به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا، سيدعليرضا شجاعي، سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پيرو جلسه اخير هيات دولت در خصوص وضعيت بازار و تاكيد بر اتخاذ تدابير لازم براي مقابله با افزايش غيرقانوني و خودسرانه كالاهاي مصرفي كه با ارز مرجع وارد ميشوند، در زيرمجموعه كارگروه كنترل بازار كه اختيارات هيات وزيران به آن تفويض شده كميتهاي ويژه با عضويت نمايندگان دستگاههاي مرتبط شكل گرفت و در گام اول، طرح تشديد نظارت و بازرسي و برخورد با محتكران و متخلفان برنامهريزي شد.
وي ادامه داد: اين كميته به دبيري سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان با همكاري سازمان تعزيرات حكومتي، شوراي اصناف كشور و دستگاههاي مرتبط و نيز با همكاري سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها طرح نظارتي ويژه برخورد با متخلفان و محتكران را از امروز در سراسر كشور آغاز كرد.
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: آن دسته از توليدكنندگاني كه با ارز 1226 توماني اقدام به واردات كالا و مواد اوليه كردهاند و همچنين فروشندگاني كه از قبل كالا در اختيار دارند، بايد كالاهاي در اختيار را با قيمت واقعي و سود منطقي كه سازمان حمايت مشخص كرده است، عرضه كنند.
شجاعي با اشاره به اين كه در هفته اخير نرخ ارز در مركز مبادلات به ثبات نسبي و نقطه تعادل رسيده است، تصريح كرد: با كساني كه از عرضه كالا خودداري كنند و يا محصولات را به بهانه نوسانات ارز احتكار نمايند، به شدت برخورد خواهد شد.
وي اينگونه تخلفات را اجحاف در حق مصرفكننده دانست و گفت: اينكه توليدكنندهاي كالاي خود را به بهانه ارز، گرانتر از قيمت واقعي به فروش برساند، حقوق مصرفكننده را ناديده گرفته است كه بايد با اينگونه متخلفان برخورد شود.
شجاعي ادامه داد: سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان نظارت دقيقي بر جريان كالاها به لحاظ موجودي و قيمت در بازار خواهد داشت و گزارشهاي مستمر به كميته ارائه ميكند.
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه تغييرات قيمتي بايد با مستندات قانوني و تأييد سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان اعمال شود، افزود: سازمان تعزيرات حكومتي پرونده متخلفاني كه ارز را بهانه گرانفروشي و احتكار ميكنند به سرعت پيگيري خواهد كرد.
شجاعي تأكيد كرد: در همين راستا گشتهاي نظارتي ويژهاي در سطح كشور فعال ميشوند كه با حضور شعب سيّار تعزيرات حكومتي، حكم متخلفان رادر صحنه صادر ميكنند./س