به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران کرمانشاه

'ایرج عزیزی' گفت : با توجه به مفاد مواد 18،17،11،10،9،5و 52 قانون تعزیرات حكومتی و ماده پنج قانون تشدید مجازات محتكران و گرانفروشان ارزاق عمومی و مواد 91،90،63،61 نظام صنفی و ماده پنج و هفت از قانون واگذاری معاملات ارزی به بانك ملی ایران، واردكنندگان و تولیدكنندگان كالا همكاری لازم را با ارایه اسناد معتبر گمركی در قبال ارز دریافتی از بانكهای استان به سازمان صنعت، معدن و تجارت كرمانشاه، قیمت پایه كالا و مواد اولیه وارداتی و یا محصول تولیدی خود را تعیین و براساس تعرفه مقرر مبادرت به عرضه و فروش كالا كنند.

وی افزود: در غیر این صورت متخلفین به عنوان فعل یا ترك فعل مجرمانه در قبال ارز دریافتی و یا تعهدات داده شده تحت تعقیب قانونی و قضایی واقع شده و ضمن استرداد و اعاده مابه تفاوت ریالی ارز دریافتی به جزای نقدی و لغو كارت بازرگانی محكوم می شوند.

عزیزی گفت: در سال جاری 16 فقره پرونده تخلفات ارزی در شعب ویژه تعزیرات حكومتی رسیدگی شد و پس از اجرای تشریفات ضمن اعاده ارز دریافتی مبلغ هفت میلیارد و 322 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ابطال كارت بازرگانی متخلف برای متخلفان صادر شد.

عزیزی در پایان گفت: همكاری اصناف و بازاریان با دولت و مردم توطئه های دشمنان را خنثی می كند./س