به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تي وي، دادگاه عالی پاکستان ديروز جمعه اعلام کرد که غلام اسحاق خان رییس جمهوری سابق، اسلم بیگ، ژنرال بازنشسته و رییس سابق ارتش و اسد دورانی رییس سابق سازمان اطلاعات پاکستان متهم هستند که برای حفظ قدرت برای حزب مردم که در سال ۱۹۹۰ حزب حاکم بود، قانون اساسی را نقض کردند.
این نقض قانون اساسی با فراهم کردن شرایط برای برخی سیاستمداران و نیز ممانعت از پیروزی گروهی دیگر در این انتخابات بوده است.
خان که در سال ۲۰۰۶ درگذشت، در سال ۱۹۸۸ پس از مرگ ژنرال ضیاء الحق یک فرمانده نظامی در سقوط هواپیما، جانشین وی شد.
بیگ نیز در سال ۱۹۹۱ از ریاست ارتش بازنشسته شد و دورانی نیز در سال ۱۹۹۳، مقام خود را ترک کرد.
افتخار محمد چودری قاضی دادگاه عالی اظهار داشت: «این اقدام آن‌ها منجر به بدنامی پاکستان و نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در نظر مردم شده است.»
او همچنین به دولت پاکستان دستور داده است تا اقدامات لازم علیه این افراد را انجام دهد.
چودری همچنین تصریح کرد که باید علیه نمایندگان مجلس و قانونگذارانی که بنا به گفته برخی شاهدین، کمک‌هایی برای تبلیغات انتخاباتی سال ۱۹۹۰ دریافت کرده اند، نیز اقدامات قانونی انجام داد.
وی تصریح کرد که نیروهای اطلاعاتی و نظامی از نظر قانون اساسی، نباید در امور سیاسی مداخله کنند یا درتشکیل دولت نقشی داشته باشند.
در همین حال رجا پرویز اشرف، نخست وزیر پاکستان می گوید: «اقدامات قانونی علیه همه کسانی که پول گرفته‌اند و یا از آن‌ها پول گرفته شده است ، اتخاذ خواهد شد.»
اشرف در ادامه افزود: «امروز، آن‌هایی که حکومت را از مردم به سرقت برده بودند، دستشان پیش مردم رو شده است. آآن‌ها باید به صورت علنی از مردم عذرخواهی کنند و شاید مردم نیز آن‌ها را ببخشند.»
نخست وزیر پاکستان تاکید کرد: «این تحقیقات، شفاف خواهد بود و کسانی که با این اقدامات غیرقانونی در ارتباط بوده اند، نمی‌توانند از مجازات فرار کنند.»
