عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد
ابلاغ آئين‌نامه بودجه 92 به دستگاه‌هاي اجرايي/ تعيين اولويتهاي کشور از ملزومات بودجه نويسي سال آينده است
عضو کميسيون برنامه، بودجه مجلس از ابلاغ آئين‌نامه بودجه سال 1392 به دستگاه‌هاي اجرايي از سوي دولت خبر داد.
محمد عثماني نماينده مردم بوکان در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه طبق آئين‌نامه داخلي مجلس، دولت موظف است تا 15 آذرماه لايحه بودجه را تقديم مجلس کند، گفت: متاسفانه در طول عمر اين دولت هيچ زماني اين اتفاق نيفتاده که اميدواريم در اين سال آخر باقي‌مانده از عمراين دولت، اين امر محقق شود و اين بخش از قانون اجرا گردد تا با تقديم به موقع لايحه بودجه به مجلس، پارلمان نيز فرصت بررسي دقيق آن را داشته باشد.
وي در ادامه افزود: تا آنجا که اطلاع داريم طي دو، سه هفته گذشته آئين‌نامه بودجه سال 1392 از سوي دولت به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده که اين اولين قدم در تهيه بودجه است و بايد منتظر ماند و ديد باقي مراحل را نيز دولت به موقع انجام خواهد داد يا خير؟ چرا که بيش از يک‌‌ماه و نيم به زمان قانوني ارايه لايحه بودجه به مجلس باقي نمانده است.
عضو کميسيون برنامه، بودجه مجلس در ادامه به تشريح الزامات بودجه نويسي سال آتي با توجه به شرايط کشور، لزوم حمايت از توليد ملي و اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و اظهار داشت: يکي از اقداماتي که دولت بايد در بودجه آينده تدارک ببيند و آن را لحاظ کند، تعيين اولويتهاي کشور است، چراکه تعدد جبهه‌هاي مختلف کاري و عمراني در کشور ضمن منابع محدود اين اجازه را نمي‌دهد که پروژه‌ها در زمان مقرر و محدود به بهره‌برداري برسند و بعضا پروژه‌هايي وجود دارد که وقتي کليد آنها زده شد، توجيه اقتصادي داشتند ولي وقتي به اتمام رسيدند، توجيه اقتصادي از آنها از بين رفته بود.
وي در ادامه با بيان اينکه بايد به دستگاه‌هاي اجرايي بودجه قابل انعطافي داد تا بتوانند منابع خود را به خوبي مديريت کنند، تصريح کرد: با ارائه يک بودجه انعطافي به دستگاه‌هاي اجرايي آنان مي‌توانند منابعي که در اختيار دارند به نحوي مديريت کنند که حداکثر بهره‌بري از آن داشته باشند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اينکه يکي از مشکلات موجود کشور تعدد پروژه‌هاي در دست اجرا است، گفت: با توجه به محدوديت منابع که در حال‌حاضر با آن مواجه هستيم اگر بخواهيم همه پروژه‌ها را با هم پيش ببريم، پروژه‌هايي که مي‌تواند طي يک سال به بهره‌برداري برسد، سه يا چهار سال طول مي‌کشد، لذا ابتدا بايد منابع به پروژه‌هايي اختصاص يابد که به زمان بهره‌برداري نزديک‌تر و براي کشور مفيد‌تر هستند.
نماينده مردم بوکان با بيان اينکه هزينه‌هاي جاري غير ضروري بايد کمتر شود، گفت: در هزينه‌هاي جاري و رديف‌هاي جاري بودجه متاسفانه منابع و موضوعاتي مطرح است که برخي از آنها هيچ ضرورتي ندارد و اگر کشور منابع اضافي داشت بايد به آن امور پرداخته شود، از جمله اين هزينه‌هاي غير‌ضروري مي‌توان به کمک اشخاص حقيقي و حقوقي غير‌دولتي و برگزاري همايش‌ها اشاره کرد.
وي در ادامه با بيان اينکه با به حداقل رساندن هزينه‌ها منابع را صرف کارهاي عمراني کرد، اظهار داشت: در اين راستا بايد مکانيزمي براي ارزيابي مديران وجود داشته باشد تا مديراني که بتوانند بيشتر در هزينه‌هاي جاري صرفه جويي کنند و منابع را بهتر تحصيل دهند مورد تشويق و ارتقاء قرار گيرند.
عضو کميسيون برنامه، بودجه در خصوص لزوم کاهش وابستگي به نفت در بودجه نويسي سال آينده گفت: در قانون برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه يکي از بندهاي برنامه و سياست‌هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري آن بود که هزينه‌هاي جاري از محل درآمدهاي نفت تامين نشود، بلکه از دريافت ماليات، عوارض و... بايد براي پوشش هزينه‌هاي اجرايي استفاده کنيم.
وي با بيان اينکه تحريم‌‌ها و شرايط، فرصتي براي کشور است تا اين بند از برنامه عملياتي شود، تصريح کرد: براي تامين هزينه‌هاي جاري بايد سقف هزينه‌هاي جاري به اندازه درآمدهاي دولت منهاي درآمدهاي حاصله از نفت باشد و درآمدهاي نفتي نيز بايد صرفا به کارهاي عمراني کشور تخصيص پيدا کند، اين اقدام در واقع نوعي تبديل کردن نفت به عنوان يک کالاي سرمايه‌اي در جهت اشتغال، توليد و تامين زير‌ساخت‌هاي توسعه است.
انتهاي پيام/
وي در ادامه افزود: تا آنجا که اطلاع داريم طي دو، سه هفته گذشته آئين‌نامه بودجه سال 1392 از سوي دولت به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده که اين اولين قدم در تهيه بودجه است و بايد منتظر ماند و ديد باقي مراحل را نيز دولت به موقع انجام خواهد داد يا خير؟ چرا که بيش از يک‌‌ماه و نيم به زمان قانوني ارايه لايحه بودجه به مجلس باقي نمانده است.
عضو کميسيون برنامه، بودجه مجلس در ادامه به تشريح الزامات بودجه نويسي سال آتي با توجه به شرايط کشور، لزوم حمايت از توليد ملي و اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و اظهار داشت: يکي از اقداماتي که دولت بايد در بودجه آينده تدارک ببيند و آن را لحاظ کند، تعيين اولويتهاي کشور است، چراکه تعدد جبهه‌هاي مختلف کاري و عمراني در کشور ضمن منابع محدود اين اجازه را نمي‌دهد که پروژه‌ها در زمان مقرر و محدود به بهره‌برداري برسند و بعضا پروژه‌هايي وجود دارد که وقتي کليد آنها زده شد، توجيه اقتصادي داشتند ولي وقتي به اتمام رسيدند، توجيه اقتصادي از آنها از بين رفته بود.
وي در ادامه با بيان اينکه بايد به دستگاه‌هاي اجرايي بودجه قابل انعطافي داد تا بتوانند منابع خود را به خوبي مديريت کنند، تصريح کرد: با ارائه يک بودجه انعطافي به دستگاه‌هاي اجرايي آنان مي‌توانند منابعي که در اختيار دارند به نحوي مديريت کنند که حداکثر بهره‌بري از آن داشته باشند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اينکه يکي از مشکلات موجود کشور تعدد پروژه‌هاي در دست اجرا است، گفت: با توجه به محدوديت منابع که در حال‌حاضر با آن مواجه هستيم اگر بخواهيم همه پروژه‌ها را با هم پيش ببريم، پروژه‌هايي که مي‌تواند طي يک سال به بهره‌برداري برسد، سه يا چهار سال طول مي‌کشد، لذا ابتدا بايد منابع به پروژه‌هايي اختصاص يابد که به زمان بهره‌برداري نزديک‌تر و براي کشور مفيد‌تر هستند.
نماينده مردم بوکان با بيان اينکه هزينه‌هاي جاري غير ضروري بايد کمتر شود، گفت: در هزينه‌هاي جاري و رديف‌هاي جاري بودجه متاسفانه منابع و موضوعاتي مطرح است که برخي از آنها هيچ ضرورتي ندارد و اگر کشور منابع اضافي داشت بايد به آن امور پرداخته شود، از جمله اين هزينه‌هاي غير‌ضروري مي‌توان به کمک اشخاص حقيقي و حقوقي غير‌دولتي و برگزاري همايش‌ها اشاره کرد.
وي در ادامه با بيان اينکه با به حداقل رساندن هزينه‌ها منابع را صرف کارهاي عمراني کرد، اظهار داشت: در اين راستا بايد مکانيزمي براي ارزيابي مديران وجود داشته باشد تا مديراني که بتوانند بيشتر در هزينه‌هاي جاري صرفه جويي کنند و منابع را بهتر تحصيل دهند مورد تشويق و ارتقاء قرار گيرند.
عضو کميسيون برنامه، بودجه در خصوص لزوم کاهش وابستگي به نفت در بودجه نويسي سال آينده گفت: در قانون برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه يکي از بندهاي برنامه و سياست‌هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري آن بود که هزينه‌هاي جاري از محل درآمدهاي نفت تامين نشود، بلکه از دريافت ماليات، عوارض و... بايد براي پوشش هزينه‌هاي اجرايي استفاده کنيم.
وي با بيان اينکه تحريم‌‌ها و شرايط، فرصتي براي کشور است تا اين بند از برنامه عملياتي شود، تصريح کرد: براي تامين هزينه‌هاي جاري بايد سقف هزينه‌هاي جاري به اندازه درآمدهاي دولت منهاي درآمدهاي حاصله از نفت باشد و درآمدهاي نفتي نيز بايد صرفا به کارهاي عمراني کشور تخصيص پيدا کند، اين اقدام در واقع نوعي تبديل کردن نفت به عنوان يک کالاي سرمايه‌اي در جهت اشتغال، توليد و تامين زير‌ساخت‌هاي توسعه است.
انتهاي پيام/
