احمد نعمت‌بخش در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با اشاره به تاريخچه قيمت‌گذاري خودرو اظهار داشت: تجربه 14 ساله در بازار خودرو ثابت مي‌كند كه براي حذف رانت ايجاد شده در بازار خودرو از بين بردن فرصت‌ها براي سوء‌ استفاده دلالان از مابه‌التفاوت قيمت كارخانه و قيمت خودرو در بازار و همچنين واقعي ساختن قيمت‌ها مي بايست به خودروسازان اختيار داد تا در حاشيه بازار قيمت محصولات خود را تعيين كنند.

دبير انجمن خودروسازان يادآوري كرد:‌مشابه اين اتفاق كه شاهد آن هستيم در سال 73 نيز روي داد: به طوري كه اختلاف قيمت خودرو در كارخانه و بازار بسيار قابل توجه و چشمگير بود كه بسياري از دلالان با پيش خريد خودروهاي توليدي و فروش آن در بازار آزاد به سودهاي بسياري دست يافتند.

نعمت‌بخش اضافه كرد: شوراي اقتصاد ،مصوبه‌اي تصويب كرد تا كميته‌اي متشكل از رييس سازمان حمايت، نماينده وزارت صنايع، نماينده وزارت بازرگاني و مديرعامل خودروسازي براي تعيين قيمت خودروهاي پيش‌فروش شده در حاشيه بازار هر ماه تشكيل جلسه دهند.

وي ادامه داد: مابه‌التفاوت قيمت‌ها با احتساب 10درصد سود در پايان هر سال از خودروسازان دريافت مي‌شد.

نعمت‌بخش افزود: در سال 77 با ايجاد اختلاف بين خودروسازان و سازمان حمايت از مصرف كنندگان در قبول افزايش هزينه‌هاي ساخت خودرو موجب شد تا مابه‌التفاوت ناشي از قيمت تمام شده و قيمت فروش توسط شوراي اقتصاد تعيين شود و اختيار قيمت‌گذاري در حاشيه بازار به وزير صنايع محول شد.

دبير انجمن خودروسازان اظهار داشت: در همان سال دولت براي رفع مسايل مربوط به مابه‌التفاوت در تعيين بودجه 78 به مجلس پيشنهاد كرد 10 درصد ماليات در قيمت خودرو تعيين شود.

نعمت‌بخش ادامه داد: در سال 81 نمايندگان مجلس در قانون بخشي از مقررات مالي دولت تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو را افزايش دادند و وزارت صنايع نيز تعرفه را شناور در نظر گرفت كه با توجه به ميزان توليد داخل تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو كاهش مي‌يافت به طوري كه جايگزين 10 درصد ماليات در نظر گرفته شده و ادامه يافت.

وي اضافه كرد: كميته قيمت‌گذاري خودرو در وزارت صنايع به خودروسازان اختيار داد مازاد تيراژ توليد جداي از تعداد پيش فروش شده را در حاشيه بازار تعيين قيمت كرده و به فروش برساند.

دبير انجمن خودروسازان تاكيد كرد: از اين طريق فضا براي دلالي از بين رفت و قيمت خودرو همواره حداقل افزايش را داشت به طوري كه در طي 14 سال تنها 44 درصد افزايش قيمت خودرو داشته‌ايم.

نعمت‌بخش خاطرنشان كرد: زماني كه اختلاف قيمت بازار و كارخانه زياد باشد فضا براي سوء استفاده دلالان فراهم مي‌شود.

وي افزود: در اسفندماه خودروسازان با كسب مجوز براي فروش خودروهاي سواري بالاي 45 ميليون تومان و كليه خودروهاي تجاري با قيمت نزديك به حاشيه بازار، رانت موجود در اين بخش از بين رفت و قيمت‌ها نيز كاهش يافت.