به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مدت ها پيش بود که هيئت مديره يکي از تعاوني هاي اعتباري که از نام ائمه نيز سو استفاده مي کند بدون حضور حداقل اعضاء و تنها با حضور مديرعامل، همسر مديرعامل و يکي ديگر از اعضاي اين تعاوني تشکيل شد و از جانب خود اين افراد هم رسميت پيدا کرد و علي رغم تمام اخطارهايي که از سوي مسئولين ذيربط به آنها اعلام شد مبني بر لغو مصوبات مجمع تشکيل شده ، اين تعاوني با حمايت بانک مرکزي همچنان به فعاليت خود ادامه داد تا اينکه در ادامه راه عضو غيرخانوادگي اين هئيت مديره هم استعفاء مي دهد تا تنها مديرعامل و همسرش يکي از خانوادگي ترين هيئت مديره ها را تشکيل دهند، هيئت مديره اي که با وجود غيرقانوني بودنش بالاخره با بسته شدن پرونده سال 90 بايد پرونده آن هم بسته مي شد که نشد.


براساس اين گزارش، پس از برگزار نشدن مجمع عمومي از سوي آقاي (م-الف) مدير عامل اين تعاوني ، اعضا اين تعاوني به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي شکايت مي کنند و خواهان رسيدگي اين نهاد به تخلفات تعاوني اعتباري مذکور مي شوند ، در پي اين شکايت وزير تعاون، کار و امور اجتماعي با بررسي هاي صورت گرفته و اقدامي هوشمندانه دستور رسيدگي فوري به اين پرونده و برخورد قاطع با متخلفان را صادر مي کند.

 پس از اين وزارت تعاون با ارسال نامه اي ، درخواست تشکيل مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد را مي دهد، دستوري که با وجود تکرار مکرر از سوي مديرعامل ناديده گرفته شد.

بر اساس اين گزارش ، تخلفات صورت گرفته از سوي مديرعامل و همسرش آن قدر مشهود است که هيچ کس نمي تواند منکر آن شود اما در اين ميان آنچه جاي سوال دارد اين است که چرا با وجودي که بانک مرکزي ادعا مي کند با تعاوني هاي غيرمجاز برخورد مي کند و با وجود اعلام کتبي از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به بانک مرکزي نسبت به لغو مجوز ادامه فعاليت اين تعاوني ،همچنان بانک مرکزي نسبت به لغو مجوز آن اقدام نمي کند و سياست سکوت را در برابر اين تخلف در پيش گرفته است.