ˈنوروز کهزادیˈ در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران رودهن اظهار داشت: اقدامات مناسبی در راستای پیشگیری از جرم در جلسات متعدد صورت گرفته که امیدواریم با تسریع روند امور زودتر به ثمر و نتیجه برسد.

وی با اشاره به افزایش جرائم که منجربه افزایش تعداد پرونده ها می گردد افزود: این فرایند در شأن و منزلت ایران اسلامی نیست و نیازمند کاری فرا قوه ای با همکاری تمامی دستگاه ها و نهادها با مدیریت قضایی برای ریشه یابی جرایم است، که بخشی از جرائم مربوط به داخل و بخشی دیگر با هدف اختلال در امنیت ملی در خارج مرزها طراحی می گردد.

معاون اداری و مالی قوه قضایه کشور خاطرنشان کرد: از سیاست های کلی برای تقویت ساختار قوه قضاییه رفع کمبود کادر قضایی و کادر اداری و همچنین فضا و ساختمان های دادگستری است.

کهزادی با بیان اینکه اولویت با رفع نقایص کادر اداری است، تصریح کرد: ارتقای سطح گزینش، آموزش و نیز توسعه منابع انسانی( قضایی و اداری) در راستای رفع کمبود نقایص در کادر قضایی، روند در حال اجرا است.

وی افزود: دوره دو ساله کارآموزی کارآموزان قضایی و به ویژه جذب قضات از طرح هایی است که امیدواریم تا سال آینده به ثمر و نتیجه برسد.

معاون اداری و مالی قوه قضایه کشور گفت: اهمیت طرح فوق با توجه به نیاز روزافزون به کادر قضایی به علل مختلف از جمله جایگزینی بالغ بر 250 نفر از بازنشستگان، جبران کمبودهای آنان و استقرار کادر قضایی در گسترش مراکز و دستگاه های قضایی برجسته تر می گردد.

کهزادی با اشاره به اینکه مطابق قانون برنامه پنج ساله پنجم، سالانه قابلیت جایگزینی 10 درصد از پست های خالی را داریم خاطرنشان کرد: به علت اعمال محدودیت های بودجه در نیروی اداری جذب نداشتیم، اما در زمینه کادر قضایی اینگونه نبوده است.

وی در خاتمه اذعان داشت: بحث معیشتی کارکنان قوه قضاییه جدا از سایر کارکنان دولت نیست، اما اقدامات مناسبی از سوی مجلس و قوه قضایی در حال انجام است./س