دردسرهاي فريبكار شيك‌پوش براي 2 مرد بيگناه
جوان شيادي كه با چرب‌زباني‌هايش از طعمه‌هاي ساده‌لوح كلاهبرداري كرده بود با تغيير مخفيگاهش از دست پليس گريخت.
به گزارش گروه حوادث باشگاه خبرنگاران به نقل از ايران شوک ؛اوايل آبان ماه سال 90 مردي با استفاده از آگهي در روزنامه خواست خودرويش را بفروشد.
هنوز چند روزي نگذشته بود مرد جواني كه خودش را بسيار پولدار و سرشناس نشان مي‌داد براي ديدن خودرو با فروشنده خودرو قرار ملاقات گذاشت.
اين 2 مرد پس از اينكه در مورد قيمت خودرو به توافق رسيدند قراردادي بين يكديگر تنظيم كردند و توافق كردند كه
2 ميليون تومان از قيمت خودرو هنگام عقد قرارداد و باقي مانده پول آن 4 روز پس از قرارداد پرداخت شود. پس از امضاي قولنامه، فروشنده، خودرو را به همراه كارت و بيمه‌نامه آن به خريدار تحويل داد و وي نيز سفته‌اي به ارزش كل قرارداد يعني 6 ميليون تومان براي تضمين پرداخت بهاي خودرو در زمان‌هايي كه تعيين شده بود، به فروشنده داد.
در ادامه خريدار براي اينكه نقشه خود را عملي كند از فروشنده خواست تا به خاطر مشكلات مالي و بيماري مادرش به وي مهلت بدهد تا همه پول خودرو را چند روز بعد پرداخت كند و توانست بدون دادن پولي، خودرو را تحويل بگيرد. روز قرار فروشنده براي گرفتن پولش به در خانه رفت اما ناگهان در كمال ناباوري متوجه شد كه بهنام ديگر آنجا زندگي نمي‌كند و ردي از خود بر جاي نگذاشته است.
بنابراين پس از اينكه فروشنده دستش به جايي نرسيد، به طرح شكايتي پرداخت و تحت عنوان فسخ قرارداد به خاطر عمل نكردن خريدار به تعهد و نپرداختن پول به شعبه211 دادگاه عمومي تهران تحويل داد.
پرونده فروشنده ساده‌لوح همچنان در دادگاه در حال بررسي بود كه ناگهان وي به طور اتفاقي، خودرويش را در پشت چراغ قرمز يكي از چهارراه‌هاي تهران ديد.
وي كه با ديدن خودرويش هيجان‌زده شده بود به تعقيب آن پرداخت تا اينكه راننده خودرو مجبور شد كنار خيابان توقف كند و فروشنده كه نمي‌دانست چه كاري انجام دهد گريبان راننده را گرفت و از وي پرسيد كه خودرو را چگونه به دست آورده است. راننده كه مجيد نام دارد، گفت: خودرو را به صورت شرايطي خريداري كرده است. بدين‌ترتيب آنان براي تعيين تكليف نهايي خودرو را به پاركينگ عمومي در فلكه دوم صادقيه انتقال دادند و قبض رسيد خودرو به دو نيمه تقسيم شد تا هيچ‌كدام از صاحبان بدون حضور ديگري نتوانند خودرو را از پاركينگ خارج كنند.در نخستين جلسه دادرسي كه در شعبه211 تشكيل شد مجيد تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر خروج خودرويش از پاركينگ را کرد ولي از صاحب اصلي خواست تا سند رسمي تنظيم بكنند و مابقي پول را به وي تحويل دهد. قاضي شعبه211 دادگاه عمومي حقوقي تهران با اين استدلال كه در قرارداد هيچ‌گونه اشاره‌اي به حق فسخ براي خريدار و فروشنده نشده است و پرداخت پول خودرو با صدور سفته از سوي خريدار تضمين شده بود و فروشنده بايد نسبت به گرفتن پول آن اقدام مي‌كرد اين خواسته را وارد ندانست و با صدور حكم بررسي حقوقي، حكم داد تا فروشنده براي تنظيم سند رسمي و انتقال آن به مجيد اقدام كند.
با اعتراض صاحب اصلي به رأي دادگاه پرونده به شعبه 18 دادگاه تجديدنظر ارجاع شد. در اين مرحله قضات اعتراض رضا را وارد ندانستند و حكم به ابطال هر دو قرارداد دادند. اين در حالي بود كه مجيد اين بار نسبت به اين رأي اعتراض كرد زيرا هيچ اطلاعي از اين كلاهبرداري نداشت. اما دادگاه درخواست مجيد را رد كرد و سرانجام با صدور رأي، رضا به حق قانوني خود رسيد و خودرو به وي برگردانده شد.
فاطمه حاتمي (كارشناس حقوقي) در خصوص اين پرونده گفت: دادخواست مربوط به فسخ قرارداد باطل است زيرا در اين پرونده قرارداد درست و معامله كاملاً درست صورت گرفته است و در فسخ قرارداد تنها به دليل به‌وجود آمده مثلاً عدم پرداخت پول يا كالاي معيوب مي‌توان قرارداد را فسخ كرد. مطابق ماده401 قانون مدني بايستي براي اعمال اين حق، مدت تعيين شود. چنانچه اين حق بر صراحت مطلق و بدون تعيين مدت پيش‌بيني شود، بر صراحت قانونگذار قرارداد باطل خواهد بود چون مدت براي شرط گذاشته نشده و معامله باطل است.
حاتمي همچنين افزود: دادخواست چنين شكايتي بايد با اعلام بطلان معامله اول و دوم و برگرداندن خودرو به دادگاه تقديم شود. بطلان حالت قهقرايي دارد چون باطل است و معامله سالم نيست ./
هنوز چند روزي نگذشته بود مرد جواني كه خودش را بسيار پولدار و سرشناس نشان مي‌داد براي ديدن خودرو با فروشنده خودرو قرار ملاقات گذاشت.
اين 2 مرد پس از اينكه در مورد قيمت خودرو به توافق رسيدند قراردادي بين يكديگر تنظيم كردند و توافق كردند كه
2 ميليون تومان از قيمت خودرو هنگام عقد قرارداد و باقي مانده پول آن 4 روز پس از قرارداد پرداخت شود. پس از امضاي قولنامه، فروشنده، خودرو را به همراه كارت و بيمه‌نامه آن به خريدار تحويل داد و وي نيز سفته‌اي به ارزش كل قرارداد يعني 6 ميليون تومان براي تضمين پرداخت بهاي خودرو در زمان‌هايي كه تعيين شده بود، به فروشنده داد.
در ادامه خريدار براي اينكه نقشه خود را عملي كند از فروشنده خواست تا به خاطر مشكلات مالي و بيماري مادرش به وي مهلت بدهد تا همه پول خودرو را چند روز بعد پرداخت كند و توانست بدون دادن پولي، خودرو را تحويل بگيرد. روز قرار فروشنده براي گرفتن پولش به در خانه رفت اما ناگهان در كمال ناباوري متوجه شد كه بهنام ديگر آنجا زندگي نمي‌كند و ردي از خود بر جاي نگذاشته است.
بنابراين پس از اينكه فروشنده دستش به جايي نرسيد، به طرح شكايتي پرداخت و تحت عنوان فسخ قرارداد به خاطر عمل نكردن خريدار به تعهد و نپرداختن پول به شعبه211 دادگاه عمومي تهران تحويل داد.
پرونده فروشنده ساده‌لوح همچنان در دادگاه در حال بررسي بود كه ناگهان وي به طور اتفاقي، خودرويش را در پشت چراغ قرمز يكي از چهارراه‌هاي تهران ديد.
وي كه با ديدن خودرويش هيجان‌زده شده بود به تعقيب آن پرداخت تا اينكه راننده خودرو مجبور شد كنار خيابان توقف كند و فروشنده كه نمي‌دانست چه كاري انجام دهد گريبان راننده را گرفت و از وي پرسيد كه خودرو را چگونه به دست آورده است. راننده كه مجيد نام دارد، گفت: خودرو را به صورت شرايطي خريداري كرده است. بدين‌ترتيب آنان براي تعيين تكليف نهايي خودرو را به پاركينگ عمومي در فلكه دوم صادقيه انتقال دادند و قبض رسيد خودرو به دو نيمه تقسيم شد تا هيچ‌كدام از صاحبان بدون حضور ديگري نتوانند خودرو را از پاركينگ خارج كنند.در نخستين جلسه دادرسي كه در شعبه211 تشكيل شد مجيد تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر خروج خودرويش از پاركينگ را کرد ولي از صاحب اصلي خواست تا سند رسمي تنظيم بكنند و مابقي پول را به وي تحويل دهد. قاضي شعبه211 دادگاه عمومي حقوقي تهران با اين استدلال كه در قرارداد هيچ‌گونه اشاره‌اي به حق فسخ براي خريدار و فروشنده نشده است و پرداخت پول خودرو با صدور سفته از سوي خريدار تضمين شده بود و فروشنده بايد نسبت به گرفتن پول آن اقدام مي‌كرد اين خواسته را وارد ندانست و با صدور حكم بررسي حقوقي، حكم داد تا فروشنده براي تنظيم سند رسمي و انتقال آن به مجيد اقدام كند.
با اعتراض صاحب اصلي به رأي دادگاه پرونده به شعبه 18 دادگاه تجديدنظر ارجاع شد. در اين مرحله قضات اعتراض رضا را وارد ندانستند و حكم به ابطال هر دو قرارداد دادند. اين در حالي بود كه مجيد اين بار نسبت به اين رأي اعتراض كرد زيرا هيچ اطلاعي از اين كلاهبرداري نداشت. اما دادگاه درخواست مجيد را رد كرد و سرانجام با صدور رأي، رضا به حق قانوني خود رسيد و خودرو به وي برگردانده شد.
فاطمه حاتمي (كارشناس حقوقي) در خصوص اين پرونده گفت: دادخواست مربوط به فسخ قرارداد باطل است زيرا در اين پرونده قرارداد درست و معامله كاملاً درست صورت گرفته است و در فسخ قرارداد تنها به دليل به‌وجود آمده مثلاً عدم پرداخت پول يا كالاي معيوب مي‌توان قرارداد را فسخ كرد. مطابق ماده401 قانون مدني بايستي براي اعمال اين حق، مدت تعيين شود. چنانچه اين حق بر صراحت مطلق و بدون تعيين مدت پيش‌بيني شود، بر صراحت قانونگذار قرارداد باطل خواهد بود چون مدت براي شرط گذاشته نشده و معامله باطل است.
حاتمي همچنين افزود: دادخواست چنين شكايتي بايد با اعلام بطلان معامله اول و دوم و برگرداندن خودرو به دادگاه تقديم شود. بطلان حالت قهقرايي دارد چون باطل است و معامله سالم نيست ./
