محمد حسن نژاد نماينده مردم مرند و جلفا در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، با تشريح سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي گفت: سياست‌هاي اصل 44 هدف كلان، كوچك تر شدن اقتصاد دولتي و واگذاري برخي نهادها به بخش خصوصي را دنبال مي‌كند كه متاسفانه با تصميم گيري‌هاي غلط تاكنون در اين مسير موفقيت كامل را كسب نكرده است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: با وجود برخي خصوصي سازي‌هاي انجام شده يك سري نهادهاي شبه دولتي وارد صحنه شده‌اند كه عملا توسط دولت اداره مي‌شوند و اين يكي از مشكلات در روند اصل 44 به شمار مي‌رود و تنها بحث انتقال مالكيت را شامل مي شود و بحث مديريتي همچنان در حوزه‌هاي دولتي قرار دارد.

حسن نژاد با اشاره به راهكارهاي بهبود در روند اصل 44 تصريح كرد: بايد ساز و كارهاي لازم و توجيه صحيحي در جهت افزايش ميزان مشاركت و حضور بخش خصوصي در نظر گرفته شود تا در نهايت به يك حالت برد دو طرفه براي دولت و سرمايگذاران منجر شود.

انتهاي پيام/