان داشت: وي اكنون در اختيار سازمان زندان‌ها و سازمان قوه قضاييه است و در زندان اوين به سر مي‌برد، پرونده وي در مرحله تحقيقات قرار دارد و هنوز كيفرخواست براي او صادر نشده است.
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به برملا شدن فساد بانكي سال 90 بيان داشت:در پي اين فساد بانكي، بانك مركزي اقداماتي نظير بازنگري در ال‌سي‌هاي داخلي، وثايق و نظارت انجام داده است كه همگي اين امور باعث ايجاد هماهنگي لازم در مجاري مختلف بانكي براي اعطاي تسهيلات مي‌شود و اگر اين روند ادامه داشته باشد تاثيرات مهمي را در برخواهد داشت.
وي درباره دستگيري اعتصاب‌كنندگان جايگاه‌داران سوخت در اصفهان اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: شايعات مطرح شده در اصفهان درباره پولشويي كذب محض است.
دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي درباره تدابير ويژه قوه قضاييه در ماه محرم براي فعاليت‌هاي انتخاباتي اظهار داشت: مسائل پيش‌بيني شده را براساس قانون پيشگيري خواهيم كرد.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران درباره درخواست هيئت دوستي اروپايي مبني بر ملاقات با محكومان قضايي (جعفر پناهي و نسرين ستوده) گفت: از ابتداي انقلاب تاكنون هيئت‌هاي مختلف داخلي، خارجي، استاندارها، وزرا و نمايندگان درخواست‌هاي زيادي براي ملاقات با محكومان قضايي و يا زندان‌ها مطرح كرده‌اند كه با هماهنگي‌هاي لازم اين ديدارها صورت گرفته است.
وي ادامه داد: براساس اينكه درخواست كننده چه كسي باشد در وزارت امور خارجه بررسي مي‌شود و اگر در چارچوب قوانين باشد اجرايي مي‌شود.
دادستان كل كشور تصريح كرد: بيان اين موارد غيرمنتظره نيست و در سال‌هاي پس از انقلاب درخواست‌هاي مشابه اين چنيني بسيار صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در پايان در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر تاكيدات مقام معظم رهبري درباره علني نشدن اختلاف سران قوا و بر هم نزدن آرامش سياسي خاطرنشان كرد: اگر بحث‌هاي منطقي در چارچوب قوانين صورت گيرد مشكلي ندارد، اگر مسائل چنان باشد كه ذهن مردم از مسائل اساسي منحرف شود، خوشايند نيست ولي موضوعات مطرح شده كه در جهت تنوير افكار عمومي باشد بلامانع است و خلاف گفته‌هاي مقام معظم رهبري نيست.
انتهاي پيام/
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه هفتمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه در حال برگزاری است.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسین محسني‌اژه‌اي در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگاري مبنی بر اینکه مصلحت اندیشیده شده از سوی قوه قضاییه در ممانعت رییس‌جمهور برای بازدید از زندان اوین چه بوده است؟ تصریح کرد: ما مسائل را باید در حد خود ببینیم چراكه در این صورت راحت‌تر می‌شود با موضوع برخورد کرد.
وی افزود: در قانون اساسی وظایف همه از جمله سران قوا، دستگاه‌ها و نهادها مشخص شده است و اگر اختلافی بین سران قوا به وجود بیاید ساز و کار آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و اگر اختلاف برداشت هم از اصل یا اصولی از قانون اساسی پیش بیاید باز هم قانون اساسی مساله را پیش‌بینی کرده است.
دادستان کل کشور همچنين خاطرنشان كرد: هر دو رییس محترم قوه به قانون اساسی ملتزم هستند، وقتی همه ملتزم هستیم طبیعی است که در مواردی اختلاف برداشت وجود داشته باشد و اگر اختلافی پیش بیاید برای این امر هم در قانون اساسی راهکار پیش‌بینی شده است؛ لذا نباید اصلا قضیه را بزرگ و سنگین و بعنوان یک مساله اختلاف بین قوا مطرح کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه با طرح این سوال که اگر اختلاف‌برداشتی از قانون به وجود آمد چه باید کرد؟ گفت: طبعا مجری قانون طبق نظر خود به اصل عمل می‌کند اما اگر اختلافی پیش آمد بلافاصله آن را به مرجع رافع اختلاف ارجاع می‌دهند.
وی ادامه داد: قبلا عرض کرده‌ام که مفسر قانون عادی، مجلس شورای اسلامی است اما تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است، اگر کسی از یک اصلی برداشت کند که اختیارات من این مقدار است و کسی دیگر بگوید اختیارات این مقدار نیست، خود قانون اساسی پیش‌بینی کرده است که چه باید کرد. قانون اساسی می‌گوید تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد مصلحت اندیشیده شده از سوی قوه قضاییه در این رابطه گفت: مصلحت ما هم همین است که باید ببینیم قانون اساسی که ما به آن ملتزم هستیم تفسیر مساله را بر عهده چه کسی گذاشته است، تفسیر اصل 113 یا هر اصل دیگری که در مورد آن اختلاف نظر وجود داشته باشد با شورای نگهبان است و شورای نگهبان هم هر تفسیری از این اصل ارائه داد همه به آن ملتزم هستیم.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد که شورای نگهبان اصل 113 قانون اساسی را تفسیر کرده است و طبعا همه به آن ملتزم هستیم.
حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در نشستي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه سيستم‌هاي امنيتي در برخورد با اخلالگران بازار ارز چه اقداماتي را انجام داده‌اند، گفت: سيستم‌هاي امنيتي در تلاشند بتوانند اخلالگران بازار ارز را كشف كنند و در پي آن قوه‌قضاييه با اين اخلالگران برخورد مي‌كنند و مجازات‌هاي سنگيني براي آنها در نظر گرفته خواهد شد.
وي ادامه داد: براي افراد دستگير شده در خصوص اخلالگري در بازار ارز پرونده تشكيل شده ولي هنوز كيفرخواست براي آنها صادر نشده است.
حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي درباره برخورد با جمشيد بسم‌الله (نامي كه از سوي معاون اول رئيس‌جمهور بيان شد) گفت: چون نام اين شخص را آورده‌ايد اخبار منتشر شده درباره وي را نه مي‌توانم تاييد كنم و نه تكذيب ولي اين موضوع را بايد يادآور شوم كه يك فرد نمي‌تواند در اخلال گري بازار ارز به تنهايي تاثيرگذار باشد و يا تعيين كننده باشد از همين رو تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.
دادستان كل كشور با اشاره به نامه علني رئيس‌جمهور تصريح كرد: موضوعات مطرح شده در اذهان عمومي اين امر را متبادر مي‌ساخت كه پاسخي براي عناوين مطرح شده وجود ندارد كه با انتشار نامه رئيس دستگاه قضا مشخص شد كه موارد مطرح شده در نامه رئيس‌جمهور پاسخ دارد.
وي درباره اقدامات قوه قضاييه در مسائل اقتصادي كشور اظهار داشت: قوه قضاييه اگر احساس كند كه مسئله‌اي به اقتصاد مردم ضربه مي‌زند حتما وارد عمل خواهد شد و با كساني كه در تشديد مشكلات اقتصادي همراهي مي‌كنند برخورد خواهد كرد.
محسني اژه‌اي درباره آخرين وضعيت مهدي هاشمي اذعان داشت: وي اكنون در اختيار سازمان زندان‌ها و سازمان قوه قضاييه است و در زندان اوين به سر مي‌برد، پرونده وي در مرحله تحقيقات قرار دارد و هنوز كيفرخواست براي او صادر نشده است.
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به برملا شدن فساد بانكي سال 90 بيان داشت:در پي اين فساد بانكي، بانك مركزي اقداماتي نظير بازنگري در ال‌سي‌هاي داخلي، وثايق و نظارت انجام داده است كه همگي اين امور باعث ايجاد هماهنگي لازم در مجاري مختلف بانكي براي اعطاي تسهيلات مي‌شود و اگر اين روند ادامه داشته باشد تاثيرات مهمي را در برخواهد داشت.
وي درباره دستگيري اعتصاب‌كنندگان جايگاه‌داران سوخت در اصفهان اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: شايعات مطرح شده در اصفهان درباره پولشويي كذب محض است.
دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي درباره تدابير ويژه قوه قضاييه در ماه محرم براي فعاليت‌هاي انتخاباتي اظهار داشت: مسائل پيش‌بيني شده را براساس قانون پيشگيري خواهيم كرد.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران درباره درخواست هيئت دوستي اروپايي مبني بر ملاقات با محكومان قضايي (جعفر پناهي و نسرين ستوده) گفت: از ابتداي انقلاب تاكنون هيئت‌هاي مختلف داخلي، خارجي، استاندارها، وزرا و نمايندگان درخواست‌هاي زيادي براي ملاقات با محكومان قضايي و يا زندان‌ها مطرح كرده‌اند كه با هماهنگي‌هاي لازم اين ديدارها صورت گرفته است.
وي ادامه داد: براساس اينكه درخواست كننده چه كسي باشد در وزارت امور خارجه بررسي مي‌شود و اگر در چارچوب قوانين باشد اجرايي مي‌شود.
دادستان كل كشور تصريح كرد: بيان اين موارد غيرمنتظره نيست و در سال‌هاي پس از انقلاب درخواست‌هاي مشابه اين چنيني بسيار صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در پايان در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر تاكيدات مقام معظم رهبري درباره علني نشدن اختلاف سران قوا و بر هم نزدن آرامش سياسي خاطرنشان كرد: اگر بحث‌هاي منطقي در چارچوب قوانين صورت گيرد مشكلي ندارد، اگر مسائل چنان باشد كه ذهن مردم از مسائل اساسي منحرف شود، خوشايند نيست ولي موضوعات مطرح شده كه در جهت تنوير افكار عمومي باشد بلامانع است و خلاف گفته‌هاي مقام معظم رهبري نيست.
انتهاي پيام/
مرگ براخلال گران اقتصادي و همه كساني كه خون اين ملت را مي مكند.