به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، برخی از سیاسیون ترکیه این اقدام " ابقا در ریاست حزب حاکم " اردوغان را به حرکت در مسیر تمامیت‌خواهی در فضای سیاسی ترکیه محکوم می‌کنند.

گروهی دیگر از احزاب سیاسی ترکیه نیز بر سیاست‌های داخلی و خارجی او انگشت اتهام می‌گذارند.

رسانه های غربی برای خنثی کردن نارضایتی های سیاسیون ترکیه با توجه به تحرکات هم سو اردوغان با سیاست های غرب به بزرگنمایی در باره شخصیت اردوغان پرداختند و با پوشش گسترده برگزاری مراسم انتخاب رئیس حزب حاکم اذعان کردند: هیچ سیاستمداری در ترکیه در ده سال گذشته به اندازه‌ی اردوغان 58 ساله فضای سیاسی این کشور را تحت تأثیر خود قرار نداده است. او حزب خود را برای دستیابی به "عدالت" و "توسعه" پایه گذاشت و در رقابت‌های انتخاباتی یکی پس از دیگری پیروز شد.

 بر اساس اساسنامه کنونی حزب اما اردوغان دیگر نمی‌تواند نامزد ریاست حزب یا ریاست دولت برآمده از حزب شود. با این حساب نه‌تنها حزب عدالت و توسعه، بلکه کشور ترکیه در آستانه‌ی تغییر قرار گرفته است.

در سال 2023 جمهوری ترکیه 100 ساله می‌شود؛ جمهوری‌ای که مصطفی کمال آتاتورک آن را پایه گذاشت. گفته می‌شود که اردوغان علاقه دارد این سالگرد را به‌عنوان رئیس جمهوری ترکیه تجربه کند.

اردوغان از منظر سیاسیون ترک به حرکت در مسیر تمامیت‌خواهی متهم می‌شود

 اردوغان برای رسیدن به این هدف " تمامیت خواهی سیاسی" باید در انتخابات ریاست جمهوری دو سال دیگر شرکت کند و اجازه ندارد در هنگام نامزدی برای این مقام، هیچ پست سیاسی‌ای داشته باشد.

 اردوغان علاوه بر این باید عبدالله گل "هم‌حزبی خود ، رئیس جمهوری کنونی،" را متقاعد به چشم‌پوشی از کاندیداتوری کند که شواهد نشان دهنده آن است که با موضع کنونی که اردوغان در حال حاضر در راستای خوش خدمتی به ایالات متحده – غرب در مسائل منطقه ای اتخاذ کرده است و اختلافات عمیقی را با عبدالله گل به وجود آورده است منصرف کردن عبدالله گل برای هم وار کردن راه پیروزی رجب طیب اردغان در انتخابات ریاست جمهوری کار بسیار مشکلی باشد.
 

اتهام تمامیت‌خواهی

اردوغان در سخنرانی بیش از دو ساعته‌ی خود بارها دستاوردهای اقتصادی و سیاسی ترکیه از زمان نخستین پیروزی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه (2002) را برجسته کرد. به زعم اردوغان، پیش از روی کار آمدن دولت برآمده از این حزب، ثبات اقتصادی، امنیت و دمکراسی در ترکیه وجود نداشته است.

کسانی که اردوغان را در حال حرکت در مسیر تمامیت‌خواهی می‌بینند، کم نیستند .

حدود یک هفته‌ی پیش نزدیک به 330 ژنرال، افسر و سرباز ارتش ترکیه به اتهام برنامه‌ریزی برای کودتا به حبس سنگین محکوم شدند. این احکام حتی در محافلی که خواستار کاهش قدرت نظامیان در ترکیه هستند هم با انتقاد مواجه شدند زیرا به زعم مخالفان با اصول حکومت قانون در تضاد هستند.

برخی دیگر هم اصلاحات اردوغان را کم‌تحرک ارزیابی می‌کنند. این سیاستمدار ترکیه از سوی جناح‌های لیبرال و بعضا محافظه‌کار اسلامی حزب عدالت و توسعه به کم‌کاری در مسیر اصلاح قانون اساسی متهم می‌شود؛ تغییراتی که به اعتقاد منتقدان ترکیه را به کشوری واقعا دمکراتیک تبدیل می‌کنند.

 برخی دیگر از منتقدان مواضع سیاسی اردوغان ادعا می‌کنند که نخست وزیر ترکیه در فکر تغییر سیستم سیاسی این کشور به یک جمهوری رئیس‌جمهور-محور مانند آمریکا یا فرانسه است.

این دسته از منتقدان این ادعا را به شاهد دیگری بر حرکت اردوغان در مسیر تمامیت‌خواهی تعبیر می‌کنند.

انتقاد درقبال سیاست خارجی اردوغان

سیاست خارجی دولت ترکیه و همچنین سیاست آنکارا در قبال کردها از دیگر موارد انتقاد به دولت اردوغان است. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق و رهبر حزب دموکرات کردستان این کشور، یکی از مدعوین به همایش در آنکارا بود. نمایندگان حزب کرد "آشتی و دمکراسی" ترکیه اما در این مراسم حضور نداشتند.

تشکیل جلسه اعضای حزب حاکم ترکیه حاشیه های سیاسی بسیاری را به دنبال داشت

برخی از چهره های حاضر" مُرسی، بارزانی، مشعل و طارق هاشمی «معاون ریاست جمهوری عراق که به اتهام اقدامات تروریستی محکوم شده است " در کنگره که حضورشان بسیار پر معنا و مورد توجه بود، پشت تریبون رفته و سخنرانی کردند. در حالیکه بصورت معمول کنگره یک حزب، امری داخلی و نه محلی برای سخنرانی و اعلام مواضع سیاسی است.

رئیس جمهور "عبد الله گل" نیز در مراسم گشایش مجلس سخنرانی طولانی کرد که بسیار متفاوت با نظرات "اردوغان" در کنگره بود.