عضو كميسيون برنامه و بودجه خبر داد
طرح نمايندگان براي تدوين مدل جديد نظام بودجه نويسي در كشور/ كاهش محدوديت‌هاي دولت در نظام بودجه جديد
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از نظام بودجه نويسي فعلي در كشور از تهيه طرحي براي تدوين مدل جديدي از نظام بودجه نويسي خبر داد.
غلامعلي جعفرزاده نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه متأسفانه دولت فعلي خيلي تمايل ندارد لايحه بودجه سنواتي کشور را در زمان مقرر به مجلس ارائه دهد، گفت: ضمن آنكه سيستم اين دولت، سيستم قانون پذيري نيست اما جداي از حب و بغض‌هايي كه نسبت به اين دولت وجود دارد، نظام بودجه نويسي كشور نيز دچار اشكال است.
وي در ادامه با اشاره به اينكه بايد كارشناسي به قضيه نگاه كرد، افزود: با مقايسه نظام‌هاي بودجه نويسي كشورهاي پيشرفته دنيا متوجه خواهم شد در نظام بودجه نويسي خود جزئي‌ترين مسائل را براي دولتها تعيين مي‌كنيم و براي دولتها محدوديت‌هاي بسياري قائل مي‌شويم در صورتي كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته اينگونه عمل نمي‌شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، با بيان اينكه به اسم نظارت اختيار تصميم‌گيري اقتضائي از دولتها را مي‌گيريم، در صورتي كه دولت بايد متناسب با اقتضائات تصميم بگيرد، اظهار داشت: به طور مثال، با توجه به بودجه‌اي كه نوشته شد مشاهده مي‌كنيم نرخ ارز و درآمدها تغيير كرد، لذا بايد در بودجه نويسي كلي‌تر تصميم بگيريم و بايد آنقدر توانمند باشيم كه متناسب با اقتضائات روز بتوانيم كشور را اداره كنيم.
وي با بيان اينكه بودجه به دو بخش تقسيم مي‌شود، گفت: يك بخش بودجه احكام است كه تابع برنامه پنج ساله پنجم و لايتغير است، لذا اگر اين احكام در ماه‌هاي اول سال بسته شود يا ديرتر هيچ فرقي ندارد، بنابراين بهتر است دولت احكام بودجه را سريعتر تهيه و تا شهريور به مجلس ارائه دهد تا حداقل 60 درصد وزن بودجه نويسي كاسته شود.
جعفرزاده در ادامه تصريح كرد: البته اين موضوع در جلساتي كه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در دو ماه پيش برگزار شد عنوان شد و از مرادي درخواست داشتيم تا سريعتر احكام تدوين و كنار گذاشته شود اما متأسفانه دولت تا کنون احكام را تسليم مجلس نكرده است.
وي در ادامه به بخش دوم بودجه اشاره كرد و اظهار داشت: بخش دوم بودجه نويسي مربوط به شرايط جاري سال است كه بايد متناسب با مقتضيات و شرايط سال در خصوص آنها تصميم گرفته شود كه حدود 40 درصد بودجه نويسي سال مشمول اين موضوع است.
نماينده مردم رشت با بيان اينكه با توجه به موضوعات ذكر شده اعتقاد دارم كه اين دولت، دولت قانون گريزي است، تصريح كرد: اگر دولت واقعا بخواهد قاعده را رعايت كند اين مسائل را عمل مي‌كرد.
وي با تأييد براين نكته كه بايد به تدريج نظام بودجه نويسي جديدي را طراحي كنيم، گفت: با توجه به اينكه ما از اين روش بودجه‌نويسي به نتيجه نخواهيم رسيد، لذا لازم است با تجزيه و تحليل نظام‌هاي بودجه نويسي كشورهاي پيشرفته دنيا الگويي را براي تغيير در نظام بودجه نويسي كشور طراحي كنيم.
عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در ادامه به مسئله تفريغ بودجه اشاره و تصريح كرد: در تفريغ بودجه مشاهده مي‌كنيم كه دولت حداقل 30 درصد انحراف دارد، حال اين پرسش مطرح است که انحراف اين دولت ناشي از قانون گريزي است، در جواب مي‌گويم بله، آيا اين قانون گريزي ناشي از اين نيست كه تمام راه‌ها بر دولتها بسته شده، بازهم جواب مثبت است لذا انصافا مانيز نبايد دست دولتها را ببنديم.
وي در خاتمه با بيان اينكه بايد مدلي را طراحي كنيم كه به اين صورت وقت مردم، دولت و حاكميت گرفته نشود، خاطرنشان ساخت: با مقايسه نظام‌هاي بوجه نويسي كشورهاي پيشرفته دنيا و مشخص كردن مزايا و معايب آن و همچنين تعيين مزيت‌ها و معايب بودجه نويسي كشور طرحي را تهيه خواهيم كرد تا اين مهم مرتفع گردد، البته شايان ذكر است اين مسئله حداقل 4 الي 5 ماه زمان مي‌برد.
گفتني است، طبق اصل 52 قانون اساسی دولت موظف است لایحه بودجه را تدوین و در 15 آذر ماه هر سال بودجه سنواتي سال جديد را تقدیم مجلس کند و مجلس نیز براساس قانون موظف است کلیات و جزئیات لایحه را بررسی و نهايتا به تصویب برساند.
انتهاي پيام/
وي در ادامه با اشاره به اينكه بايد كارشناسي به قضيه نگاه كرد، افزود: با مقايسه نظام‌هاي بودجه نويسي كشورهاي پيشرفته دنيا متوجه خواهم شد در نظام بودجه نويسي خود جزئي‌ترين مسائل را براي دولتها تعيين مي‌كنيم و براي دولتها محدوديت‌هاي بسياري قائل مي‌شويم در صورتي كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته اينگونه عمل نمي‌شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، با بيان اينكه به اسم نظارت اختيار تصميم‌گيري اقتضائي از دولتها را مي‌گيريم، در صورتي كه دولت بايد متناسب با اقتضائات تصميم بگيرد، اظهار داشت: به طور مثال، با توجه به بودجه‌اي كه نوشته شد مشاهده مي‌كنيم نرخ ارز و درآمدها تغيير كرد، لذا بايد در بودجه نويسي كلي‌تر تصميم بگيريم و بايد آنقدر توانمند باشيم كه متناسب با اقتضائات روز بتوانيم كشور را اداره كنيم.
وي با بيان اينكه بودجه به دو بخش تقسيم مي‌شود، گفت: يك بخش بودجه احكام است كه تابع برنامه پنج ساله پنجم و لايتغير است، لذا اگر اين احكام در ماه‌هاي اول سال بسته شود يا ديرتر هيچ فرقي ندارد، بنابراين بهتر است دولت احكام بودجه را سريعتر تهيه و تا شهريور به مجلس ارائه دهد تا حداقل 60 درصد وزن بودجه نويسي كاسته شود.
جعفرزاده در ادامه تصريح كرد: البته اين موضوع در جلساتي كه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در دو ماه پيش برگزار شد عنوان شد و از مرادي درخواست داشتيم تا سريعتر احكام تدوين و كنار گذاشته شود اما متأسفانه دولت تا کنون احكام را تسليم مجلس نكرده است.
وي در ادامه به بخش دوم بودجه اشاره كرد و اظهار داشت: بخش دوم بودجه نويسي مربوط به شرايط جاري سال است كه بايد متناسب با مقتضيات و شرايط سال در خصوص آنها تصميم گرفته شود كه حدود 40 درصد بودجه نويسي سال مشمول اين موضوع است.
نماينده مردم رشت با بيان اينكه با توجه به موضوعات ذكر شده اعتقاد دارم كه اين دولت، دولت قانون گريزي است، تصريح كرد: اگر دولت واقعا بخواهد قاعده را رعايت كند اين مسائل را عمل مي‌كرد.
وي با تأييد براين نكته كه بايد به تدريج نظام بودجه نويسي جديدي را طراحي كنيم، گفت: با توجه به اينكه ما از اين روش بودجه‌نويسي به نتيجه نخواهيم رسيد، لذا لازم است با تجزيه و تحليل نظام‌هاي بودجه نويسي كشورهاي پيشرفته دنيا الگويي را براي تغيير در نظام بودجه نويسي كشور طراحي كنيم.
عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در ادامه به مسئله تفريغ بودجه اشاره و تصريح كرد: در تفريغ بودجه مشاهده مي‌كنيم كه دولت حداقل 30 درصد انحراف دارد، حال اين پرسش مطرح است که انحراف اين دولت ناشي از قانون گريزي است، در جواب مي‌گويم بله، آيا اين قانون گريزي ناشي از اين نيست كه تمام راه‌ها بر دولتها بسته شده، بازهم جواب مثبت است لذا انصافا مانيز نبايد دست دولتها را ببنديم.
وي در خاتمه با بيان اينكه بايد مدلي را طراحي كنيم كه به اين صورت وقت مردم، دولت و حاكميت گرفته نشود، خاطرنشان ساخت: با مقايسه نظام‌هاي بوجه نويسي كشورهاي پيشرفته دنيا و مشخص كردن مزايا و معايب آن و همچنين تعيين مزيت‌ها و معايب بودجه نويسي كشور طرحي را تهيه خواهيم كرد تا اين مهم مرتفع گردد، البته شايان ذكر است اين مسئله حداقل 4 الي 5 ماه زمان مي‌برد.
گفتني است، طبق اصل 52 قانون اساسی دولت موظف است لایحه بودجه را تدوین و در 15 آذر ماه هر سال بودجه سنواتي سال جديد را تقدیم مجلس کند و مجلس نیز براساس قانون موظف است کلیات و جزئیات لایحه را بررسی و نهايتا به تصویب برساند.
انتهاي پيام/
سمملام وتشکرازشما.ا