جعفر كوشا در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره قانون مبارزه با پولشويي اظهار داشت: اين قانون ضمن اينكه مي‌خواست خود را با سازمان‌هاي جهاني مبارزه كننده با جرم پولشويي همراه كند، درصدد مبارزه با اين جرم در كشور برآمد.

اين حقوق‌دان و استاد دانشگاه ادامه داد: انتظار مي‌رفت كه تصويب اين قانون بتواند در سيستم پولي و مالي كشور شفاف‌سازي ايجاد كند ولي در متن آن فقط كليات بيان شده است و نواقص زيادي را با خود همراه كرد.

وي با انتقاد از بندهاي قانون مبارزه با پولشويي گفت: در اين قانون دامنه وسيعي براي پولشويي در نظر گرفته در حاليكه مشاهده مي‌شود دامنه جرم پولشويي به مسايل اقتصادي محدود مي‌شود و نه مالي.

كوشا با بيان اينكه قانون مبارزه با پولشويي تفكيكي بين جرم مالي و اقتصادي قائل نشده است، افزود: يكي ديگر از نواقص اين قانون عدم درنظر گرفتن مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي است و در آن به نقش بنگاه‌ها، شركت‌ها، گروه‌ها، انجمن‌ها و بانك‌ها توجه نشده است.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر عدم مشخص‌بودن شروع جرم پولشويي در قانون مبارزه با آن، اذعان داشت: در فرآيند جرم پولشويي، شروع آن را مي‌توان متصور شد ولي به لحاظ شتابزدگي و عدم تخصص كافي در تبيين مسائل، شروع جرم پولشويي در قانون مبارزه با آن، ناديده گرفته شده است.

وي مجازات نامتناسب را از نواقص ديگر قانون مبارزه با پولشويي دانست و گفت: در بسياري از كشورها مجازات حبس را براي افراد در نظر مي‌گيرند، متاسفانه در كشور ما به جزاي نقدي يك چهارم اموال حاصل از پولشويي اكتفا شده است، در صورتيكه بايد مجازات حبس طويل‌المدت براي افراد در نظرگرفته مي‌شد.

كوشا با انتقاد از عدم تخصيص اختيارات قاضي بين حداقل و حداكثر، اظهار داشت:‌ همچنين قانون مبارزه با پولشويي، امر تشديد را درباره كسانيكه حرفه‌شان پولشويي است، ناديده گرفته است.

اين حقوقدان با بيان اينكه در اين قانون معاونت در جرم ناديده گرفته شده است، اعلام كرد:‌ يكي ديگر از نواقص مربوط به اين قانون عدم حضور مقام قضايي در شوراي مبارزه با پولشويي است و به نظر مي‌رسد كه بيشتر جنبه دولتي در آنجا دخالت دارد.

وي با اشاره به نحوه دخالت شوراي مبارز با پولشويي در حريم خصوصي افراد و مساله محرمانگي اصرار بانكي، تصريح كرد: در اين قانون بايد مشخص شود كه شوراي مبارزه با پولشويي تا چه اندازه مي‌تواند در حريم خصوصي واصرار بانكي آنها دخالت كند و اين دخالت‌ها بايد بگونه‌اي باشد كه مانع فرار سرمايه‌ها به به خارج كشور شود.

كوشا با بيان اينكه قانون پولشويي نتوانست آن جاذبه و جايگاه مورد انتظار را به دست آورد، گفت: از سال 86 تا كنون كه اين قانون تصويب شده، راي قضايي محكم و مستندي بر اساس اين قانون صادر نشده است.

اين حقوقدان مطرح كرد: دولت و يا كميسيون‌هاي مجلس بايد هياتي را تشكيل دهند و به كمك اساتيد و متخصصين چالش‌هاي اين قانون را برطرف كنند تا با ديگر كشورها و همچنين كنوانسيون مريدا تطبيق داشته باشد.

انتهاي پيام/