به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران به نقل از جوان آنلاین، اوایل تیر ماه امسال بود که در شرایطی که وضعیت بورس به شدت نگران کننده بود و بیش از ۱۱ میلیارد دلار از ارزش آن کاسته شده بود، پاداش‌های میلیونی به مدیران شرکت‌های بورسی موجب برخی اعتراضات از سوی سهامداران حقیقی و واکنش سهامداران دولتی به تصویب این پیشنهادها در بازار شده است.

پاداش‌های میلیونی به مدیران شرکت‌های بورسی از جمله پاداش ۵۵۰ میلیونی به مدیران شرکت ملی مس و ۴۵۰ میلیونی به مدیران بانک کارآفرین و در پی آن شایعاتی مبنی بر برکناری مدیرعامل شرکت ملی مس یادآوری برکناری مدیرعامل مخابرات به دلیل دریافت پاداش یک میلیارد ریالی از مجمع آن شرکت، نمونه های بارزی از تخصیص این نوع پادش ها به مدیران ارشدبوده است.

قبل از آن نیز پاداش ۱۰۰ میلیونی مدير عامل مخابرات خبر ساز شده بود .پاداشی که در آن روزها رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران درمجمع عمومی اين شركت، پرداخت آن را به صابر فيضي مدير عامل مخابرات را رقمي "قابل توجه" ندانست و مدعي شد رئيس جمهور در برابر اين خبر "عكس العمل خوبي" داشته است.

البته شروع رسانه ای شدن پاداش های میلیونی مدیران ارشد از سال ۹۰ آغاز شد. در خردادماه سال گذشته ۳میلیارد تومان پاداشی که بنیاد مستضعفان به مدیران بانک سینا پرداخت کردند، تا چند هفته این سازمان را زیر ذره بین برد.

سه ماه بعد از این جریان، انتشار تصویر فیش حقوقی ۹ میلیونی یک مدیر بار دیگر ماجرای پاداش های میلیونی مدیران را داغ کرد؛ مدیری که حقوق پایه ۸۰۰هزار تومانی اش به لطف پاداش های متفاوت، به ۹میلیون تومان رسیده بود.

ماجرای پاداش های میلیونی، در زمستان پارسال با تصمیم هیات مدیره یکی دیگر از بانک های دولتی ادامه پیدا کرد. در دی ماه ۹۰ روزنامه قدس خبری منتشر کرد که بر اساس آن یکی از مدیران عزل شده بانکی بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان پاداش گرفته بود و این اخبار همینطور تا امسال ادامه دار شده است و در سال جهاد اقتصادی و بعد از آن تولید ملی که باید همه هم و غم مدیران ارشد به وضعیت تولید و بهبود شرایط سخت اقتصادی باشد، رقابت بر سر دریافت پادش های میلیونی بین آنها ادامه دارد .

نکته جالب توجه اینجاست که بر اساس ماده ۱۳۷ قانون تجارت، شرکت های سهامی عام می توانند پس از تصویب در مجمع عمومی شرکت، پاداشی را برای اعضای هیأت مدیره خود در نظر بگیرند. بنابراین ماده قانونی، پاداش پیشنهادی نباید بیشتر از ۱۰ درصد سود تقسیم شده باشد.

نکته مهم تر هم این است که پاداش اختصاص یافته بر مبنای سود قبل از کسر مالیات است بنابراین دریافت کنندگان پاداش خودشان باید مالیات آن را بپردازند.

آنچه مسلم است در جایی که شرکت ها خدمکاتی و کارخانه های تولیدی با بعضا با مشکلات القتصادی دست و پنجه نرم می کنند و از دادن حقوق نیروهای خود عاجزند، این سؤال همچنان باقی است که اساساً مبنای پرداخت چنین پاداش هایی چیست؟ چرا کارکنان و نیروهای انسانی شرکت ها که نقش عمده ای در سودآوری بنگاه دارند، سهمی از این پاداش ها ندارند؟ و برای جلوگیری از رخ دادن این نوع اتفاقات چه باید کرد؟