رد پاي مشكلات ارزي در جلسه رؤساي انجمن‌هاي علمي پزشكي
تبعات تلاطم بازار ارز عمده مباحث مطرح شده در نشست رؤساي انجمن‌هاي علمي تخصصي پزشكي كشور با مسؤولان سازمان نظام پزشكي را تحت‌الشعاع خود قرار داد.
به گزارش گروه علمي،پزشكي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي سازمان نظام پزشكي، نشست رؤسا و نمايندگان 35 انجمن علمي- تخصصي پزشكي كشور با رئيس كل، معاونين و مسؤولان سازمان نظام پزشكي كشور پنج‌شنبه در محل سازمان برگزار شد.
در اين جلسه دكتر سيدشهاب‌الدين صدر با بيان اينكه نشست مشترك مسؤولان سازمان نظام پزشكي و انجمن‌هاي علمي- تخصصي پزشكي به صورت مستمر در هر فصل سال برگزار مي‌شود نتايج بحث‌هاي ارائه شده در اين جلسات را بسيار مؤثر دانست و گفت: انجمن‌هاي علمي- تخصصي پزشكي به عنوان ستون و اركان سازمان نظام پزشكي هستند كه با دريافت خواسته‌ها و نظرات اعضاي جامعه پزشكي به عنوان بهترين پل ارتباطي و مشورتي براي اطلاع از وضعيت جامعه پزشكي مطرح مي‌باشند.
وي سپس به برخي از فعاليت‌هاي اخير سازمان نظام پزشكي اشاره و اظهار كرد: تعرفه‌گذاري خدمات حوزه سلامت در دومين سال از برنامه پنجم توسعه كه در آن حق تعرفه‌گذاري بخش خصوصي از سازمان نظام پزشكي سلب شده است نسبت به سال گذشته بهبود داشته به طوري كه با تلاش و استدلال علمي و منطقي مسؤولان و كارشناسان سازمان نظام پزشكي و همراهي وزارت بهداشت، رشد تعرفه در 6 ماهه نخست سال 91 نسبت به سال 90 مناسب‌تر بود اما هنوز با تعرفه واقعي اختلاف بسياري دارد.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي از تصريح استفساريه مجلس شوراي اسلامي مبني بر محفوظ بودن حق و وظيفه قانوني اين سازمان در خصوص تعرفه‌گذاري خدمات درماني بخش خصوصي تا زمان تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت خبر داد و گفت: اين استفساريه اخيرا توسط سازمان نظام پزشكي از مجلس شوراي اسلامي دريافت شده و بر حفظ اختيارات سازمان‌ها و نهادهاي داراي وظيفه تعرفه‌گذاري تا زمان تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت صحه مي‌گذارد، ضمن اينكه مطابق قانون پس از اتمام برنامه پنجم توسعه كشور، سازمان نظام پزشكي موظف به تعيين و اعلام تعرفه‌هاي سلامت در بخش خصوصي خواهد بود.
وي با اشاره به مشكلات اقتصادي و رشد تورم در جامعه افزود: تورم در حوزه سلامت 2 برابر ميزان تورم اعلام شده در جامعه يعني حدود 50% است آحاد جامعه پزشکی معتقدند که تعرفه‌هاي اعلام شده براي سال 91 با توجه به تغيير قابل ملاحظه قيمت‌ها و افزايش نرخ تورم نسبت به ابتداي سال، نیاز به کارشناس و تجدیدنظر دارد.
وی ضمن تأکید بر این واقعیت، مشکلات اقتصادی اقشار مختلف مردم را متذکر شد و گفت: ما ضمن کارشناسی دقیق بایستی به وضعیت و مشکلات مردم و بیماران توجه داشته باشیم و با توجه به مصالح جامعه تصمیم‌گیری کنیم.
دكتر صدر، سپس به تفاهم نامه مالياتي سال 90 جامعه پزشكي اشاره كرد و گفت: اين تفاهم نامه با پيگيري‌هاي فراوان سازمان نظام پزشكي و جمع‌آوري نظرات انجمن‌هاي علمي- تخصصي پزشكي تدوين شده و مورد موافقت سازمان امور مالياتي قرار گرفته كه با بهره‌گيري از آن بسياري از مشكلات مالياتي جامعه پزشكي مرتفع شده و اجراي آن گام بزرگي در جهت وصول عادلانه ماليات مي‌باشد.
وي در خصوص امور انتظامي و قضايي جامعه پزشكي، عنوان كرد خوشبختانه در حوزه انتظامي در بهترين شرايط كاري و همكاري با قوه قضاييه قرار داريم و با توجه به فعاليت مؤثر شوراهاي حل اختلاف حوزه سلامت، شاهد كاهش چشمگير پرونده‌هاي قضايي جامعه پزشكي هستيم. همچنين سازمان نظام پزشكي در حوزه اصلاح قوانين و متناسب سازي احكام جزايي با جايگاه و قداست حرفه پزشكي اقدامات بسيار خوبي در سال‌هاي اخير انجام داده است.
رييس كل سازمان نظام پزشكي در ادامه، به موضوع ساماندهي تابلوي مطب پزشكان اشاره و اظهار كرد: با پيگيري مسؤولان سازمان و مذاكره‌هاي صورت گرفته خوشبختانه شهرداري اقدامات خود در جهت جمع‌آوري و قطع كردن برخي تابلوهاي مطب پزشكان را متوقف كرده و كار ساماندهي را با هماهنگی سازمان نظام پزشكي انجام می‌دهد.
ما هم گروه‌هايي را براي نظارت بر تهيه و نصب تابلوهاي استاندارد براي مطب پزشكان شهر تهران و شهرهاي مختلف كشور تشكيل داده‌ايم كه در اين راستا با هماهنگی و مشارکت همکاران این کار دنبال می‌شود.
وي همچنين تشكيل هيأت امناي ستاد جمع‌آوري كمك‌هاي جامعه پزشكي به مردم زلزله زده آذربايجان و تلاش در جهت بازسازي يكي از روستاها و يا ساخت مراكز بهداشتي- درماني مناطق زلزله زده، فعاليت مؤثر مركز افكارسنجي سلامت با تكيه بر آراء و نظرات جامعه پزشكي، تقويت گروه داوطلبان درمانگر (مدد محرومان) سازمان نظام پزشكي با استقبال صورت گرفته از سوي جامعه پزشكي، برگزاري اولين كنگره بين‌المللي سلامت الكترونيك با حضور چهره‌هاي بين‌المللي برجسته اين حوزه در نهم و دهم آذرماه سال جاري را از ديگر اقدامات شاخص سازمان نظام پزشكي كشور عنوان كرد.
در ادامه اين جلسه، دكتر عليرضا زالي، قائم مقام رئيس كل سازمان نظام پزشكي نيز طي سخناني، بار ديگر با اشاره به استفساريه صورت گرفته از مجلس شوراي اسلامي بر مرجعيت اين سازمان در تعرفه‌گذاري خدمات حوزه سلامت در بخش خصوصي تأكيد كرد.
وي افزود: رشد 20 درصدي تعرفه‌ها، پيشنهاد و خواسته جامعه پزشكي براي نيمه اول سال 91 بوده و هم اكنون با توجه به افزايش قيمت‌ها و تورم، نيازمند بازنگري در اين تعرفه اعلام شده براي شش ماهه دوم سال هستيم.
معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي همچنين از انجمن‌هاي علمي- تخصصي پزشكي خواست كه به اعضاي خود لزوم رعايت حيطه اختيارات و وظايف رشته‌هاي مختلف پزشكي را يادآور شوند و اعلام كرد كه اظهارنظرهاي فني و علمي انجمن‌هاي علمي پزشكي ملاك و منبع تعيين حيطه وظايف هر رشته مي‌باشد.
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام پزشكي، در ادامه اين جلسه، برخي از روسا و نمايندگان انجمن‌هاي علمي- تخصصي پزشكي حاضر در جلسه، نقطه نظرات، ديدگاه‌ها و مشكلات انجمن متبوع خود را اعلام نمودند كه بسياري از آنها حاكي از نگراني آحاد جامعه پزشكي نسبت به اختلال در نظام ارزي كشور، افزايش تورم، كمبود حمايت‌هاي ارزي به وي‍ژه در واردات تجهيزات و مواد مصرفي پزشكي و غيرواقعي بودن تعرفه‌هاي حوزه سلامت مي‌باشد.
دكتر سواد كوهي، نماینده انجمن ارتوپدي ايران در اين جلسه، با تأكيد بر اينكه نظام سلامت ايران خوشبختانه كليه خدمات بهداشتي و درماني را به صورت ارزان و همگاني ارايه مي‌دهد و در اين خصوص به هيچ وجه قابل مقايسه با ساير كشورها نيست، از تعطيلي بيمارستان‌ها و درمانگاه‌هاي خصوصي به بهانه‌هاي مختلف ابراز نگراني كرد.
وي افزود: چرا بايد به علت تخلف يك نفر از اعضاي جامعه پزشكي، يك بيمارستان را تعطيل نمود و عده زيادي از مردم را از دريافت خدمات بهداشتي و درماني محروم كرد؟
دكتر محمد صاحب‌الزماني نيز كه به نمايندگي از جامعه آزمايشگاهيان كشور عضو و دبير شوراي عالي نظام پزشكي است در اين جلسه گفت: در حال حاضر مشكلات ما مربوط به ضعف مديريت است، متأسفانه حدود 5 تا 6 سال است كه هيچگونه برنامه‌ريزي و مديريتي در حوزه تجهيزات پزشكي و لوازم مصرفي آزمايشگاه‌ها، مراكز تصويربرداري و اتاق‌هاي جراحي و غيره وجود ندارد.
وي با اشاره به مشكلات بوجود آمده ناشي از تلاطم بازار ارز، افزود: با وجود تورم 50 تا 60 درصدي در حوزه سلامت و تعرفه‌هاي ناكافي، اين روزها آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي كشور با مشكل عدم تخصيص ارز دولتي براي واردات تجهيزات و لوازم مصرفي مواجه هستند و برخي از واردكنندگان اظهار كرده‌اند كه مواد مصرفي را در ازاي دريافت دلار يا ارز خارجي به فروش خواهند رساند و برخي ديگر نيز امكان واردات و فروش لوازم را در شرايط موجود ندارند.
دكتر صاحب‌الزماني ادامه داد: حدود 7 ماه است كه بيمه‌ها مطالبات آزمايشگاه‌ها را نپرداخته‌اند و جامعه پزشكي بلاتكليف است كه در وضعيت فقدان مديريت مناسب چه كاري بايد انجام دهد. شرايط آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي به گونه‌اي است كه تقريباً هر روز خبر تعطيلي يا واگذاري چند آزمايشگاه را دريافت مي‌كنيم.
وي پيشنهاد كرد كه ستادي واقعي و عملي نه مانند برخي ستادهاي نمايشي كشور، با حضور نمايندگان جامعه پزشكي، نمايندگان وزارت بهداشت و وزارت رفاه براي حل مشكل واردات تجهيزات و مواد مصرفي پزشكي تشكيل شود.
دكتر چنگيز خليلي، عضو هيأت مديره انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي نيز با حمايت از اين پيشنهاد، خواستار اعلام تعرفه‌هاي شناور خدمات آزمايشگاهي تا زمان تعيين تكليف ارايه ارز دولتي به واردات مواد مصرفي آزمايشگاهيان تشخيص طبي شد.
در ادامه، دكتر غلامرضا غزنوي، رئيس انجمن دندانپزشكي ايران، با انتقاد از گسترش دانشكده‌هاي دندانپزشكي و افزايش بي‌رويه و غير كارشناسي دانشجويان اين رشته، نسبت به تبعات اين اقدام از جمله بيكاري، سطح علمي ضعيف و كاهش شاخص‌هاي سلامت دهان و دندان در جامعه ابراز نگراني كرد.
برخي ديگر از رؤسا و نمايندگان انجمن‌هاي علمي- تخصصي پزشكي از جمله دکتر فریدون نوحی رئیس انجمن متخصصین قلب و عروق ایران، دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه متخصصین داخلی ایران، دکتر مهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران، دکتر بهرامی به نمایندگی از انجمن پزشکان متخصص کودکان، دکتر غلامی رئیس انجمن داروسازان ایران، دکتر احسانی به نمایندگی از انجمن خون و سرطان کودکان، دکتر سیاری به نمایندگی از انجمن گوارش و کبد کودکان و انجمن تغذیه کودکان، دکتر فراز مجاب دبیر انجمن متخصصین علوم دارویی ایران، دکتر تبریزیان، رئیس انجمن جراحان دست ایران، دکتر محمد وجگانی رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان و رئیس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و دکتر فرید کرمی رئیس انجمن علمی آسیب‌شناسی ایران در سخناني جداگانه، خواستار ارزيابي آموزش‌هاي ارايه شده به جامعه پزشكي در قالب آموزش‌هاي مدوام، توسط نمايندگان انجمن‌هاي علمي شدند.
آنها همچنان ضمن تأكيد بر اينكه پيشنهاد افزايش تعرفه‌هاي خدمات سلامت در شش ماهه دوم سال، يك خواسته صنفي و منطقي است. از رئيس كل سازمان نظام پزشكي خواستند اين پيشنهاد و خواسته را در يك فضاي آرام و كارشناسي به مسؤولان منتقل نمايد تا بهانه‌اي براي افراد سودجو جهت بهره‌برداري‌هاي غيرصنفي ايجاد نشود./ح
در اين جلسه دكتر سيدشهاب‌الدين صدر با بيان اينكه نشست مشترك مسؤولان سازمان نظام پزشكي و انجمن‌هاي علمي- تخصصي پزشكي به صورت مستمر در هر فصل سال برگزار مي‌شود نتايج بحث‌هاي ارائه شده در اين جلسات را بسيار مؤثر دانست و گفت: انجمن‌هاي علمي- تخصصي پزشكي به عنوان ستون و اركان سازمان نظام پزشكي هستند كه با دريافت خواسته‌ها و نظرات اعضاي جامعه پزشكي به عنوان بهترين پل ارتباطي و مشورتي براي اطلاع از وضعيت جامعه پزشكي مطرح مي‌باشند.
وي سپس به برخي از فعاليت‌هاي اخير سازمان نظام پزشكي اشاره و اظهار كرد: تعرفه‌گذاري خدمات حوزه سلامت در دومين سال از برنامه پنجم توسعه كه در آن حق تعرفه‌گذاري بخش خصوصي از سازمان نظام پزشكي سلب شده است نسبت به سال گذشته بهبود داشته به طوري كه با تلاش و استدلال علمي و منطقي مسؤولان و كارشناسان سازمان نظام پزشكي و همراهي وزارت بهداشت، رشد تعرفه در 6 ماهه نخست سال 91 نسبت به سال 90 مناسب‌تر بود اما هنوز با تعرفه واقعي اختلاف بسياري دارد.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي از تصريح استفساريه مجلس شوراي اسلامي مبني بر محفوظ بودن حق و وظيفه قانوني اين سازمان در خصوص تعرفه‌گذاري خدمات درماني بخش خصوصي تا زمان تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت خبر داد و گفت: اين استفساريه اخيرا توسط سازمان نظام پزشكي از مجلس شوراي اسلامي دريافت شده و بر حفظ اختيارات سازمان‌ها و نهادهاي داراي وظيفه تعرفه‌گذاري تا زمان تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت صحه مي‌گذارد، ضمن اينكه مطابق قانون پس از اتمام برنامه پنجم توسعه كشور، سازمان نظام پزشكي موظف به تعيين و اعلام تعرفه‌هاي سلامت در بخش خصوصي خواهد بود.
وي با اشاره به مشكلات اقتصادي و رشد تورم در جامعه افزود: تورم در حوزه سلامت 2 برابر ميزان تورم اعلام شده در جامعه يعني حدود 50% است آحاد جامعه پزشکی معتقدند که تعرفه‌هاي اعلام شده براي سال 91 با توجه به تغيير قابل ملاحظه قيمت‌ها و افزايش نرخ تورم نسبت به ابتداي سال، نیاز به کارشناس و تجدیدنظر دارد.
وی ضمن تأکید بر این واقعیت، مشکلات اقتصادی اقشار مختلف مردم را متذکر شد و گفت: ما ضمن کارشناسی دقیق بایستی به وضعیت و مشکلات مردم و بیماران توجه داشته باشیم و با توجه به مصالح جامعه تصمیم‌گیری کنیم.
دكتر صدر، سپس به تفاهم نامه مالياتي سال 90 جامعه پزشكي اشاره كرد و گفت: اين تفاهم نامه با پيگيري‌هاي فراوان سازمان نظام پزشكي و جمع‌آوري نظرات انجمن‌هاي علمي- تخصصي پزشكي تدوين شده و مورد موافقت سازمان امور مالياتي قرار گرفته كه با بهره‌گيري از آن بسياري از مشكلات مالياتي جامعه پزشكي مرتفع شده و اجراي آن گام بزرگي در جهت وصول عادلانه ماليات مي‌باشد.
وي در خصوص امور انتظامي و قضايي جامعه پزشكي، عنوان كرد خوشبختانه در حوزه انتظامي در بهترين شرايط كاري و همكاري با قوه قضاييه قرار داريم و با توجه به فعاليت مؤثر شوراهاي حل اختلاف حوزه سلامت، شاهد كاهش چشمگير پرونده‌هاي قضايي جامعه پزشكي هستيم. همچنين سازمان نظام پزشكي در حوزه اصلاح قوانين و متناسب سازي احكام جزايي با جايگاه و قداست حرفه پزشكي اقدامات بسيار خوبي در سال‌هاي اخير انجام داده است.
رييس كل سازمان نظام پزشكي در ادامه، به موضوع ساماندهي تابلوي مطب پزشكان اشاره و اظهار كرد: با پيگيري مسؤولان سازمان و مذاكره‌هاي صورت گرفته خوشبختانه شهرداري اقدامات خود در جهت جمع‌آوري و قطع كردن برخي تابلوهاي مطب پزشكان را متوقف كرده و كار ساماندهي را با هماهنگی سازمان نظام پزشكي انجام می‌دهد.
ما هم گروه‌هايي را براي نظارت بر تهيه و نصب تابلوهاي استاندارد براي مطب پزشكان شهر تهران و شهرهاي مختلف كشور تشكيل داده‌ايم كه در اين راستا با هماهنگی و مشارکت همکاران این کار دنبال می‌شود.
وي همچنين تشكيل هيأت امناي ستاد جمع‌آوري كمك‌هاي جامعه پزشكي به مردم زلزله زده آذربايجان و تلاش در جهت بازسازي يكي از روستاها و يا ساخت مراكز بهداشتي- درماني مناطق زلزله زده، فعاليت مؤثر مركز افكارسنجي سلامت با تكيه بر آراء و نظرات جامعه پزشكي، تقويت گروه داوطلبان درمانگر (مدد محرومان) سازمان نظام پزشكي با استقبال صورت گرفته از سوي جامعه پزشكي، برگزاري اولين كنگره بين‌المللي سلامت الكترونيك با حضور چهره‌هاي بين‌المللي برجسته اين حوزه در نهم و دهم آذرماه سال جاري را از ديگر اقدامات شاخص سازمان نظام پزشكي كشور عنوان كرد.
در ادامه اين جلسه، دكتر عليرضا زالي، قائم مقام رئيس كل سازمان نظام پزشكي نيز طي سخناني، بار ديگر با اشاره به استفساريه صورت گرفته از مجلس شوراي اسلامي بر مرجعيت اين سازمان در تعرفه‌گذاري خدمات حوزه سلامت در بخش خصوصي تأكيد كرد.
وي افزود: رشد 20 درصدي تعرفه‌ها، پيشنهاد و خواسته جامعه پزشكي براي نيمه اول سال 91 بوده و هم اكنون با توجه به افزايش قيمت‌ها و تورم، نيازمند بازنگري در اين تعرفه اعلام شده براي شش ماهه دوم سال هستيم.
معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي همچنين از انجمن‌هاي علمي- تخصصي پزشكي خواست كه به اعضاي خود لزوم رعايت حيطه اختيارات و وظايف رشته‌هاي مختلف پزشكي را يادآور شوند و اعلام كرد كه اظهارنظرهاي فني و علمي انجمن‌هاي علمي پزشكي ملاك و منبع تعيين حيطه وظايف هر رشته مي‌باشد.
به گزارش روابط عمومي سازمان نظام پزشكي، در ادامه اين جلسه، برخي از روسا و نمايندگان انجمن‌هاي علمي- تخصصي پزشكي حاضر در جلسه، نقطه نظرات، ديدگاه‌ها و مشكلات انجمن متبوع خود را اعلام نمودند كه بسياري از آنها حاكي از نگراني آحاد جامعه پزشكي نسبت به اختلال در نظام ارزي كشور، افزايش تورم، كمبود حمايت‌هاي ارزي به وي‍ژه در واردات تجهيزات و مواد مصرفي پزشكي و غيرواقعي بودن تعرفه‌هاي حوزه سلامت مي‌باشد.
دكتر سواد كوهي، نماینده انجمن ارتوپدي ايران در اين جلسه، با تأكيد بر اينكه نظام سلامت ايران خوشبختانه كليه خدمات بهداشتي و درماني را به صورت ارزان و همگاني ارايه مي‌دهد و در اين خصوص به هيچ وجه قابل مقايسه با ساير كشورها نيست، از تعطيلي بيمارستان‌ها و درمانگاه‌هاي خصوصي به بهانه‌هاي مختلف ابراز نگراني كرد.
وي افزود: چرا بايد به علت تخلف يك نفر از اعضاي جامعه پزشكي، يك بيمارستان را تعطيل نمود و عده زيادي از مردم را از دريافت خدمات بهداشتي و درماني محروم كرد؟
دكتر محمد صاحب‌الزماني نيز كه به نمايندگي از جامعه آزمايشگاهيان كشور عضو و دبير شوراي عالي نظام پزشكي است در اين جلسه گفت: در حال حاضر مشكلات ما مربوط به ضعف مديريت است، متأسفانه حدود 5 تا 6 سال است كه هيچگونه برنامه‌ريزي و مديريتي در حوزه تجهيزات پزشكي و لوازم مصرفي آزمايشگاه‌ها، مراكز تصويربرداري و اتاق‌هاي جراحي و غيره وجود ندارد.
وي با اشاره به مشكلات بوجود آمده ناشي از تلاطم بازار ارز، افزود: با وجود تورم 50 تا 60 درصدي در حوزه سلامت و تعرفه‌هاي ناكافي، اين روزها آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي كشور با مشكل عدم تخصيص ارز دولتي براي واردات تجهيزات و لوازم مصرفي مواجه هستند و برخي از واردكنندگان اظهار كرده‌اند كه مواد مصرفي را در ازاي دريافت دلار يا ارز خارجي به فروش خواهند رساند و برخي ديگر نيز امكان واردات و فروش لوازم را در شرايط موجود ندارند.
دكتر صاحب‌الزماني ادامه داد: حدود 7 ماه است كه بيمه‌ها مطالبات آزمايشگاه‌ها را نپرداخته‌اند و جامعه پزشكي بلاتكليف است كه در وضعيت فقدان مديريت مناسب چه كاري بايد انجام دهد. شرايط آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي به گونه‌اي است كه تقريباً هر روز خبر تعطيلي يا واگذاري چند آزمايشگاه را دريافت مي‌كنيم.
وي پيشنهاد كرد كه ستادي واقعي و عملي نه مانند برخي ستادهاي نمايشي كشور، با حضور نمايندگان جامعه پزشكي، نمايندگان وزارت بهداشت و وزارت رفاه براي حل مشكل واردات تجهيزات و مواد مصرفي پزشكي تشكيل شود.
دكتر چنگيز خليلي، عضو هيأت مديره انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي نيز با حمايت از اين پيشنهاد، خواستار اعلام تعرفه‌هاي شناور خدمات آزمايشگاهي تا زمان تعيين تكليف ارايه ارز دولتي به واردات مواد مصرفي آزمايشگاهيان تشخيص طبي شد.
در ادامه، دكتر غلامرضا غزنوي، رئيس انجمن دندانپزشكي ايران، با انتقاد از گسترش دانشكده‌هاي دندانپزشكي و افزايش بي‌رويه و غير كارشناسي دانشجويان اين رشته، نسبت به تبعات اين اقدام از جمله بيكاري، سطح علمي ضعيف و كاهش شاخص‌هاي سلامت دهان و دندان در جامعه ابراز نگراني كرد.
برخي ديگر از رؤسا و نمايندگان انجمن‌هاي علمي- تخصصي پزشكي از جمله دکتر فریدون نوحی رئیس انجمن متخصصین قلب و عروق ایران، دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه متخصصین داخلی ایران، دکتر مهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران، دکتر بهرامی به نمایندگی از انجمن پزشکان متخصص کودکان، دکتر غلامی رئیس انجمن داروسازان ایران، دکتر احسانی به نمایندگی از انجمن خون و سرطان کودکان، دکتر سیاری به نمایندگی از انجمن گوارش و کبد کودکان و انجمن تغذیه کودکان، دکتر فراز مجاب دبیر انجمن متخصصین علوم دارویی ایران، دکتر تبریزیان، رئیس انجمن جراحان دست ایران، دکتر محمد وجگانی رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان و رئیس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و دکتر فرید کرمی رئیس انجمن علمی آسیب‌شناسی ایران در سخناني جداگانه، خواستار ارزيابي آموزش‌هاي ارايه شده به جامعه پزشكي در قالب آموزش‌هاي مدوام، توسط نمايندگان انجمن‌هاي علمي شدند.
آنها همچنان ضمن تأكيد بر اينكه پيشنهاد افزايش تعرفه‌هاي خدمات سلامت در شش ماهه دوم سال، يك خواسته صنفي و منطقي است. از رئيس كل سازمان نظام پزشكي خواستند اين پيشنهاد و خواسته را در يك فضاي آرام و كارشناسي به مسؤولان منتقل نمايد تا بهانه‌اي براي افراد سودجو جهت بهره‌برداري‌هاي غيرصنفي ايجاد نشود./ح
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
