وي از بررسي 2 قانون در كميسيون قضايي مجلس خبر داد و اظهار داشت: لايحه اصلاح محكوميت مالي و لايحه رويكرد جديد به اعسار در اين جلسه مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامي گفت: رئیس قوه قضائیه تحت عنوان بخشنامه‌اي به تشريح وضعيت دستورالعمل قانون نحوه اجرای سیاست‌‌های مالی، پرداخت.

وي با اشاره به بخش دیگری از مطلب مطرح شده در این جلسه مشترک ادامه داد: ‌در بخش دیگر، به بحث اعسار از پرداخت هزينه دادرسي محکوم‌‌به که مرتبط با قانون و نحوه اجرای سیاست‌های مالی است، اشاره‌ای شد.

اسفناني با بيان اينكه تعامل هرچه بیشتر بین قوه قضائیه و کمیسیون حقوقی قضایی از مطالبات نمایندگان بود، يادآور شد: مهم‌ترین وظیفه کمیسیون حقوقی قضایی در راستای انجام کار قانونی‌اش، تصویب قوانین مورد نیاز قوه قضايیه است که در این راستا نمایندگان باید ارتباط نزدیک‌تری با اين قوه داشته باشند.

اين عضو كميسيون حقوقي مجلس با تاكيد بر اينكه تحريم، نمونه نقض آشكار حقوق بشر است، تصريح كرد: قوه قضاييه و جامعه حقوق در عرصه بين‌المللي اقدامات خوبي نداشته‌اند و بايد در اين زمينه تحليل و بررسي جدي داشته باشند تا بتوانند بحث تحريم‌ها را از لحاظ حقوقي پيگيري كنند.

وي اظهار داشت: در اين جلسه بر ضرورت تشكيل جلسات با حضور لاريجاني و معاونان وي تاكيد شد و قرار شد هر سه ماه يكبار، كميسيون قضايي مجلس با آيت‌الله لاريجاني و هر يك ماه با معاونين رئيس قوه قضاييه جلسه‌اي در توضيح اقدامات خود و بررسي موضوعات داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامي از ارجاع دو لايحه جديد به كميسيون قضايي مجلس خبر داد و خاطرنشان كرد: لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس و قضا‌زدايي براي كاهش عناوين مجرمانه به منظور بررسي در دستور كار مجلس قرار گرفت.

انتهاي پيام/ش3