وي با اشاره تعدد کانديداهاي انتخاباتي در دوره رياست جمهوري قبلي، افزود: با تعيين و تصويب قانون جديد جايگاه و شأن رياست جمهوري حفظ شده و انتخاباتي مبتني بر حفظ حقوق تمامي افراد شركت كننده را خواهيم داشت.
رهبر با ارزيابي طرح موجود مبني بر استعفاي کانديداها از خدمات دولتي 6 ماه قبل از انتخابات اشاره کرد و اين مهم را در راستاي جلوگيري از امكانات دولتي دانست و تصريح كرد: اصلاحيه قانون انتخابات و محدوديت بيشتر براي معرفي كانديداها، استحكام رياست جمهوري را بيشتر خواهد كرد.
اين عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم اظهار داشت: پيشنهادات حداكثر شرط سني، تحصيلات كانديداها و شروط ديگر فيلترهايي هستند كه از ورود افرادي كه مورد تاييد و قبول نبوده جلوگيري ميکند.
اين حقوقدان با اشاره به اينكه يك كانديدا بايد رجل سياسي، نخبه و مدبر باشد، خاطرنشان كرد: طرح اصلاحيه قانون انتخابات در بهتر و سالم برگزار شدن انتخابات كه از آرمانهاي اصلي نظام جمهوري اسلامي است كمك ميكند.
انتهاي پيام/