به گزارش خبرنگار
باشگاه خبرنگاران مشهد به نقل از روابط عمومي استانداري خراسان رضوي محمود صلاحي
در جلسه اين كارگروه با تاكيد بر افزايش اثربخشي برگزاري اين جلسات در حل مشكلات
واحدهاي توليدي، اظهارداشت:درشرايطي كه دشمن ازمسايل اقتصادي به عنوان حربه سياسي
استفاده مي كند؛ بايد با برنامه ريزي مدون از هرامكاني براي غلبه بر تحريم اقتصادي
دشمنان استفاده كرد.
وي افزود:
اولويت نخست استان درسال جاري كه به توليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني نام
گذاري شده است بايد چاره انديشي براي مشكلات اقتصادي مردم، حمايت از واحدهاي توليدي
و ايجاد اشتغال پايدار باشد.
استاندار
خراسان رضوي گفت: مديران حوزه هاي مرتبط با بخش هاي اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي
بايد با تعامل سازنده نسبت به تنظيم واردات، گسترش صادرات و افزايش توليد كالاهاي
داخلي و ارتقاي كيفيت آن اقدام كنند.
وي با
اشاره به مصوبه دولت مبني بر كمك به آن دسته از صنايع كشور كه به لحاظ مالي دچار
مشكلات اقتصادي شده اند؛ اظهارداشت: براي اين مسئله اعتباري بالغ بر سه
هزارميليارد ريال در نظر گرفته شده كه سهم خراسان رضوي از اين اعتبار 150ميليارد
ريال است .
صلاحي
ادامه داد: از اعتبار مذكور كه در قالب يارانه تسهيلات اعطا خواهد شد؛ تاكنون
حدود50ميليارد ريال به استان تخصيص يافته است.
وي ادامه
داد: مبلغ تخصيص يافته بايد با هماهنگي معاونت برنامه ريزي، مدير كل دفتر اقتصادي
و رييس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوي و با معرفي دبيرخانه ستاد تسهيل امور
و پشتيباني واحدهاي توليدي و شهرك هاي صنعتي به واحدهاي واجد شرايط واگذار شود.
استاندار
خراسان رضوي همچنين از تسريع در پرداخت تسهيلات به آن دسته از واحدهايي كه از طريق
اين ستاد به كارگروه اشتغال استان معرفي شوند؛ خبرداد و افزود: بانك هاي استان
بايد درپرداخت تسهيلات سرمايه درگردش و سرمايه ثابت به واحدهاي توليدي بيش ازپيش
تلاش كنند.
علي
صفرزاده رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي هم ضمن ارايه گزارشي از
عملكرد گروه هاي پنج گانه ستاد تسهيل امور و پشتيباني واحدهاي توليدي و شهرك هاي
صنعتي استان گفت:تاكنون مشكل 310 واحد توليدي در گروه هاي كاري مربوطه مطرح و منجر
به تصويب 270مصوبه شده است.
وي افزود:
به همت گروه هاي كاري امورانرژي، شهرك صنعتي ومحيط زيست؛ امور بانكي وتسهيلات؛
امورسرمايه گذاري ومواردخاص؛ امورمالياتي، گمرك وتامين اجتماعي و نيز امورمعادن و
صنايع معدني 50درصد از اين مصوبات اجرايي و 39 درصد آن ها در دست اقدام است.
گفتني ست
موضوع 31 مصوبه جلسه امروز مطالبات شركت هاي دولتي به بخش خصوصي، پرداخت تسهيلات
به واحدهاي توليدي، بخشودگي جرايم، تقسيط بدهي، تنفس در بازپرداخت وام وخودداري از
اقدامات حقوقي دستگاه قضا بود./س
