غلامرضا عربگري در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به راهكارهاي مقابله با جرم جعل اظهارداشت: جعل اسناد و مدارک از جرایم اصلی سلب اعتماد عمومى و اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب که یکی از عوامل مهم ناکارآمدی های اجتماعی در جامعه به شمار می‌رود.

اين حقوقدان به توسعه شبکه ارتباطات و مبادلات داخلی و بین‌المللی، ضرورت سرعت و سهولت در انجام قراردادها و معاملات و حفظ اعتبار اسناد و نقش حیاتی آنها در کلیه شئون زندگی انسان ها اشاره کرد و ادامه داد: شایسته است مسئولان ذی‌ربط با تدوین ضوابط و مقررات خاصی اطمینان و امنیت خاطر اشخاص، شرکت‌ها و سازمان‌ها را فراهم سازند.

وي با اشاره به راهکارهاي مقابله با شيوه‌هاي نوين جعل تصريح کرد: آموزش عمومي براي شناسايي و مقابله هرچند يك شمشير دو لبه است اما به نظر مي رسد نفعش بيشتر از ضرر آن است.
 
اين حقوقدان با بيان اينكه در كشور روند پيشگيري و مقابله با جعل رو به رشد است، گفت: بحث ديگر جعل در سيستم‌هاي نرم افزاري است كه در فضاي سايبري جعل مجازي صورت مي‌گيرد و جابجايي انواع سند، سند سازي، دسترسي به اطلاعات شخصي يا سازماني جابجايي پول از ديگر موارد در اين زمينه است.

وي كنترل و نظارت را اقدام بعدي در پيشگيري از جعل اسناد عنوان و تاكيد كرد: انتظار مي‌رود حفاظت فيزيكي از اوراق خام و اوراق هويتي افزايش يابد که در اين رابطه صدور اوراق هويتي جعلي مي‌تواند تبعات امنيتي و مالي سنگين داشته باشد.
 
 وکيل پايه يک دادگستري خاطرنشان کرد: همه سازمانها اراده خود را در پيشگيري از جعل نشان داده‌اند و پر واضح است كه جعل يكي از جرايم مقدمه‌اي بوده كه در ساير جرايم ردپايي از آن وجود دارد. 

انتهاي پيام/