گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران حاکیست تعرفه‌های درمانی امسال نتوانست نظام سلامت را از گرانی‌ها و تورم نجات دهد و بسیاری از پزشكان و روسای بیماستان‌ها امیدوارند كه این تعرفه‌ها در نیمه‌دوم سال افزایش یابد. امیدواری كه البته با مخالفت شدید وزیر تعاون و رفاه اجتماعی روبه‌رو شده است اما با این وجود «حسن امامی رضوی» معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، احتمال افزایش آن را در ماه‌های اخیر قابل ارزیابی می داند و «دکتر سیدشهاب‌الدین صدر» رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران هم تورم در حوزه سلامت را 2 برابر میزان تورم اعلام شده در جامعه یعنی حدود 50 درصد می‌داند و می‌گوید: جامعه پزشکی معتقدند که تعرفه‌های اعلام شده برای سال 91 با توجه به تغییر قابل ملاحظه قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم نسبت به ابتدای سال و همچنین تغییرات شدید در بازار ارز که تهیه تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده، نیاز به کارشناسی و تجدیدنظر برای نیمسال دوم دارد.
 
 
***افزایش تعرفه‌ها شامل ویزیت پزشكان نمی شود
 
 
 به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دکتر صدر، با اعلام ورشکستگی 50 بیمارستان خصوصی تهران می‌گوید: روسا و مدیران عامل بیش از 50 بیمارستان خصوصی تهران تاكید کردند که با ادامه وضع اقتصادی موجود و عدم حمایت جدی دولت، در آستانه ورشکستگی و تعطیلی کامل قرار خواهند گرفت.
 
 صدر می‌ افزاید: از نظر ما تسهیل امور انتظامی جامعه پزشکی پس از تعرفه‌گذاری خدمات بخش خصوصی، مهم‌ترین اقدام و فعالیت سازمان نظام پزشکی است که خوشبختانه اقدامات موثر سازمان نظام پزشکی در ساماندهی امور انتظامی جامعه پزشکی با همکاری قوه قضائیه، موجب ایجاد امنیت شغلی نسبی در بین فعالان حوزه سلامت شده است. مجلسی ها هم موافق افزایش تعرفه‌ها هستند اما آنها تاكید دارند كه افزایش تعرفه‌ها نباید شامل پزشكان شود به‌ویژه پزشكان بیمارستان‌های‌ خصوصی كه وضع مطلوب‌تری نسبت به سایر پزشكان دارند. همانطور كه«عبدالرحمان رستمان» نماینده دامغان و «سلیمان عباسی» نماینده آستانیه اشرافیه در مجلس شورای اسلامی می‌گویند: افزایش تعرفه‌ها نباید شامل حال پزشكان شوند.
 
دکتر امامی ‌رضوی معاون درمان وزارت بهداشت هم تاكید می‌كند كه افزایش تعرفه‌ها شامل تعرفه‌های درمانی و حق پزشکان نمی‌شود، بلکه برخی خدمات پزشکی مانند خدمات آزمایشگاهی، تشخیصی و رادیولوژی را دربرمی‌گیرد. او می‌گوید: افزایش این تعرفه‌ها به علت افزایش قیمت کیت‌ها –دستگاه‌های تشخیصی بیماری‌ها - و فیلم‌های تصویربرداری است. امامی رضوی ادامه می دهد: سازمان نظام پزشکی، پیشنهاد افزایش 20 درصدی این تعرفه‌ها را داده است اما کارشناسان وزارت بهداشت ابتدا باید این تعرفه‌ها را بررسی کرده و پس از تایید در شورای عالی بیمه به هیات دولت برود. او درنهایت می‌گوید: دقیقا نمی توان پیش بینی کرد که تعرفه این خدمات پزشکی تا چه حد افزایش می یابد.
 
از طرفی وزیر بهداشت قصد داشت تا تعرفه‌های پزشكی را به 25 درصد برساند هرچند همان زمان هم افراد زیادی حداقل تعرفه‌ها را 30 درصد اعلام كرده بودند اما در نهایت به 20 درصد رسید.
 
دکتر صدر اما از تصریح استفساریه مجلس شورای اسلامی مبنی بر محفوظ بودن حق و وظیفه قانونی این سازمان در خصوص تعرفه‌گذاری خدمات درمانی بخش خصوصی تا زمان تشکیل شورای عالی بیمه سلامت خبر می‌دهد و می‌گوید: این استفساریه اخیرا توسط سازمان نظام پزشکی از مجلس شورای اسلامی دریافت شده و بر حفظ اختیارات سازمان‌ها و نهادهای دارای وظیفه تعرفه‌گذاری تا زمان تشکیل شورای عالی بیمه سلامت صحه می‌گذارد، ضمن اینکه مطابق قانون پس از اتمام برنامه پنجم توسعه کشور، سازمان نظام پزشکی موظف به تعیین و اعلام تعرفه‌های سلامت در بخش خصوصی خواهد بود.
 
 *** در افزایش تعرفه‌ها تردید نداریم
 
 
صدر تصریح می کند: در لزوم کارشناسی در تعرفه‌های سال 91 برای شش‌ماهه دوم تردیدی نداریم و به‌زودی عملیات محاسبه، تعیین و اعلام تعرفه‌های بخش خصوصی حوزه سلامت در نیمسال دوم سال 91 توسط کمیته ویژه‌ای از شورای عالی نظام پزشکی آغاز خواهد شد. سلیمان عباسی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم می‌گوید: تعیین تعرفه‌های مجدد باید طی جلساتی با حضور تمام مسئولان و بر اساس نرخ تورم و مشکلات اقتصادی مردم انجام شود. عباسی با تاكید بر اینکه هم‌اکنون تورم در حوزه سلامت بسیار بالاست می‌گوید: با وجود بالا بودن نرخ تورم دراین حوزه و برخلاف نظر وزارت بهداشت و درمان دولت اقدام به تعیین تعرفه ۲۰ درصدی کرد، این در حالی است که تعرفه واقعی باید در حدود ۳۰ درصد باشد. او مقصر اصلی آشفتگی و غیرواقعی بودن تعرفه‌های پزشکی را بیمه‌ها می‌داند و می‌ افزاید: وزارت‌خانه‌های مرتبط باید برای کنترل و ساماندهی تعرفه‌های درمانی گام بردارند. همچنین او با تاكید بر این واقعیت، مشکلات اقتصادی اقشار مختلف مردم را متذکر می‌شود و می‌گوید: ما ضمن کارشناسی دقیق باید به وضعیت و مشکلات مردم و بیماران توجه داشته باشیم و با توجه به مصالح جامعه تصمیم‌گیری کنیم. حالا باید دید كه سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت می‌توانند از سد وزارت رفاه بگذرند و تعرفه‌ها را كمی تكان بدهند یا خیر. فعلا كه وزیر رفاه هرگونه افزایش را كاملا منتفی دانسته است!
 
***تعرفه های فعلی موجب گسترش زیرمیزی می‌شود
 
بنا بر این گزارش مدیر عامل بیمارستان توس مهمترین مشکل فعلی بیمارستانهای خصوصی را عدم تناسب و توازن دخل و خرج آنها ذکر کرد و ادامه این روند را موجب گسترش زیرمیزی دانست.
 
دکتر علیرضا صفایی اظهار کرد: میزان تورم بخش خصوصی 1.5 برابر تورم جامعه است و وابستگی به مسائل ارزی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی برای خرید وسایل و لوازم مصرفی زیاد است.
 
وی ادامه داد: با وجود مشکلات عدیده، تاکنون بیمارستان‌های خصوصی سعی در حفظ کردن کیفیت کار خود داشته‌اند. این کیفیت با سوبسیدی که پزشکان از جیب خود برای درمان بیماران پرداخت می‌کنند تاکنون حفظ شده است اما اگر این وضعیت ادامه یابد متأسفانه خیلی از بیمارستان‌ها در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند.
 
مدیر عامل بیمارستان توس در این زمینه توضیح داد: ما تعرفه‌ها را با توجه به تورم عادی جامعه در نظر گرفته بودیم اما در حال حاضر با توجه به سرعت رشد بالای قیمت ارز، اگر بخواهیم کیفیت این بخش را حفظ کنیم باید تعرفه‌ها به خصوص در بخش هتلینگ افزایش یابد. البته پزشکان دارای مطب، یا پزشکان دارای k جراحی و بیهوشی نیز باید به تعرفه‌هایشان افزوده شود.
 
وی تأکید کرد: اگر ما این کار را انجام ندهیم با همین مشکل آزمایشگاهها مواجه خواهیم شد که به دلیل گران شدن کیت‌های آزمایشگاهی بسیاری از آزمایشگاهها تعطیل شده‌اند. اگر تعرفه‌ها اضافه نشود، معضلاتی نظیر زیر میزی که هیچ گاه ما این موضوع را تأیید نمی‌کنیم در میان جامعه رواج خواهد یافت.
 
صفایی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که یا باید هزینه‌ها بر اساس تورم افزایش یابد یا ما دچار هرج و مرج در بخش درمان جامعه پزشکی مواجه خواهیم شد و باید مسائل انتظامی و کنترل بیشتر شود. بی‌تردید ضرر اصلی آن به مردم باز خواهد گشت. مردم ما ارزش این را دارند که خودشان حق انتخاب داشته باشند که کجا درمان شوند و هزینه‌ها باید به گونه‌ای باشد که تنها 20 درصد از سوی مردم پرداخت شود و بقیه آن را بیمه‌ها پرداخت کنند.
 
 
***نبود تعرفه واقعی بیشترین مشکل متخصصان بیهوشی است
 
 
بر پایه این گزارش رییس انجمن بیهوشی ایران می گوید: منبع درآمد متخصصان بیهوشی کاملا مشخص و شفاف است اما نبود تعرفه واقعی متخصص را به گرفتن زیر میزی سوق می دهد که این کار از نظر اخلاقی صحیح نیست و به ضرر بیمار است.
 
دکتر محمد مهدی قیامت حساسیت کار متخصصان بیهوشی را بسیار بالا دانست و اظهار داشت: متخصصان بیهوشی هم در شرایطی بسیار حاد و بحرانی چون اورژانس‌ها خدمات می‌دهند هم در شرایط عادی که شامل اعمال جراحی انتخابی است، کار می‌کنند.
 
وی با اشاره به اینکه یک اشتباه کوچک یا چند ثانیه غفلت در بی هوشی منجر به مرگ یا زندگی نباتی بیمار می شود افزود: متخصصان بیهوشی به خاطر استرس فکری و روانی، طول عمر کمتری دارند و خودکشی در بین متخصصان بیهوشی نسبت به دیگران بیشتر است.
 
دکتر قیامت با بیان اینکه متخصص بیهوشی یکی از حلقه های مهم در کادر پزشکی محسوب می شود و نقص هر یک از عوامل بیرونی و درونی می تواند در حرفه ما تاثیر می گذارد اظهار داشت: بیشتر داروهای بیهوشی از کشورهای اروپا و انگلیس وارد می شود اما در حال حاضر به دلیل تحریم یا دیر سفارش دادن دارو با کمبود انواع داروی بیهوشی مواجه هستیم و به اجبار باید با اعمال تغییرات در نوع بیهوشی این کار را انجام دهیم و نبود دارو یک ریسک اضافی به پزشک و بیمار وارد می کند.
 
وی ادامه داد: در حالی که هر جراحی یک نوع بیهوشی مخصوص به خود را دارد بسته به نوع جراحی مدت زمان بیهوشی و همچنین نوع داروها و تکنیک ها کاملا متفاوت است. برحسب شرایط جسمی، بیماران تحت بیهوشی مخصوص به خود قرار می گیرند و این طور نیست که همه بیماران را با یک روش خاص بیهوش و دوباره به هوش آوریم.
 
رییس انجمن بیهوشی ایران از عملکرد برخی مسئولین بیمارستان ها انتقاد کرد و گفت: برخی مسئولین بیمارستان ها نقش متخصص بیهوشی را نادیده می گیرند و حجم کاری بسیار زیادی به متخصص بیهوشی داده می شود که این امر در بیمارستان های دولتی بیشتر دیده می شود.
 
وی با اشاره به اینکه مشکلات متخصصان بیهوشی از سایر پزشکان بیشتر است افزود: مشکل اصلی تعرفه واقعی متخصصین است و انجمن تذاکرات لازم را به وزارت بهداشت داده است و متاسفانه تعرفه های دولتی و خصوصی فرق می کند. تعرفه خصوصی 18 هزار و 400تومان و دولتی 4هزار تومان است و هنوز هم فردی پیدا نشده است تعرفه های واقعی تمام شده را اعلام کند.
 
دکتر قیامت در پایان اظهار داشت: منبع درآمد متخصصان بیهوشی کاملا مشخص و شفاف است اما نبود تعرفه واقعی، متخصص را به گرفتن زیر میزی سوق می دهد که این کار از نظر اخلاقی صحیح نیست و به ضرر بیمار است و اخیرا هم یک نامه هشدار دهنده به وزیر و معاونین نوشتم که در صورت واقعی نشدن تعرفه ها اولین فرد برای گرفتن زیر میزی خواهم بود.
 
***درخواست افزايش 20 درصدي تعرفه‌ها از سوي نظام پزشكي
 
 
معاون درمان وزير بهداشت: افزايش تعرفه‌ها در نيمه دوم سال به تصميم دولت بستگي دارد
 
معاون درمان وزير بهداشت درباره درخواست سازمان نظام پزشكي براي افزايش تعرفه‌هاي تشخيصي – درماني در نيمه دوم سال گفت: اين پيشنهاد تا حدود زيادي قابل بررسي است اما در نهايت دولت مرجع تصميم‌گير در مورد افزايش تعرفه‌هاست.
 
دكتر سيد حسن امامي رضوي، درباره درخواست سازمان نظام پزشكي مبني بر لزوم تجديد نظر در تعرفه‌هاي درمان سال جاري با توجه به افزايش هزينه‌ها، گفت: افزايش تعرفه‌ها نيازمند كار كارشناسي است.
 
وي افزود: ما نمي‌توانيم هزينه‌هاي شناور و افت و خيزها را مبنا قرار دهيم. وقتي ثبات در قيمت‌هاي افزايش يافته ايجاد شود، قابل كارشناسي خواهد بود. اكنون نيز تا حدود زيادي اين پيشنهاد قابل بررسي است و ما فكر مي‌كنيم بايد مورد بررسي و كار كارشناسي قرار گيرد.
 
***افزايش تعرفه‌ها در نيمه دوم سال، شامل ويزيت پزشكان نمی شود
 
امامي رضوي با بيان اين كه نظام پزشكي افزايش 20 درصدي تعرفه‌ها براي نيمه دوم سال را پيشنهاد داده است، ادامه داد: اين افزايش در مورد ويزيت پزشكان نيست؛ چرا كه عمدتا هزينه‌هاي تجهيزات آزمايشگاهي و پزشكي افزايش يافته و نگراني‌هايي را ايجاد كرده است.
 
وي گفت: اين كه بگوييم حتما تعرفه‌ها در نيمه دوم سال افزايش مي‌يابد، اختيار با ما نيست، ما پيشنهاد مي‌دهيم و مرجع تصويب تعرفه دولت است. بنابراين افزايش تعرفه‌ها به تصويب و تصميم دولت بستگي دارد.
معاون درمان وزير بهداشت همچنين در پاسخ به سوال ايسنا درباره استفساريه سازمان نظام پزشكي از مجلس شوراي اسلامي و محفوظ بودن حق اين سازمان در تعرفه‌گذاري تا زمان تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت نيز گفت: اطلاعي ندارم كه چنين موضوعي از سوي مجلس اعلام شده باشد. اما در هر صورت ما بر اساس قانون عمل مي‌كنيم و قانون اختيار تعرفه‌گذاري را به دولت داده و دولت هم بر اساس قانون، سال 90 و 91 تعرفه تعيين كرد./ع