به گزارش سرويس بينالملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ؛ اين سازمان در اين گزارش ها پليس و ارتش مصر را به نقض حقوق بشر در دوره انتقالي پس از سقوط رژيم حسني مبارک در اوايل سال دو هزار و يازده ، به رهبري شوراي نظامي حاکم بر اين کشور متهم کرد.
اين سازمان مدافع حقوق بشر در بيانيه اي تصريح کرد :«مرسي بايد از اين فرصت تاريخي براي مقابله با گذشته خونين پليس و ارتش و نيز تضمين اين موضوع که هيچ کس در مصر فراتر از قانون نيست، بهره ببرد و اصلاحات اساسي در مورد اين نهادها انجام دهد.»
عفو بين الملل در اين گزارش از «قتل هاي غير قانوني ، توسل بيش از حد به زور ، شکنجه و بدرفتاري نيروهاي نظامي و پليس با تظاهرکنندگان طي شانزده ماه (از فوريه دو هزار و يازده تا ژوئن دو هزار دوازده) که مصر را شوراي عالي نيروهاي مسلح اين کشور اداره مي کرد»، انتقاد کرد.
مرسي از جنبش اخوان المسلمين که از سي ام ژوئن قدرت را در اختيار دارد، نخستين رئيس جمهور اسلامخواه و غير نظامي مصر بعد از سال هزار و نهصد و پنجاه و دو است. وي اوت گذشته قدرت خود را با بازنشسته کردن ژنرال حسين طنطاوي وزير دفاع و رييس شوراي عالي نظامي مصر افزايش داد و اختياراتي را که مجلس به اين شورا داده بود، به دست گرفت.
در گزارش نخست عفو بين الملل آمده است:نيروهاي نظامي ، تظاهرکنندگان را مورد ضرب و جرح و آنها را در معرض شوک الکتريکي قرار دادند، آنها را به خشونت هاي جنسي و ديگر انواع نقض حقوق بشر تهديد کردند. هزاران نفر از اين افراد نيز در دادگاه هاي ناعادلانه نظامي محاکمه شده و يا در انتظار محاکمه هستند. در گزارش دوم نيز عفو بين الملل به «مصونيت کامل از مجازات» نيروهاي پليس مصر اشاره مي کند.
عفو بين الملل همچنين در اين گزارش از«پاسخ سرکوبگرانه پليس به تظاهرکنندگان، شکنجه طولاني مدت بازداشت شدگان و بي توجهي آشکار به قوانين از سوي نيروهاي امنيتي» سخن گفته است.
عفو بين الملل افزود:« پليس ضد شورش معمولا در برخورد با تظاهرات مسالمت آميز بيش از حد به زور و خشونت متوسل شده است.»
اين منبع همچنين فاش کرد :«گاز اشک آور و برخي ديگر تجهيزاتي که در سرکوب مردم مصر استفاده شده، ساخت آمريکاست و قبل و بعد از اعتراضات مردمي عليه رژيم سابق مصر در اختيار نيروهاي پليس اين کشور قرار گرفته است.»