اين وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به اينكه قوه قضاييه طبق 187 قانون برنامه پنجم توسعه مكلف شده بود تا لايحه جامع وكالت را تصويب كند، افزود: در اين رابطه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طرحي را از نیمه دوم سال ۸۹ و از تاریخ اعلام وصول طرح قانون جامع وکالت در دویست‌ و شصتمین جلسه مجلس شورای اسلامی به تاريخ اول آذرماه ۸۹ توسط کمیسیون حقوقی و قضایی با امضای 157 نفر از نمایندگان که برای نهاد وکالت طرحی به نسبت قابل قبول بوده است مورد بررسي قرار گرفت.

طالع تصريح كرد: در 25 لايحه جامع وكالت كه تمام اقدامات كانون وكلا زير نظر مستقيم هيات نظارت و قوه قضاييه قرار گيرد و كانون وكلا نقش مستقل خود را با تصويب اين ماده از دست خواهد داد.

وي از وجود اين طرح در كميته‌هاي فرعي دولت براي بررسي خبر داد و گفت: لايحه جامع وكالت توسط كميته‌هاي فرعي دولت در حال بررسي بوده و بعد از تصويب دولت به كميسيون قضايي رفته و در مجلس تصويب خواهد شد.

اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: فلسفه‌ وکالت، استقلال است و وکلا به ابن وسيله می‌توانند از موکل خود دفاع کنند و نظارت قوه قضاییه به کانون وکلا در حال حاضر نیز وجود دارد ولی تصویب این لایحه باعث تشدید نظارت خواهد شد که در این صورت استقلال وکلا زیر سوال خواهد رفت.

انتهاي پيام/پ3