به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر کشورمان را متاثر از محافل صهونیستی و آمریکایی دانست و گفت: این گزارش از لحاظ قانونی ناموجّه و از لحاظ فنّی بسیار ضعیف و غیرقابل قبول و از لحاظ متدولوژی بی اساس و از لحاظ اخلاقی اقدامی رسوا است. 

متن این بیانیه به شرح ذیل است:
 
آنچه به نام گزارش سوم احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد منتشر شده است هیچ شباهتی به گزارش حتّی در سطح و مقیاس متوسط هم ندارد، بلکه صرفاً یک متن تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ اسلامی است که توسط برخی دول غربی با سوءاستفاده از مکانیزم ضعیف و معیوب سازمان ملل جهت استفاده های نامشروع سیاسی و تحریک افکار عمومی و گسترش ناسازگاری فرهنگی و دامن زدن به اسلام هراسی و تبلیغ یک جانبه گرایی و سلطه طلبی غربی- صهیونی طرّاحی و اقدام شده است.
جمهوری اسلامی ایران این اقدام سازمان ملل متحد را از لحاظ قانونی ناموجّه و از لحاظ فنّی بسیار ضعیف و غیرقابل قبول و از لحاظ متدولوژی بی اساس و از لحاظ اخلاقی اقدامی رسوا می داند. از این رو ذکر موارد ذیل لازم به نظر می رسد:
 
1. تعیین گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران، همانطور که بارها اعلام کرده ایم، اقدامی ناموجّه از لحاظ قانونی بوده و هست. زیرا مبارزه با عملکرد گزینشی کمیسیون سابق حقوق بشر دلیل وجودی تشکیل شورای حقوق بشر و مکانیزم گزارش دوره ای جهانی( UPR) بوده است. چگونه می توان در حالی که هنوز سازوکارهای نوین شورا تحکیم نشده است، اساس آن را مورد تردید قرار داد؟ چگونه می توان قبول کرد که برای دولت های متخلفی مانند ایالات متحده آمریکا ،انگلیس ، فرانسه ،آلمان،کانادا و رژیمی یاغی مانند رژیم صهیونیستی که آلوده به جنایات متعدد و کشتار دهها هزار نفر مردم بی گناه در منطقه و نسل کشی در سرزمین های خود هستند هیچ گزارشگر ویژه ای نباشد ولی برای جمهوری اسلامی ایران که بزرگترین و مستحکم ترین دموکراسی منطقه است چنین اقدام ناشایستی را مرتکب شد؟ جمهوری اسلامی ایران هیچ توجیه قانونی برای قطعنامۀ ناموجّه دول غربی قائل نمی باشد و لذا سایر فعالیت های ناشی از آن را غیرقانونی می داند.
 
2. متن منتشر شده تحت عنوان گزارش گزارشگر ویزه، از لحاظ فنّی و تخصصی حتّی کمترین اعتبار را به عنوان گزارش دارا نمی باشد. این متن یک قطقه تبلیغاتی است که در مجموعۀ رسانه های وابسته به آمریکا و سایر دولتهای غربی و رژیم صهیونی و عمدتاً آلوده به جنایات تروریستی سرهم شده است و هیچ مبنای قابل ذکر حتّی در حد ضعیف هم ندارد! بسیار غم-انگیز است که وقتی موارد ادعایی در پیش نویس متن به نحو دقیق از طرف جمهوری اسلامی ایران پاسخ داده شده است، گزارشگر به اصطلاح ویژه که توان ردّ هیچ یک از استدلالهای ارائه شده را نداشته در پاسخ گفته که این موارد فقط نمونه و مثال بوده است. ظاهراً گویی جناب گزارشگر علم حضوری به حقایق دارد و مثال ها را برای تقریب اذهان می آورد! در حالیکه همه می دانند که کمترین نیاز یک گزارش حرفه ای احصاء نمونه ها به نحو دقیق برای استنتاج گزاره های کلی تر است. ظاهراً تهیه کننده این قطقه تبلیغاتی مفتضح، متوجّه این نقیصه شده است زیرا بلافاصله مدعی می شود که: "موارد ذکر شده در گزارش او صرفاً نمونه بوده اند و ادعاهای او بر اساس گزارش های دریافتی از بیش از 200 نفری می باشد که حالا دیگر منابع محرمانه هستند ولی از نظر ایشان درست می باشند"؟! چگونه می توان تصور کرد که یک گزارشگر به اصطلاح بی طرف و حرفه ای دلایل و قراین راست آزمایی ادعاهای خود را از دسترس خارج نماید! این امور و جهات متعدد زیادی عملکرد مدعی گزارشگری ویژه را از هرگونه اعتبار فنی و تخصصی ساقط می نماید.
 
3. این مسئله مورد اذعان جهانی است که هر گزارش قابل توجه و با ارزش، ناگزیر از داشتن یک متدولوژی شفاف، بی طرف، منطقی و از همه مهمتر قابل راست آزمایی است. خوشبختانه در آئین نامه های مصوب شورای حقوق بشر این امور صریحاً آمده است و به علاوه قوانین هر کشور مبنای مرجع در تعیین حدود و مفاهیم و استنادات مربوط به آن کشور اعلام شده است. متأسفانه در سند منتشر شده، هیچ اثری از خصوصیات فوق دیده نمی شود! وطرفه آنکه بحث متدولوژی گزارشگر با تهاجم و اتهام زنی به جمهوری اسلامی ایران و دفاع از تروریست های دستگیر شده در کشور آغاز می شود! به نظر وی اگر کسی که مرتکب جنایات بسیار در قتل و انفجار و خرابکاری و ارعاب مردم شده است لیکن از طرف دول حامی تروریسم مانند آمریکا و انگلیس، "مدافع حقوق بشر" خوانده شود، بلافاصله تطهیر می شود! از سوی دیگر، گذشته از اینکه بی طرفی در این گزارش به نحو کامل دفن شده است، نامبرده به بهانه عدم اجازه برای سفر به ایران، دست به پرونده سازی شنیع و بسیار کریهی که هیچ تناسبی با نظام مکتوب گزارش نویسی بین المللی ندارد زده است. وی با استفاده از امکانات بین المللی و آنچه دول دشمن ایران در اختیار وی گذاشته اند، مدعی شده است که افرادی را به پایتخت های اروپایی دعوت و از آنها گزارش گرفته است و به نظر ایشان گزارش ها قابل استناد هستند!! این اقدام دقیقاً مصداق پرونده سازی است که یک عمل مجرمانه می باشد نه گزارشگری؛ ضمناً ادعای مستند بودن بدون امکان راست آزمایی چه ارزشی دارد! تردید نداریم که اگر ایشان شفاف سازی کنند و گزارش ها را در معرض راست آزمائی قرار دهند همان سرنوشت پرونده هائی را پیدا می-کنند که وی مجبور به عبور از آنها شده است! دقیقاً همین اشکالات اساسی در روش کار نامبرده است که سفر وی را به ایران فاقد وجاهت و ارزش می نماید! به نظر جمهوری اسلامی ایران مادام که ایشان درگیر پرونده سازی با روش های مخدوش و غیرقابل راست آزمایی است همان بهتر است که به واشنگتن و لندن و پاریس و تل آویو سفر نماید و نقش مبلغ سیاست-های خصمانه این دول رسوا را بازی کند تا یک گزارشگر حرفه ای و بی طرف و صاحب منطق و مبنا.
 
4. از لحاظ رعایت هنجارهای اخلاقی در کار حرفه ای و انجام مسئولیت، باید روشن و آشکار بگوئیم که تمام معیارهای ضروری و غیرقابل انکار در این متن و متون سابق زیر پا گذاشته شده است.
 
اولاً، گزارشگر ویژه از روز اوّل کسب این عنوان غیرموّجه، عملاً نقش یک هنرپیشه رسانه ای را پیدا کرده که از یک رسانه غربی به رسانه دیگر دعوت می شود و علیه نظام افتخار آمیز جمهوری اسلامی ایران که بزرگترین و پیشرفته ترین و قدرتمندترین دموکراسی خاورمیانه را شکل داده به دروغ پراکنی و تکرار ادّعاهای مجامع تروریستی و صهیونی می پردازد؛ آیا این امر جزو وظایف و مسئولیت های گزارشگری است؟
 
ثانیاً، مدعی گزارشگری ویژه، به صورت روشن و صریح مجلس شورای اسلامی را که قدرتمندترین نماد دموکراسی منطقه است، متهم به نقض حقوق بشر و مانع تراشی برای اجرای تعهدات حقوق بشری می نماید و به عنوان نمونه قوانین مصوب این مجلس را در زمینه تنظیم فضای مجازی و مبارزه با جرائم رایانه ای، همچنین قوانین مربوط به تنظیم و تشویق و حمایت از سازمان های غیردولتی و ضوابط وکلا و مشاورین قضائی، مورد حمله قرار می دهد! و یا تصویب لایحۀ مجازات اسلامی را زیر سؤال می برد! آشکار است که این مواضع به خاطر سد شدن زمینه های سوءاستفاده دول زورگو و متخلف و جنایت پیشه است که از ابزارهای سازمان ملل از جمله گزارشگری تحت عنوان دفاع از حقوق بشر به سوءاستفاده مشغول هستند.
 
ثالثاً، بر اساس نصوص صریح آئین نامه های شورای حقوق بشر ناظر بر گزارشگری قوانین هر کشور موضوع گزارش باید محترم شمرده شود و مبنای تعیین حدود و مفاهیم باشد. امّا در متن منتشر شده صریحاً و با وقاحت عدم اعتنا به قوانین کشور اعلام شده است و از آن مهم تر مورد هجوم و اهانت قرار گرفته است!
 
رابعاً، در متن منتشر شده، گزارشگر صریحاً اعلام می کند که به نظر وی توهین به انبیاء و مقدسات و پخش مطالب کفرآمیز جرم مهمّی نیست که لزوم پیگرد داشته باشد! سؤال مهم این است که ایشان در چه فضای توهمی برای خود صلاحیت و مرجعیت اظهارنظر ارزشی قائل شده است که چنین موضوع سخیفی را بیان کند؟ صریح و روشن می گوئیم: هیچ گزارشگری و یا سازمان بین-المللی و دول حامی این توطئه ها از نظر جمهوری اسلامی صلاحیت اخلاقی و مرجعیت قانونی برای تعیین ارزش ها را ندارد؛ و هر گونه اقدام در این زمینه صرفاً یک کار ضد اخلاقی و مغایر با همۀ هنجارهای موجّه زندگی بین المللی است. آنچه تاکنون گفته ایم، فقط بخش کوچکی از فساد و بهم ریختگی و تناقضات گزارش منتشر شده است که برای روش شدن مواضع اصولی ما در رد این اقدام و اقدامات مشابه آن برای مردم کشور عزیزمان و جهانیان کافی می دانیم.
 
 براساس اين گزارش به نقل از ستاد حقوق بشر؛ جمهوری اسلامی ایران دارای قانون اساسی روشن و قوانین جامع و نظام مدنی بسیار با ارزشی است که با اینگونه ترفندهای تبلیغاتی تحت عنوان گزارشگری و با سوءاستفاده از تریبون های بین-المللی هرگز مخدوش نخواهد شد.

انتهاي پيام/