به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران، در اوایل سال جاری کارگروه حمایت از تولید تصمیم گرفت جهت ارائه تسهیلات مالی به خودروسازها برای پرداخت بدهی هایشان به شرکت های قطعه سازی مبلغ 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار آنها قرار دهد.اما دراولین اقدام بانک مرکزی در یک هزار و یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ 91/05/17 مجوز افزایش سقف اعتبار شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا نزد بانک ها را هر یک به میزان 500 میلیارد تومان و مجموعا یک هزار میلیارد تومان کاهش داد.

بر اساس این گزارش علی رغم گذشت حدود دو ماه و نیم از مصوبه شورای پول و اعتبار و مشخص شدن سهام بانک پارسیان و سهام شرکت های بورسی در تملک شرکت خودروسازی سایپا به عنوان وثیقه این تسهیلات که مورد قبول بانک مرکزی نیز قرار گرفته است اما پرداخت این تسهیلات همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

به اعتقاد کارشناسان، پرداخت این تسهیلات در همان زمان تصویب و قبل از نوسانات شدید ارزی ماه های اخیر می توانست بخشی از مشکلات خودروسازان را مرتفع و در کاهش فشار شرکت های قطعه سازی به خودروسازان موثر باشد اما تاخیر در اعطای آن و به وجود آمدن التهابات اخیر بازار ارز و به تبع آن در اکثر بازارها اثر واقعی و کارایی مالی تسهیلات مذکور به شدت کاهش یافته است.

محسن ارفعی، کارشناس اقتصادی در این باره مي گويد: حتی با فرض اینکه همین امروز هم تسهیلات 500 میلیارد تومانی به هر یک از دو خودروساز داده شود نسبت به حدود 3 ماه قبل ارزش آن بسیار کاهش یافته است و این هم به ضرر خودروساز بود و هم قطعه ساز چراکه 3 ماه پیش اگر این پول به دست آنها می رسید با آن می توانستند حجم بیشتری از فعالیت های صنعتی و عملیاتی انجام دهند.

وی افزود: در آن موقع قیمت دلار کمتر از 1700 تومان بود و امروز دلار حتی در مرکز مبادلات ارزی حدود 2500 تومان معامله می شود و با یک حساب سر انگشتی این یعنی افزایش 47 درصدی قیمت دلار که می تواند به کاهش قدرت خودروساز در واردات و تامین قطعه و ماشین آلات تفسیر شود.

اما مشکل به همین جا ختم نمی شود، نا آگاهی برخی از مسوولان و اتخاذ مواضعی از سوی آنان نیز در تعلل و به سر انجام نرسیدن این مصوبه تاکنون موثر بوده است. احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه بو بوجه مجلس و رئیس پیشین مرکز پژوهش های مجلس با انتقاد از مصوبه شورای پول و اعتبار آن را تورم زا و به ضرر بنگاه های تولیدی عنوان کرد.

این در حالیست که تسهیلات مورد نظر با رعایت ضوابط مصوبه از محل منابع داخلی بانک های عامل پرداخت خواهد شد و این مصوبه به معنای اعطای خط اعتباری از طرف بانک مرکزی نبوده و از طرف دیگر یکی از شرایط این تسهیلات آن است که حداقل 60 درصد آن با نظارت وزیر صنعت، معدن و تجارت صرف پرداخت مطالبات قطعه سازان طرف قرارداد شرکت های ایران خودرو و سایپا شود لذا هیچ مناسبتی برای تورم زایی آن وجود ندارد.

بر اساس آخرین آمار در پایان شش ماهه نخست امسال تولید خودرو و حدود 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و کارشناسان این کاهش میزان تولید خودرو را عامل اصلی برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار و آن را دلیل اصلی افزایش شکاف قیمت کارخانه ای خودرو و قیمت بازار را ارزیابی می کنند.

به هر حال تاخیر در اعطای تسهیلات فوق از یک طرف و کاهش ارزش واقعی آن در کنار سود 36 درصدی این تسهیلات از سوی دیگر باعث شده است تا کارشناسان نسبت به اثر بخش بودن آن برای شرکتهای خودروساز ابراز تردید کنند و فروش برخی دارائی ها و به کار گیری سایر ابزارهای مالی را به جای پیگیری دریافت تسهیلات فوق پیشنهاد کنند.

منبع خبر : دنياي صنعت