فاطمه بداغي در گفتگو با خبرنگار حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، در مورد وضعيت جمعيتي كشور اظهار داشت: در سنوات گذشته و در سال 70 و 71 قانوني در مجلس با موضوع تنظيم جمعيت به تصويب رسيد‌ كه در آن امتيازاتي به خانواده‌هايي با تعداد فرزند كمتر تعلق مي‌گرفت.

وي افزود: اجرايي شدن اين قانون از آن سال تاكنون موجب كاهش جمعيت كشور شده و به تبع آن كشور دچار مشكلاتي از اين نظر در آينده خواهد شد.

معاون رئيس‌جمهور در امور حقوقي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري  در مورد لزوم افزايش جمعيت خاطرنشان كرد: سخنان ايشان با توجه به وضعيت فعلي كاملا سنجيده و به‌جا بوده به طوري كه اگر اين روند ادامه پيدا مي‌كرد، دچار مشكلات مختلفي در جامعه و زندگي مردم مي‌شديم‌.

بداغي اولين گام برون‌رفت از اين وضعيت را لغو قانون تنظيم جمعيت دانست و تصريح كرد: اجراي قانون افزايش جمعيت مستلزم لغو قانون تنظيم جمعيت است كه اين راه اولين گام موثر براي محقق ساختن اين هدف عظيم به شمار مي‌رود.

وي خاطر‌نشان كرد: با توجه به سخنان مقام معظم رهبري در مورد افزايش جمعيت، دولت در اولين گام لايحه‌اي در اين رابطه با موضوع افزايش جمعيت تقديم مجلس كرد كه اين لايحه در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس در حال پيگيري و كار كارشناسي نمايندگان است.

معاون رئيس‌جمهور در امور حقوقي با بيان اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در اين خصوص وارد مذاكرات كارشناسي شده است، اذعان داشت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي پس از طرح اين موضوع در مجمع وارد مذاكرات كارشناسي شده و علاوه بر آن با تصويب قانون‌هاي جديد، خانواده‌ها را براي فرزند‌آوري تشويق كرده است.

بداغي نقش رسانه‌ها براي آگاه‌سازي از خطرهايي كه ادامه اين وضعيت براي مردم در 20، 30 سال آينده را مهم دانست و متذكر شد: رسانه‌ها بايد با ارائه گزارش‌ها از وضعيت جمعيتي، كمبود و كاهش آن، احتمال به وجود آمدن خطرات احتمالي در آينده براي كشور به مردم توضيح دهند.

وي عنوان كرد: انديشه فرزندآوري كمتر در خانواده‌هاي فرهنگي و فرهيخته بيشتر از خانواده‌هاي ديگر است كه اين موضوع براي ساير خانواده‌ها و كشور بسيار خطرناك و قابل تامل است.

معاون رئيس‌جمهور در امور حقوقي خاطر‌نشان كرد: با توجه به اينكه در زمينه رشد جمعيت نسبت به دوران جنگ از رشد بسيار كمتري برخوردار هستيم، ادامه اين جريان موجب كمبود و كاهش و يا منفي شدن رشد جمعيت در كشور خواهد شد.

بداغي در خاتمه ضعف اقتدار ملي را يكي از نقاط منفي كاهش جمعيت دانست و تصريح كرد: يكي از نقاط منفي كاهش جمعيت كاهش عامل انساني و به تبع آن كاهش رشد در همه زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، توليدي و اقتدار ملي در كشور است.
انتهاي پيام/