عامل قتل بانوی خبرنگار در جلسه محاکمه:
همسرم را با نیت قبلی کشتم
تجمع هزاران کارگر معترض ايتاليايي در رم
هزاران کارگر ايتاليايي در رم گرد هم آمدند تا خواستار تلاش دولت در ايجاد فرصت هاي شغلي و اصلاح سياست هاي اقتصادي خود شوند.
به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازشبکه پرس تي وي ؛ کارگران معترض ايتاليايي که در رم تجمع کردند گفتند سياست هاي اقتصادي دولت بايد به روز و رقابتي شود.
روز شنبه دهها هزار کارگر که در استخدام برخي شرکت هاي بزرگ ايتاليا از جمله فيات هستند، در رم جمع شدند تا به دولت يک پيام جدي بدهند. پيام آنها اين بود که ايتاليا به سياستگذاري اقتصادي و صنعتي تازه اي نياز دارد. اين اعتراضات که يکي از اتحاديه هاي کارگري موسوم به جي دي ال سازماندهي کرده بود، همچنين خواستار تغيير لايحه بودجه پيشنهادي دولت شد که اخيرا سناي ايتاليا آن را تصويب کرد. اين لايحه که از آن به عنوان لايحه ثبات اقتصادي نيز ياد مي شود،مخالفت هايي را به همراه داشته است.
يک شهروند ايتاليايي مي گويد: اين لايحه شامل بندهايي است که ما با آن موافق نيستيم. از جمله بندهايي که درباره ماليات بر درآمد است. اين براي طبقه کم درآمد بسيار زياد است.
فساد، قوانين سخت کار، توليد ضعيف، ماليات سنگين و تشريفات اداري دست و پاگير مانع از آن شده است که اقتصاد ايتاليا بتواند با سرعتي که لازم است از بحران موجود فاصله بگيرد.
موريزيو لانديني مدير کل شرکت ايتاليايي فيوم مي گويد: زمان آن است که دولت يک برنامه ملي را براي تغييرات معرفي کند. برنامه اي که بخش هاي انرژي را در بر گيرد. شرکت هاي خصوصي بايد بتوانند در حوزه هاي تحقيق و توسعه فعاليت بيشتري داشته باشند.
اتحاديه کارگري جي دي ال اعلام کرد بين سال هاي دو هزار و نه تا دو هزار و يازده، سي شرکت ايتاليايي دچار مشکلات مالي جدي شده اند. اين امر موجب تعديل نيرو در اين شرکت ها شده است و روند کاهش نيروي کار در اين شرکت ها در نه ماه نخست امسال در مقايسه با سال دو هزار ويازده، نوزده درصد افزايش داشته است.
يک شهروند ايتاليايي مي گويد: کارگران ديگر نمي توانند با اين شرايط به کار خود ادامه دهند. ايجاد کار بايد يک اولويت ملي باشد.دولت بايد گوش هاي خود را باز کند.
مونتي نخست وزير ايتاليا روز جمعه گفت اين بحران، يک بحران اقتصادي فراگير در کل اروپا است.
با توجه به ميزان بيکاري و فشارهاي مالي موجود، براي مونتي بسيار دشوار خواهد بود معترضان ايتاليايي را قانع کند که دولت او در مسيري درست براي پايان دادن به بحران اقتصادي گام بر مي دارد.
روز شنبه دهها هزار کارگر که در استخدام برخي شرکت هاي بزرگ ايتاليا از جمله فيات هستند، در رم جمع شدند تا به دولت يک پيام جدي بدهند. پيام آنها اين بود که ايتاليا به سياستگذاري اقتصادي و صنعتي تازه اي نياز دارد. اين اعتراضات که يکي از اتحاديه هاي کارگري موسوم به جي دي ال سازماندهي کرده بود، همچنين خواستار تغيير لايحه بودجه پيشنهادي دولت شد که اخيرا سناي ايتاليا آن را تصويب کرد. اين لايحه که از آن به عنوان لايحه ثبات اقتصادي نيز ياد مي شود،مخالفت هايي را به همراه داشته است.
يک شهروند ايتاليايي مي گويد: اين لايحه شامل بندهايي است که ما با آن موافق نيستيم. از جمله بندهايي که درباره ماليات بر درآمد است. اين براي طبقه کم درآمد بسيار زياد است.
فساد، قوانين سخت کار، توليد ضعيف، ماليات سنگين و تشريفات اداري دست و پاگير مانع از آن شده است که اقتصاد ايتاليا بتواند با سرعتي که لازم است از بحران موجود فاصله بگيرد.
موريزيو لانديني مدير کل شرکت ايتاليايي فيوم مي گويد: زمان آن است که دولت يک برنامه ملي را براي تغييرات معرفي کند. برنامه اي که بخش هاي انرژي را در بر گيرد. شرکت هاي خصوصي بايد بتوانند در حوزه هاي تحقيق و توسعه فعاليت بيشتري داشته باشند.
اتحاديه کارگري جي دي ال اعلام کرد بين سال هاي دو هزار و نه تا دو هزار و يازده، سي شرکت ايتاليايي دچار مشکلات مالي جدي شده اند. اين امر موجب تعديل نيرو در اين شرکت ها شده است و روند کاهش نيروي کار در اين شرکت ها در نه ماه نخست امسال در مقايسه با سال دو هزار ويازده، نوزده درصد افزايش داشته است.
يک شهروند ايتاليايي مي گويد: کارگران ديگر نمي توانند با اين شرايط به کار خود ادامه دهند. ايجاد کار بايد يک اولويت ملي باشد.دولت بايد گوش هاي خود را باز کند.
مونتي نخست وزير ايتاليا روز جمعه گفت اين بحران، يک بحران اقتصادي فراگير در کل اروپا است.
با توجه به ميزان بيکاري و فشارهاي مالي موجود، براي مونتي بسيار دشوار خواهد بود معترضان ايتاليايي را قانع کند که دولت او در مسيري درست براي پايان دادن به بحران اقتصادي گام بر مي دارد.
