يادداشت/
نگاهي به لايحه حمايت خانواده
خانواده نخستين محل و مأمن و اولين جامعه انسان است. جايي است كه بايد براي اعضاي خود سرشار از سكون و آرامش باشد. در اين اولين و مهمترين نهاد اجتماع، يعني خانواده، افراد در كمال صداقت يكديگر را دوست دارند و در غالب موارد از حق و راحتي خويش نيز به نفع عضو ديگر خانواده مي‌گذرند.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، خانواده نخستين اولين و مهمترين نهاد اجتماع، افراد در كمال صداقت يكديگر را دوست دارند و در غالب موارد از حق و راحتي خويش نيز به نفع عضو ديگر خانواده مي‌گذرند. از همين رو است كه محيط خانواده را محيط مقدسي مي‌دانند. همه قوانين دولتي هم بايد فقط در جهت تحكيم و استواري اين نهاد مقدس باشد. بايد همين جا گفت، خوشبختانه فرهنگ خوب اجتماعي حاكم بر جامعه ايراني در خانواده‌هاي ايران بيشتر و بهتر از هر قانوني تا كنون سبب‌ساز ثبات و پايداري خانواده بوده و هست.
لايحه جديد حمايت خانواده پس از فراز و فرود‌هاي بسيار و تغييرات دائمي در آن سرانجام در سال1390در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي وتصويب در آن مرحله قرار گرفت.
در مقدمه لايحه مذكور آمده است كه با توجه به جايگاه ويژه نهاد خانواده و به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اصل 21 قانون اساسي (اين اصل بيشتر به حفظ حقوق زن و مادران پرداخته است!) و با اذعان به وجود برخي كاستي‌ها و نواقص در قوانين موجود حاكم در خانواده و در نتيجه سردرگمي محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي مطروحه و ضرورت بازنگري در اين قوانين، لايحه حمايت از خانواده با در نظر گرفتن موارد مذكور تدوين شده است.
لايحه مذكور سرانجام با پنجاه ماده در محل شوراي اسلامي در اسفند 1390 تصويب شد وبراي تائيد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد كه البته شوراي نگهبان بر آن ايرادهايي هم گرفته است. پيش از هر چيزي بايد گفت در خصوص خانواده قوانين متنوع و پراكندگي زيادي داريم (در يك بررسي كوتاه كه چند سال قبل اينجانب به مناسبت تاليف كتاب حقوق خانواده انجام دادم حدود صد! قانون ومقرره يافتم كه به تمامي و يا جزئي ، مستقيم و يا غيرمستقيم به حقوق و مقررات مرتبط با خانواده پرداخته بود.)
لايحه جديد نيز يكي از اهداف اصلي خود را رفع ابهام و تعارض و رفع خلأ از قوانين و يكسان‌سازي و يكنواخت‌كردن مقررات مربوط به خانواده قرار داده است. كه البته با مطالعه لايحه به نظر مي‌رسد اگرچه نه به تمامي ولي تا حدي اين هدف برآورده شده است. روند طي شده در تصويب قانون مذكور زمان زيادي را در برگرفت. گو اينكه هنوز هم لايحه مذكور به قانون تبديل نشده و همچنان فاقد عنوان قانون است. با اين وجود به طور گذرا نگاهي به اين لايحه مي‌اندازيم.
از نكات مثبت لايحه مورد بحث اين است كه دادگاه‌هاي ويژه‌اي براي رسيدگي به امور خانواده تشكيل خواهد شد كه بايد غير از اين رئيس دادگاه، دو مستشار هم داشته باشد و يكي از اين مستشاران حتي‌المقدور بايد بانوي داراي پايه قضائي باشد. حضور خانم داراي رشته تحصيلي حقوق و يا حكم مسئوليت قضائي، به نظر مي‌رسد امر مثبت و نيكويي است كه در ماده يك لايحه مذكور به آن پرداخته‌اند.
همچنين از خصيصه‌هاي اين لايحه اين است كه امور و دعاوي مربوط به خانواده همگي و يك جا در دادگاه‌هاي مذكور رسيدگي خواهد شد چنانچه از مقطع نامزدي و تبعات آن گرفته تا انواع نكاح (موقت و دائم و اذن در نكاح) و نفقه و مهريه و اثبات رابطه زوجيت، جهزيه، حقوق فرزندان، نشوز، تمكين، طلاق، اهداي جنين، امور سرپرستي و قيوميت همگي در اين دادگاه‌ها رسيدگي خواهند شد.
از جمله مشخصات ديگري كه در اين لايحه به نظر مي‌رسد اين است كه نوعي آسان‌گيري در طرح دعوا و رسيدگي و نيز سهل‌گيري در تشريفات رسيدگي قضائي به اين قبيل دعاوي رعايت شده است از جمله مي‌توان به آسان‌گيري در تعيين تكليف امور فوري و نيز نحوه تقديم دادخواست اشاره كرد.
مثلا ماده 8 مي‌گويد كه دادگاه پيش از اتخاذ تصميم نسبت به اصل دعوا به در خواست يكي از طرفين در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد از قبيل حضانت، بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر مي‌نمايد. يا ماده 9 لايحه مي‌گويد كه رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد.
نيز در رابطه با صلاحيت محلي دادگاه‌ها، اين لايحه دست به نوآوري زده است كه اين نوآوري را نيز بايد در راستاي همان سهل‌گيري و آسان‌نمودن روند رسيدگي و دادخواهي براي خواهان تلقي نمود. به ويژه كه اگر خواهان زوجه باشد بيشتر صلاحيت‌هاي محلي بر اين اساس تنظيم شده است. مثلا ماده 13 مي‌گويد كه چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهريه منقول يا نفقه باشد زوجه مي‌تواند در محل اقامت خوانده و يا محل سكونت خود اقامه دعوا نمايد.
بديهي است دادن اختيار به خواهان براي بر گزيدن محل طرح دعوي خود امتياز بزرگي است كه در اينجا اعطا شده است.
مواد 14 و 15 نيز به گونه‌اي در همين راستاي ساده نمودن روند رسيدگي و دادرسي مي‌باشد كه به جهت اجتناب از اطناب كلام از آن در مي‌گذريم.
در اين لايحه قوه قضائيه مكلف شده است كه ظرف سه سال از تصويب در كنار دادگاه خانواده – مراكز، مشاور خانواده ايجاد نمايد. اين مراكز ضمن ارائه خدمات مشاوره‌اي، نسبت به اجراي خواسته‌هاي دادگاه هم اقدام خواهند كرد و مهمتر از آن، سعي در ايجاد سازش بين طرفين خواهند نمود. اين مراكز مشاوره در مواردي هم كه زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند و مراكز نتواند آنها را از جدايي منصرف كند گواهي لزوم را صادر مي‌كند و دادگاه بر اساس گزارش مركز رأي براي جدايي صادر مي‌نمايد.
پرداختن به مهريه هم از ديگر نكات اين لايحه است. اما بايد توجه داشت كه موضوع مهريه به اين سادگي هم نيست چرا كه اولا مردم آزاد هستند تا هر توافقي كه خود بخواهند بين خود به عمل آورند و از سوي ديگر در ماده 1080 قانون مدني هم آمده كه متعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.
از اينها گذشته قانون اعسار از سابق بوده است و همچنان نيز حاكميت دارد و از طرف ديگر با تغييراتي كه در ماه‌هاي اخير به وسيله بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه در خصوص اعمال ماده 2 قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي صادر و ابلاغ شد بايد به مهريه و تاثير تغييرات مذكور در قانون مهريه و در اين لايحه قانونگذار نگاهي دوباره داشته باشد. (شايد روزي جداگانه آن را نيز مورد مطالعه قرار دهيم)
اما صرف اينكه افزايش ميزان مهريه در سال‌هاي اخير و رواج آن يك ضد‌ارزش است و اين لايحه نيز با همين نگاه ضد‌ارزشي بودن مهريه زياد، به آن نظر داشته، خوب و امري پسنديده است.
به گمان و پيشنهاد نگارنده الزام سردفتران به منع ثبت مهريه بالاتر از يك حد معيني نيز مي‌تواند راه كار مناسبي باشد.
برخي از مواد اين لايحه نيز به مواردي پرداخته كه در حال حاضر در ساير قوانين مرتبط با حقوق خانواده وجود دارند. به طور مثال مي‌توان از الزام به ثبت ازدواج و طلاق و فسخ و انفساخ آن نام برد. اين مهم ساليان سال است كه در قوانين ما وجود دارند. شايد وجه امتياز ذكر اينها در لايحه حمايت از خانواده يك جاآوردن آنها باشد و گرنه تاسيس نويني محسوب نمي‌شود. در خصوص عقد موقت كه ثبت آن را در موارد خاصي (1- باردار شدن زوجه 2- توافق طرفين و نيز شرط ضمن عقد ) اجباري نموده است، مي‌توان به حكم انصاف و عقل گفت: كار شايسته‌اي را قانونگذار در حال انجام دادن است.
چرا كه عقد موقت اگر به طور كل منوط به ثبت اجباري شود تبعات سوئي مي‌تواند داشته باشد و در عين حال اگر به طور كامل هم رها شود و قابل ثبت نباشد مي‌تواند مشكل‌آفرين باشد. لذا به نظر مي‌رسد همين راه كه فقط در صورت وجود يكي از سه شرط مذكور با ثبت اجباري روبرو باشد منطقي‌تر و عقلاني‌تر است.
البته لايحه مذكور پس از ارسال به شوراي محترم نگهبان با چندين ايراد و اشكال مواجه شده است كه دوباره به مجلس عودت داده شده و ما در اينجا ترجيح مي‌دهيم وارد بحث ايرادهاي ذكر شده نشويم.
انشاالله پس از رفع ايرادهاي مورد نظر شوراي محترم نگهبان و تصويب نهائي و اجرائي شدن قانون بايد منتظر آيين‌نامه‌هاي اجرائي لايحه مذكور (كه آن روز ديگر، قانون شده است) باشيم و آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين لايحه نيز بسيار حائز اهميت خواهد بود كه اميدواريم به بهترين شكل ممكن تدوين گردد.
در پايان شايان ذكر است كه با تصويب نهائي اين لايحه برخي قوانين موضوعه فعلي از جمله: قانون راجع به ازدواج مصوب 1310و قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 و برخي از مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و نيز تعدادي ديگر از قوانين مرتبط كه مغاير با مصوبه نهائي لايحه باشد نسخ مي‌شوند.
محمد رسولي - حقوقدان و پژوهشگر و نويسنده كتاب حقوق خانواده
انتهاي پيام/
لايحه جديد حمايت خانواده پس از فراز و فرود‌هاي بسيار و تغييرات دائمي در آن سرانجام در سال1390در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي وتصويب در آن مرحله قرار گرفت.
در مقدمه لايحه مذكور آمده است كه با توجه به جايگاه ويژه نهاد خانواده و به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اصل 21 قانون اساسي (اين اصل بيشتر به حفظ حقوق زن و مادران پرداخته است!) و با اذعان به وجود برخي كاستي‌ها و نواقص در قوانين موجود حاكم در خانواده و در نتيجه سردرگمي محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي مطروحه و ضرورت بازنگري در اين قوانين، لايحه حمايت از خانواده با در نظر گرفتن موارد مذكور تدوين شده است.
لايحه مذكور سرانجام با پنجاه ماده در محل شوراي اسلامي در اسفند 1390 تصويب شد وبراي تائيد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد كه البته شوراي نگهبان بر آن ايرادهايي هم گرفته است. پيش از هر چيزي بايد گفت در خصوص خانواده قوانين متنوع و پراكندگي زيادي داريم (در يك بررسي كوتاه كه چند سال قبل اينجانب به مناسبت تاليف كتاب حقوق خانواده انجام دادم حدود صد! قانون ومقرره يافتم كه به تمامي و يا جزئي ، مستقيم و يا غيرمستقيم به حقوق و مقررات مرتبط با خانواده پرداخته بود.)
لايحه جديد نيز يكي از اهداف اصلي خود را رفع ابهام و تعارض و رفع خلأ از قوانين و يكسان‌سازي و يكنواخت‌كردن مقررات مربوط به خانواده قرار داده است. كه البته با مطالعه لايحه به نظر مي‌رسد اگرچه نه به تمامي ولي تا حدي اين هدف برآورده شده است. روند طي شده در تصويب قانون مذكور زمان زيادي را در برگرفت. گو اينكه هنوز هم لايحه مذكور به قانون تبديل نشده و همچنان فاقد عنوان قانون است. با اين وجود به طور گذرا نگاهي به اين لايحه مي‌اندازيم.
از نكات مثبت لايحه مورد بحث اين است كه دادگاه‌هاي ويژه‌اي براي رسيدگي به امور خانواده تشكيل خواهد شد كه بايد غير از اين رئيس دادگاه، دو مستشار هم داشته باشد و يكي از اين مستشاران حتي‌المقدور بايد بانوي داراي پايه قضائي باشد. حضور خانم داراي رشته تحصيلي حقوق و يا حكم مسئوليت قضائي، به نظر مي‌رسد امر مثبت و نيكويي است كه در ماده يك لايحه مذكور به آن پرداخته‌اند.
همچنين از خصيصه‌هاي اين لايحه اين است كه امور و دعاوي مربوط به خانواده همگي و يك جا در دادگاه‌هاي مذكور رسيدگي خواهد شد چنانچه از مقطع نامزدي و تبعات آن گرفته تا انواع نكاح (موقت و دائم و اذن در نكاح) و نفقه و مهريه و اثبات رابطه زوجيت، جهزيه، حقوق فرزندان، نشوز، تمكين، طلاق، اهداي جنين، امور سرپرستي و قيوميت همگي در اين دادگاه‌ها رسيدگي خواهند شد.
از جمله مشخصات ديگري كه در اين لايحه به نظر مي‌رسد اين است كه نوعي آسان‌گيري در طرح دعوا و رسيدگي و نيز سهل‌گيري در تشريفات رسيدگي قضائي به اين قبيل دعاوي رعايت شده است از جمله مي‌توان به آسان‌گيري در تعيين تكليف امور فوري و نيز نحوه تقديم دادخواست اشاره كرد.
مثلا ماده 8 مي‌گويد كه دادگاه پيش از اتخاذ تصميم نسبت به اصل دعوا به در خواست يكي از طرفين در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد از قبيل حضانت، بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر مي‌نمايد. يا ماده 9 لايحه مي‌گويد كه رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد.
نيز در رابطه با صلاحيت محلي دادگاه‌ها، اين لايحه دست به نوآوري زده است كه اين نوآوري را نيز بايد در راستاي همان سهل‌گيري و آسان‌نمودن روند رسيدگي و دادخواهي براي خواهان تلقي نمود. به ويژه كه اگر خواهان زوجه باشد بيشتر صلاحيت‌هاي محلي بر اين اساس تنظيم شده است. مثلا ماده 13 مي‌گويد كه چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهريه منقول يا نفقه باشد زوجه مي‌تواند در محل اقامت خوانده و يا محل سكونت خود اقامه دعوا نمايد.
بديهي است دادن اختيار به خواهان براي بر گزيدن محل طرح دعوي خود امتياز بزرگي است كه در اينجا اعطا شده است.
مواد 14 و 15 نيز به گونه‌اي در همين راستاي ساده نمودن روند رسيدگي و دادرسي مي‌باشد كه به جهت اجتناب از اطناب كلام از آن در مي‌گذريم.
در اين لايحه قوه قضائيه مكلف شده است كه ظرف سه سال از تصويب در كنار دادگاه خانواده – مراكز، مشاور خانواده ايجاد نمايد. اين مراكز ضمن ارائه خدمات مشاوره‌اي، نسبت به اجراي خواسته‌هاي دادگاه هم اقدام خواهند كرد و مهمتر از آن، سعي در ايجاد سازش بين طرفين خواهند نمود. اين مراكز مشاوره در مواردي هم كه زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند و مراكز نتواند آنها را از جدايي منصرف كند گواهي لزوم را صادر مي‌كند و دادگاه بر اساس گزارش مركز رأي براي جدايي صادر مي‌نمايد.
پرداختن به مهريه هم از ديگر نكات اين لايحه است. اما بايد توجه داشت كه موضوع مهريه به اين سادگي هم نيست چرا كه اولا مردم آزاد هستند تا هر توافقي كه خود بخواهند بين خود به عمل آورند و از سوي ديگر در ماده 1080 قانون مدني هم آمده كه متعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.
از اينها گذشته قانون اعسار از سابق بوده است و همچنان نيز حاكميت دارد و از طرف ديگر با تغييراتي كه در ماه‌هاي اخير به وسيله بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه در خصوص اعمال ماده 2 قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي صادر و ابلاغ شد بايد به مهريه و تاثير تغييرات مذكور در قانون مهريه و در اين لايحه قانونگذار نگاهي دوباره داشته باشد. (شايد روزي جداگانه آن را نيز مورد مطالعه قرار دهيم)
اما صرف اينكه افزايش ميزان مهريه در سال‌هاي اخير و رواج آن يك ضد‌ارزش است و اين لايحه نيز با همين نگاه ضد‌ارزشي بودن مهريه زياد، به آن نظر داشته، خوب و امري پسنديده است.
به گمان و پيشنهاد نگارنده الزام سردفتران به منع ثبت مهريه بالاتر از يك حد معيني نيز مي‌تواند راه كار مناسبي باشد.
برخي از مواد اين لايحه نيز به مواردي پرداخته كه در حال حاضر در ساير قوانين مرتبط با حقوق خانواده وجود دارند. به طور مثال مي‌توان از الزام به ثبت ازدواج و طلاق و فسخ و انفساخ آن نام برد. اين مهم ساليان سال است كه در قوانين ما وجود دارند. شايد وجه امتياز ذكر اينها در لايحه حمايت از خانواده يك جاآوردن آنها باشد و گرنه تاسيس نويني محسوب نمي‌شود. در خصوص عقد موقت كه ثبت آن را در موارد خاصي (1- باردار شدن زوجه 2- توافق طرفين و نيز شرط ضمن عقد ) اجباري نموده است، مي‌توان به حكم انصاف و عقل گفت: كار شايسته‌اي را قانونگذار در حال انجام دادن است.
چرا كه عقد موقت اگر به طور كل منوط به ثبت اجباري شود تبعات سوئي مي‌تواند داشته باشد و در عين حال اگر به طور كامل هم رها شود و قابل ثبت نباشد مي‌تواند مشكل‌آفرين باشد. لذا به نظر مي‌رسد همين راه كه فقط در صورت وجود يكي از سه شرط مذكور با ثبت اجباري روبرو باشد منطقي‌تر و عقلاني‌تر است.
البته لايحه مذكور پس از ارسال به شوراي محترم نگهبان با چندين ايراد و اشكال مواجه شده است كه دوباره به مجلس عودت داده شده و ما در اينجا ترجيح مي‌دهيم وارد بحث ايرادهاي ذكر شده نشويم.
انشاالله پس از رفع ايرادهاي مورد نظر شوراي محترم نگهبان و تصويب نهائي و اجرائي شدن قانون بايد منتظر آيين‌نامه‌هاي اجرائي لايحه مذكور (كه آن روز ديگر، قانون شده است) باشيم و آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين لايحه نيز بسيار حائز اهميت خواهد بود كه اميدواريم به بهترين شكل ممكن تدوين گردد.
در پايان شايان ذكر است كه با تصويب نهائي اين لايحه برخي قوانين موضوعه فعلي از جمله: قانون راجع به ازدواج مصوب 1310و قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 و برخي از مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و نيز تعدادي ديگر از قوانين مرتبط كه مغاير با مصوبه نهائي لايحه باشد نسخ مي‌شوند.
محمد رسولي - حقوقدان و پژوهشگر و نويسنده كتاب حقوق خانواده
انتهاي پيام/
