به گزارش
حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در ديدار با دبيران و اعضاء شوراي مركزي دفاتر جامعه اسلامي دانشجويان سراسر كشور گفت: تا فرد، خانواده و جامعه ما از جنبه دروني نظارت را نپذيرد، نظارت بيروني چندان راه به جايي نمي‌برد و ما در وهله نخست بايد جنبه فرهنگي نظارت را مورد تأكيد قرار دهيم و در وهله بعد مكانيسم‌هاي بيروني نظارتي را فعال كنيم، در غير اين‌صورت راه فرار از نظارت هميشه باز خواهد ماند.
وي در ادامه با اشاره به وظايف و اختيارات دستگاه تحت امر خود گفت: هدف اصلي سازمان بازرسي كل كشور نظارت بر اجراي صحيح قانون و همچنين نظارت بر حسن جريان امور است. وي افزود: سازمان بازرسي در پي آن است كه آيا هدف و مقصد فعاليت‌هاي اداري كشور به درستي محقق مي شود يا خير؟
پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود، ضمن اذعان به حيطه فعاليت‌هاي سازمان بازرسي كل كشور گفت: ما مسئول ناظر بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قانون در فعاليت‌هاي اداري قوه مجريه هستيم و قوه‌هاي مقننه و قضايي و همچنين حوزه‌هايي نظير بخش خصوصي در حيطه نظارتي سازمان بازرسي كل كشور قرار ندارد. وي در ادامه با اشاره به بحث مهم «نظارت» در كنار وظيفه «بازرسي» در سازمان تحت امر خود افزود: قانون براي سازمان بازرسي كل كشور علاوه بر وظيفه بازرسي، امر نظارتي را نيز تعريف كرده است و از اين حيث سازمان بازرسي در قبل، حين و پس از انجام پروژه‌ها و اقدامات دولت، بايد بر روند رعايت قانون در اين اقدامات نظارت داشته باشد.
اگر نظارت پذير نباشيم، به اهداف خود نخواهيم رسيدرئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اين نكته كه جامعه اي موفق است كه نظارت را در روند زندگي روزمره و روال عادي خود پذيرفته باشد گفت: براي سنجش ميزان موفقيت و بهروزي يك جامعه كافي است كه ميزان پذيرش فرهنگ نظارت در آن جامعه را مورد بررسي قرار دهيد. امروزه ترديدي وجود ندارد كه اگر نظارت پذير نباشيم، به اهداف خود نخواهيم رسيد. پورمحمدي افزود: مشكل اساسي ما ناظر به چالشي است كه در حوزه نظارتي در سطح جامعه خودمان داريم و اين چالش تا به حدي بغرنج شده است كه متاسفانه امروزه گريز از نظارت قانوني يك هنر بزرگ به حساب مي‌آيد.
مشكل نظارت ناپذيري ما بيش از آنكه سياسي و اداري باشد، فرهنگي استپورمحمدي با طرح و بسط چالش نظارت ناپذيري در حيطه فرهنگي و تاريخي جامعه ايران افزود: مشكل نظارت ناپذيري ما بيش از آنكه سياسي و اداري باشد، فرهنگي است و از اين حيث اين مشكل چندان ارتباطي به اين دولت و يا دولت هاي پيشين ندارد. چرا كه اين چالش برخاسته از يك بحران فرهنگي در متن جامعه ايراني است كه در طول تاريخ ما تداوم داشته است و بايد در وهله نخست برخوردي فرهنگي و نه قضايي با آن داشت.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با تفكيك سه امر «تربيت خانوادگي»، «آموزش عمومي» و «فضاي اجتماعي» به عنوان خرده فرهنگ هاي تشكيل دهنده فرهنگ عمومي گفت: ما در سطوح خانوادگي و اجتماعي به نحوي عمل كرده ايم كه نظارت پذيري اندكي داريم و اين مسئله وقتي وارد جريان امور اداري و ديوانسالاري ما مي شود، باعث بروز مشكلات عديده اي مي شود.
پورمحمدي اتلاف وقت و سرمايه را از مهمترين مشكلات ناشي از عدم نظارت در جريان عمومي كشور دانست و افزود: فرهنگ اداري ما به نحوي است كه نرخ بهره وري و بازدهي بسيار اندكي دارد و گاهي اوقات در نبود شرايط مطلوب نظارتي، كنترل هاي قانوني، سياست هاي مراقبتي و همچنين عدم رعايت قانون، هزينه يك سازمان اداري بسيار بيشتر از فايده آن مي شود.
وي با اشاره به نوسانات اخير بازار ارز كشور گفت: وقتي خودكنترلي و نظارت پذيري وجود نداشته باشد، مديران ما در تصميمات خود، توجهي به پيامدهاي تصميمات كلان خود ندارند و اين عدم رعايت باعث مي شود كه حجم عظيمي از توان و سرمايه جامعه هدر رود. وي در پايان صحبت هاي خويش بار ديگر با برجسته كردن نظارت دروني و اهميت فرهنگ نظارتي گفت: تا فرد، خانواده و جامعه ما از جنبه دروني نظارت را نپذيرد، نظارت بيروني چندان راه به جايي نمي برد و ما در وهله نخست بايد جنبه فرهنگي نظارت را مورد تاكيد قرار دهيم و در وهله بعد مكانيسم هاي بيروني نظارتي را فعال كنيم، در غير اين‌صورت راه فرار از نظارت هميشه باز خواهد ماند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور پس از پايان سخنان خود، به پرسش هاي اعضاء شوراي مركزي جامعه اسلامي دانشجويان نيز پاسخ داد. پرسش هايي كه گاه حاوي انتقاداتي صريح بودند و پورمحمدي نيز پاسخ هايي واضح به پرسش ها داد. از جمله نكاتي كه در جريان پرسش و پاسخ به آنها اشاره شد مي توان به نحوه بركناري پورمحمدي از وزارت كشور، ماجراي اتهام معاون اول رئيس جمهور به او و همچنين نامه پورمحمدي و ديگر وزراي پيشين دولت به مقام معظم رهبري اشاره كرد.
پورمحمدي در مورد نحوه بركناري اش از وزارت كشور، آن را بر خلاف مصلحت توصيف كرد و اذعان داشت كه بركناري وزير كشور در حين اجراي مرحله نخست و دوم هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي بي سليقگي بود. وي در مورد اتهام معاون اول رئيس جمهور مبني بر خروج 21 ميليارد تومان از وزارت كشور نيز توضيحاتي را ارائه كرد.
وي در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان كه ناظر به نامه امضا شده توسط او و وزراي پيشين دولت به مقام معظم رهبري بود نيز دلسوزي و شرايط دشوار كشور را از جمله دلايلي دانست كه او و ديگر وزراي سابق را وادار به نوشتن آن نامه كرده است. او ضمن رد ادعاي روزنامه ايران در مورد محتواي اين نامه، در برابر درخواست دانشجويان در باب سخن گفتن از محتواي نامه را به صلاح ندانست و تاكيد كرد كه او به عنوان سرباز نظام هر برداشت و ديدگاهي در مورد وضعيت كشور داشته باشد، خدمت مقام معظم رهبري انعكاس مي دهد و در اين كار نيز نهايت دقت را دارد كه وارد فضا سازي رسانه اي و جنجال هاي بيهوده نشود.
انتهاي پيام/س2
