به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، هيات دولت در جلسه 28 فروردين 1391 با الحاق ماده 38 به آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب کرده بود که درج منابع اخبار در خبرگزاري‌ها الزامي است که اين مصوبه با اعتراض خبرگزاري‌ها روبرو شد.

 در اين راستا يكي از خبرگزاري‌ها در اعتراض به اين مصوبه دادخواستي به طرفيت هيات وزيران به خواسته ابطال ماده 38 الحاقي به آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره 11985 /ت 6469 ه-مورخ 28/1/1391 در ديوان عدالت اداري مطرح کرد.

 دادخواست مطرح شده طي جلسه 27 شهريور 1391 به عنوان دومين دستور کار در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا،‌ مستشاران و دادرسان شعب ديوان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت هيات عمومي ديوان عدالت اداري رأي به ابطال مصوبه اخير داد.

رأي ديوان عدالت اداري:

 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در رأي خود اعلام کرده است: « نظر به اينکه در ماده 4 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 مقرر شده است که اجبار تهيه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاي منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام قضايي و البته اين امر نافي مسئوليت تهيه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمي‌باشد.» اطلاق قسمت اخير ماده 38 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات موضوع تصويب نامه شماره 11985/ت46956ه-28/1/1391 هياات وزيران در الزام به درج منابع اخبار منتشره در خبرگزاري در حدي که شامل درج منابع اطلاعات منتشره باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات هيات وزيران تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

 استدلال هاي خبرگزاري مذكور براي لغو مصوبه دولت:

در شكايت خبرگزاري مذكور آمده است: ماده 38 الحاقي به آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات موضوع مصوبه ياد شده که مقرر داشته است: «درج منابع اخبار در خبرگزاري ها الزامي است» در مخالفت آشکار با قوانين اساسي و عادي بوده و هيئت دولت در خارج از چارچوب صلاحيت خويش ماده موصوف را به تصويب رسانيده  بر اين  اساس ماده 38 الحاقي به آئين نامه اجرايي قانون مطبوعات قابل ايراد و ابطال است چرا که:

 1) حقوق و تکاليف مطبوعات و خبرگزاري‌ها در قوانين موضوعه و به تفصيل معين شده است و مطابق قوانين موضوعه خبرگزاري ها از حيث آزادي و حقوق و تکاليف هم رديف و هم شان مطبوعات مي‌باشند که بر اين اساس بخش اخير مصوبه موضوع شکايت در تضاد با اصل آزادي مطبوعات ( موضوع اصل 24 قانون اساسي) بوده و محدوديت و تکليفي بر خبرگزاري‌ها تحميل نموده و مي‌نمايد که غير قانوني بوده و در خارج از چارچوب مواد 1و4و5 قانون مطبوعات و نيز ماده 4 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است.

در ادامه شکايت اين خبرگزاري عنوان شده بود در نظام حقوقي کشور ما اصل بر آزادي مطبوعات و خبرگزاري‌ها است و تکاليف و محدوديت‌هاي رسانه‌هاي مزبور صرفا شامل مواردي است که در قانون مطبوعات و به صراحت مورد اشاره و تآکيد قانونگذار قرار گرفته است براين اساس به نظر مي‌رسد که ماده اخير التصويب هيات وزيران در تضاد آشکار با قوانين جاريه مملکتي بوده و قابل نقض از سوي ديوان عدالت اداري است.

 2) تنها مرجعي که صلاحيت ايجاد حق و يا تکاليف و يا محدوديت براي مطبوعات و خبرگزاري‌ها را داشته و دارد صرفا قوه مقننه است و هيات دولت صرفاً مي‌تواند با رعايت اصول 85 و 138 قانون اساسي و در چارچوب قانون مطبوعات مبادرت به تنظيم آيين نامه اجرايي در خصوص قانون موصوف نمايد و ليکن اين اختيار بدان معنا نيست که هيات دولت حق تقنين قانون را داشته باشد لذا با عنايت به مراتب فوق و اينکه ماده 38 الحاقي به آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات در خارج از حدود صلاحيت هيئت دولت به تصويب رسيده و منجر به ايجاد تکليف و محدوديت غير قانوني براي خبرگزاري‌ها شده است در نتيجه برخلاف اصول 85 و 138 قانون اساسي بوده و محکوم به بطلان است.

 3) بر فرض آنکه هيات دولت حق قانون گذاري در خصوص مطبوعات و خبرگزاري‌ها را داشته باشد تصويب ماده 38 الحاقي به آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات موجب تبعيض بلاوجه و ناروا در ميان رسانه‌ها شده و از اين حيث نيز قابل ايراد است چرا که با تصويب ماده فوق الذکر صرفا خبرگزاري ها مکلف به رعايت مندرجات آن ماده مي‌باشند و حال آنکه در خصوص انتشار مطالب و اخبار از طريق رسانه هاي جمعي خصوصيتي براي خبرگزاري‌ها متصور نيست که مطبوعات فاقد آن خصوصيت باشند به طوريکه به لحاظ وجود آن خصوصيت خبرگزاري‌ها مکلف به رعايت تکاليفي شوند که در شرايط مشابه مطبوعات از اجراي آن تکاليف معاف شده باشند به عبارت خلاصه ماده 38 الحاقي به‌آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصداق بارز ترجيح بلامرجع مي‌باشد که قانونا باطل و مردود است.

 در پايان اين دادخواست تاكيد شده بود که ماده 38 الحاقي به آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات بر خلاف اصول 24 و 85 و 138 قانون اساسي و مواد 1، 4 و 5 قانون مطبوعات و ماده 4 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تنظيم و تصويب شده و اساسا هيات دولت بدون آنکه حق قانون گذاري داشته باشد مبادرت به ايجاد تکليف و محدوديت غير قانوني براي خبرگزاري‌ها نموده و تصويب ماده مذکور موجب تبعيض ناروا در ميان مطبوعات و خبرگزاري‌ها شده است و خواستار ابطال ماده موصوف شده بود.

 لغو 4 ماده ديگر مصوبه با پيگيري مشاور دادستان

 لازم به توضيح است مشاور قضايي دادستان کل کشور و دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مستقر در دادستاني کل کشور نيز به موجب لايحه شماره 51/68/2/9118/140-27/2/1391ابطال مواد 47 و 45،44،38 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات ، موضوع تصويب نامه شماره 11985/ت46956 ه – 28/1/1391 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که:

 1-قسمت اخير ماده38 آيين نامه مذکور که مقرر داشته است « درج منابع اخبار در خبرگزاري الزامي است» مغاير با نص صريح ماده 4قانون « انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» مصوب 1387 است.

 ماده 4 قانون مذکور مقرر داشته است« اجبار تهيه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاي منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام قضايي و البته اين امر نافي مسئوليت تهيه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نيست.»

 2-مواد 47و45و44 آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات از اين جهت که به هيئت نظارت بر مطبوعات اجازه فيلتر کردن خبرگزاري ها و نشريات الکترونيکي را داده و در اين راستا تکاليفي براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ارائه دهندگان خدمات اينترنتي تعيين کرده است مغاير با قوانين جاري است . چرا که:

 اولاً) مواد 21 و 23 قانون جرايم رايانه اي پالايش(فيلتر)سايتهاي اينترنتي را جزء اختيارات مقامات قضايي و کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه دانسته است و از سوي ديگر هيچ يک از مواد قانون مطبوعات و ساير قوانين موضوعه مجوز صدور دستور پالايش و فيلتر نمودن سايت‌هاي اينترنتي را به هيئت نظارت بر مطبوعات نداده است . بنابراين هيئت وزيران خارج از چارچوب اختيارات خود ، به جاي تصويب آيين نامه ، اقدام به وضع قانون کرده است.

 ثانياً) علي رغم اين که تبصره2 ماده 1 قانون مطبوعات مقرر داشته است « نشريه اي که بدون اخذ پروانه از هيات نظارت بر مطبوعات منتشر شود ، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است . « مواد 44، 45 و 47 آيين نامه مذکور به نحوي تدوين شده اند که اطلاق آنها به هيأت نظارت بر مطبوعات اجازه مي‌دهد حتي دستور فيلتر نشريات الکترونيکي و خبرگزاري هايي را که از آن هيئت مجوز دريافت نکرده‌اند را صادر کند . بنابراين علاوه بر اشکالات فوق الذکر اطلاق مواد 44، 45 و 47 آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات با تبصره 2 ماده1 آن قانون مغايرت دارد.

متن مواد مورد اعتراض از آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات به قرار زير است:

 ماده 38- خبرگزاري‌ها موظفند مطالب خود را به طور مستمر و با درج شماره و زمان جداگانه منتشر نمايند . درج منابع اخبار در خبرگزاري الزامي است.

 ماده44- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است در صورت اعلام هيأت نظارت بر مطبوعات مبني بر توقيف ،‌لغو پروانه يا دستور پالايش(فيلتر)موقت، بلافاصله خبرگزاري را پالايش(فيلتر) نمايد.

ماده45- مراکز ارايه خدمات ديجيتال و ميزباني مجاز به ثبت دامنه و ميزباني خبرگزاري ها يا نشريات الکترونيکي که فعاليت آنها از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت بر مطبوعات مغاير با اصول مندرج در قانون مطبوعات و اين آيين نامه تشخيص داده شوند نمي شوند.

 ماده 47-نشريات الکترونيکي نيز مشمول مقررات اين فصل مي باشند.

 در پاسخ به شکايت‌هاي مذکور معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 105238/16877-25/5/1391 توضيح داده است که:

 با احترام عطف به نامه شماره 91/358-4/4/1391 در خصوص دادخواست خبرگزاري فارس و نامه شماره91/315-6/3/1391 در خصوص دادخواست دادستاني کل کشور از برخي احکام اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات( موضوع تصويب نامه شماره 11985/ت46956ه-28/1/1391 هيات وزيران)ضمن ايفاد تصويرنامه شماره 16615ه/ب-7/4/1391 رئيس مجلس شوراي اسلامي و جدول ضميمه آن مبني بر اعلام عدم مغايرت قانوني تصويب نامه ياد شده به موجب رديف 46  آن جدول اعلام مي دارد:

الف) در خصوص ادعاي ايراد قانوني قسمت اخير ماده 38 آيين نامه مبني بر الزام خبرگزاري به درج منابع اخبار

در قانون مطبوعات به عنوان قانون خاص حقوق و وظايف حرفه اي مطبوعات درج شده و در ماده 5 حق مطبوعات به کسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي به منظور حفظ مصالح جامعه و افزايش آگاهي عمومي پيش بيني شده است و در بند «11» ماده 6 پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران به عنوان حدود مطبوعات قيد شده است و در ماده (47) نيز تصويب آيين نامه اجرايي قانون توسط هيأت وزيران پيش بيني شده است لذا واضح است که مفاد آيين نامه در جهت تحقق مفاد و اهداف قانون بوده و هيئت وزيران در جهت تحقق حکم قانوني ياد شده مبني مذکور در خصوص مورد قابل استناد نمي باشد.

ب) در خصوص ايراد به عدم اختيار هيئت نظارت جهت دستور فيلتر کردن خبرگزاري نيز با عنايت به اين که حسب تبصره(4) الحاقي به ماده 1 قانون مطبوعات نشريات الکترونيکي و خبرگزاري داخلي از حيث حقوق وظايف حمايت‌هاي قانوني و جرايم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول قانون مطبوعات هستند و از سوي ديگر در تبصره ماده 12 قانون به هيأت نظارت اجازه توقيف نشريه داده شده است و توقيف نشريه در خصوص خبرگزاري هاي ديجيتالي مستلزم و از طريق فيلتر کردن است لذا ادعاي مغايرت حکم ياد شده با قانون منتفي است . عنايت دارند هيات نظارت بر مطبوعات بر حسب قانون مطبوعات داراي صلاحيت‌هاي خاص قانوني است و اختيارات کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه(موضوع مواد21 و 22 قانون جرايم رايانه‌اي) ملازمه با سلب اختيار هيئت نظارت ندارد . لازم به ذکر است بسياري از تخلفات و جرايم مطبوعاتي موضوع قانون مطبوعات اساسا از مصاديق جرايم رايانه‌اي احصاء شده در قانون جرايم رايانه‌اي و مشمول مواد (21 و 22) نيست.

ج) درخصوص ادعاي ايراد به اطلاق و شمول مواد (44 و 45 و 47) آيين نامه بر نشريات و خبرگزاري هاي فاقد مجوز نيز با عنايت به اين که بر حسب ماده (35)آيين نامه، خبرگزاري ها به جز موارد مشخص مشمول کليه مقررات آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مي باشند و بر حسب مواد مختلف آيين نامه از جمله ماده (7) (راجع به لزوم درج مطالب متناسب با روشهاي مندرج در پروانه انتشار ) و فصل دوم (راجع به شرايط صدور پروانه) و ساير مواد آيين نامه اساسا ناظر بر نشريات و مطبوعات داراي پروانه مي باشد و نشريات فاقد مجوز مشمول آيين نامه نمي باشند. لذا واضح است که مواد(44 و45و47) نيز ناظر بر خبرگزاري هاي داراي پروانه است و خبرگزاري ها و نشريات فاقد پروانه از شمول آيين نامه خروج موضوعي دارد. لذا با عنايت به مراتب فوق استدعاي رد شکايت شاکي را دارد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري در راي خود در خصوص ابطال مواد 44،45،47و38  آورده است:

براساس اين خبر به نقل از بسيج حقوقدانان؛ نظر به اين که مطابق تبصره 4 قانون اصلاح ماده يک قانون مطبوعات مصوب سال 1388 خبرگزاري هاي داخلي از حيث حقوق وظايف حمايتهاي قانوني و جرايم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احکام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن هستند و همچنين بر اساس تبصره 3 ماده يک همان قانون کليه نشريات الکترونيکي نيز مشمول مواد اين قانون به حساب مي آيند و به موجب تبصره 2 ماده يک قانون مذکور نشريه اي که بدون اخذ پروانه از هيئت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانين عمومي است لذا اطلاق مواد 44و 45 و 47 آيين نامه اجرايي اصلاحي قانون مطبوعات از اين حيث که صلاحيت پالايش(فيلتر) توقيف و لغو پروانه و اختيارات مصرح در ماده 45 آيين نامه معترض به را براي خبرگزاري ها و تنشريات الکترونيکي که فاقد پروانه از هيئت نظارت بر مطبوعات هستند به اين هيئت اعطا کرده است مغاير قانون تشخيص داده مي شود و به استناد بند يک ماده19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

"انتهاي پيام"/پ3