به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ، مقامات وال استريت در اين نامه بدون اشاره به اقدامات خاصي خواستار برداشتن « گام هايي مناسب براي بهبود شالوده هاي اقتصادي آمريکا » و « وضع قانوني براي بهبود واقعي نظام اقتصادي در درازمدت » شدند. در اين نامه در واقع به امنيت اجتماعي، مراقبت هاي پزشکي و ديگر برنامه هاي اجتماعي اشاره شده است . بانکداران آمريکايي ارزش يابي موسسات اعتبارسنجي استاندارد اند پورز و موديز را تهديدي براي خود مي دانند. استاندارد اند پورز و موديز اعلام کرده اند اگر تا روز يکم ماه ژانويه توافقي براي بهبود اوضاع اقتصادي آمريکا حاصل نشود رتبه اعتباري بانک هاي آمريکايي را بيش از پيش کاهش خواهند داد. استاندارد ا ند پورز نخستين بار در ماه اوت سال دو هزار و يازده رتبه اعتباري بانک هاي آمريکايي را کاهش داد و موديز نيز هشدار داد اقدامي مشابه انجام خواهد داد. نامه وال استريت را پانزده تن از روساي بانک ها و شرکتهاي بيمه و ديگر موسسات امضا کرده اند.
جيمي ديمون مدير اجرايي «جي پي مورگان چيس» ، ليويد بلانکفين مدير اجرايي «گلدمن ساش» ، مايکل کوربات مدير اجرايي «سيتي بنک»، جان استامپف مدير اجرايي «ولز فارگو» و برايان موينيهان مدير اجرايي «بنک آو امريکا» از کساني بودند که اين نامه را امضا کردند.
به عبارت ديگر اقدامات خلاف کاران اقتصادي سبب بروز رکود اقتصادي سال دو هزار و هشت در آمريکا و چهار سال بيکاري و بحران هاي اجتماعي در اين کشور بوده است.
« پرتگاه مالي » واژه اي است که رسانه ها به گروهي از اقدامات مالياتي و مالي در آمريکا اطلاق مي کنند که قرار است به صورت خودکار در روز يکم ماه ژانويه و يا پس از آن اجرا شود. اين اقدامات عبارتند از:
انقضاي برنامه کاهش مالياتي بوش که نخستين بار در سال دو هزار و يک اجرايي شد و در سال 2010 براي دو سال ديگر نيز تمديد شد. قرار است مالياتها در سراسر آمريکا هم براي خانواده هاي با درآمد کم و متوسط و هم براي خانواده هاي ثروتمند افزايش يابد.
کاهش هزينه هاي عمومي در سراسر آمريکا که در قالب لايحه اي به تصويب کنگره رسيده است و اوباما در ماه اوت سال دو هزار ويازده آن را امضا کرد از ماه ژانويه دوهزار و سيزده اجرايي خواهد شد و در طي بيش از ده سال شامل يک تريليون دلار مي شود.
با انقضاي برنامه کاهش ماليات ها ،ماليات هر کارگر آمريکايي سه مميز يک دهم درصد افزايش خواهد يافت و برنامه اعطاي مزاياي بيکاري که در پي رکود اقتصادي سال دو هزار و هشت اجرايي شده بود پايان خواهد يافت.
هم دولت اوباما و هم رهبران کنگره از هر دو حزب اعلام کردند با وجود افزايش نرخ بيکاري درازمدت در پي تمديد اعطاي مزياي بيکاري نيستند. هر دو حزب به جاي اين که در پي حل و فصل بحرانهاي آمريکا باشند در پي اعمال سياست هاي اقتصادي سخت گيرانه تر و اعمال فشار بر مردم آمريکا هستند.
از اين منظر مديران بانکي آمريکا در حال يادآوري اين موضوع هستند که زمان کوتاه است و دولت بعدي - چه اوباما رئيس جمهور شود چه رامني - و کنگره بعدي - چه جمهوري خواهان در آن داراي اکثريت باشند چه دمکرات ها - در فکر تدابيري براي حمله به طبقه کارگر اين کشور هستند. اين در حالي است که روزنامه واشنگتن پست در مقاله اي به نقل از مقامات دولت اوباما ادعا کرد اوباما « براي وتوي قانوني آماده مي شود که افزايش ماليات در پايان سال را در بر خواهد داشت مگر اين که جمهوري خواهان در کنگره در مقابل درخواست هاي اوباما تسليم شوند و نرخ ماليات را براي افراد ثروتمند افزايش دهند.»
اين روزنامه ادعا کرد که « اوباما براي يک بازي سخت با جمهوري خواهان آماده مي شود » .
بر اساس گزارش واشنگتن پست، « رأي دهندگان بايد از نشانه هاي موجود دريابند که آينده شان در صورت روي کار ماندن اوباما و يا روي کار آمدن رامني چگونه خواهد شد و تصميم خود را بگيرند.»
