به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران  به نقل از رویترز، قاضی افتخار چودری رئیس دادگاه عالی پاکستان با صدور حکمی در ارتباط با دادخواست یکی از فرماندهان بازنشسته نیروی هوایی این کشور علیه حمایت ارتش از یک ائتلاف سیاسی خاص در سال 1996 گفت سازمان های اطلاعاتی ارتش نباید وارد عرصه های سیاسی شوند.

قاضی چودری در این حکم گفت‌:«این قبیل نهادها هیچ نقشی در سیاست و فعالیت های سیاسی در راستای شکل دهی به دولت ها و یا بی ثبات کردن آنها ندارند.»

به گفته رئیس دادگاه عالی پاکستان نهادهای نظامی نباید از «حزب یا احزاب سیاسی و یا سیاستمداران خاصی حمایت به عمل آورند که در نهایت به موفقیت آنها منتهی می شود.»

هنوز تاثیر حکم صادر شده دادگاه عالی پاکستان در محدود کردن فعالیت های سیاسی ارتش مشخص نیست ولی این تصمیم می تواند باعث ایجاد تنشهایی میان دادگاه عالی و ارتش شود.

ارتش پاکستان در طول شصت و پنج سال دوران استقلال این کشور بیش از پنج دهه را از طریق انجام کودتاهای مختلف و یا حمایت های پشت صحنه، کنترل حکومت ها را در دست داشته است.

سازمان اطلاعات ارتش پاکستان در اواخر دهه هشتاد میلادی متهم به تشکیل یک سلول سیاسی شده بود که از طریق همکاری با رئیس جمهور، منابع مالی لازم را برای موفقیت سیاستمداران در روند انتخابات در اختیار آنها قرار می داد.

در حکم دادگاه عالی پاکستان با اشاره به این موارد آمده است‌:«اقدامات آنها باعث بی اعتباری و بدنامی پاکستان، نیروهای مسلح و سازمان های اطلاعاتی آن شده است.»

در این حکم از دولت فدرال پاکستان خواسته شده است اقدامات ضروری و قانونی را علیه ژنرال های بازنشسته که در این پرونده به اسامی آنها اشاره شده است انجام دهد.

دولت پاکستان کنترل چندانی روی ژنرال ها و فرماندهان ارتش ندارد.

ارتش پاکستان یکی از قدرتمندترین ارتش های جهان محسوب می شود و میزان توانایی مالی آن در حدود یازده میلیارد دلار تخمین زده می شود.