به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط عمومي گمرک ايران ؛ محمدرضا نادري معاون فني و امور گمركي گمرك ايران با اعلام اين مطلب گفت: ترخيص كالا با روش ورود موقت نقش مؤثري در برطرف كردن مشكل نقدينگي واحدهاي توليدي دارد و باعث تسهيل و توسعه صادرات كشور مي‌شود.

وي افزود: در ترخيص كالاهاي ورود موقت تلاش مي‌كنيم تضمين بيمه‌اي را بپذيريم، مگر اينکه واردكننده درخواست ارائه ضمانت‌نامه بانكي بدهد.

نادري با اشاره به مزيت روش ورود موقت در مقايسه با استرداد حقوق ورودي اظهار داشت: در روش استرداد حقوق ورودي، واردكننده حقوق ورودي را به طور كامل پرداخت مي‌كند و پس از صدور كالا يا محصولات فرآوري شده مي‌تواند درخواست بازپس‌گيري حقوق ورودي را به گمرك ارائه دهد، اما در روش ورود موقت فرد با استفاده از تضمين بيمه‌اي يا ضمانت‌نامه بانكي، بدون نياز به پرداخت وجه نقد، كالا را ترخيص مي‌كند و بعد از صادرات كالا، تضمين‌هاي سپرده شده آزاد مي‌شود.

معاون امور فني و گمركي گمرك ايران گفت : انتخاب روش ترخيص به عهده واردكننده است، اما روش ورود موقت با توجه به تأثيري كه در افزايش نقدينگي فعالان اقتصادي دارد، براي آنها مؤثرتر خواهد بود.

نادري گفت: براي قبول يا رد درخواست ورود موقت، كميته‌هايي در گمرك ايران و 15 گمرك استاني كه موضوع ورود موقت به آنها تفويض شده،‌ تصميم‌گيري شده و شيوه‌نامه‌اي در اين خصوص تنظيم و ابلاغ شده است.

وي تأكيد كرد: كميته ، نظر مثبتي در باره استفاده واحدهاي توليدي از روش ورود موقت دارد و در اغلب موارد با درخواست آنها موافقت مي‌كند./عب