وي افزود: در اين طرح  نظر بر اين است با استناد به شرايط جديد و اقتصاد مقاومتي بستري را تهيه كنيم تا برخي تسهيلات سه ساله و تشويقاتي در حوزه ماليات، بيمه و جاهايي كه مشكلات وجود دارد ارائه شود.

رئيس كميسيون صنايع و معادن با اشاره به ضمانت اجرايي اين طرح گفت: يكي از دغدغه‌هاي مهم ما عدم اجراي قوانين بسيار خوب و مادر در اين زمينه است چرا كه در قانون بودجه 91 احكام عالي بسيار خوبي داشتيم كه عملياتي نشد.

رحماني  گفت:‌قانون استفاده حداكثر از ساخت داخل، قانون بهبود فضاي كسب و كار، قانون پنجساله پنجم توسعه و قانون بودجه سال جاري از جمله قوانين مادري هستند كه به خوبي اجرا نشده است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد:‌معتقديم مشكل قانوني در زمينه توليد وجود نداشته و بايد نگاه‌ها به حوزه توليد اصلاح شود به طوري كه به بخش توليد بايد به عنوان موتور اقتصادي نگاه شود.