به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمدرضا نهاونديان رئيس اتاق صنايع و معادن و بازرگاني و کشاورزي ايران در پايان جلسه امروز شوراي گفتگو بين بخش خصوصي و دولت در جمع خبرنگاران در خصوص تشريح نشست امروز گفت: در نشست امروز موضوع بحث بدهي هاي بانکي بنگاه هاي اقتصادي قيد شده در بند 28 قانون بودجه سال90 و ماده 29 بودجه سال91 مورد بررسي قرار گرفت.

وي تصريح کرد: براساس ماده 28 بودجه سال90، 437 هزار و 49 قرارداد توسط بانک ها تقسيط مجدد شده و نزديک 2 درصد از مطالبات جاري را تحت پوشش قرار داده است اين ماده واحده ذکر شده در بودجه سال 90 و 91 نقش موثري در کاهش بدهي هاي معوقه بنگاه هاي اقتصادي داشته است که به بانک هاي دولتي ابلاغ شده است، اين کار با توافق تسهيلات گيرندگان يعني مشمولين ماده 29 صرفا محدود به بانک هاي دولتي نيست.

ضمن آنکه اول بدهي هاي سررسيد شده بررسي و بعد از آن بدهي هاي مشکوک الوصول محاسبه مي شود.

نهاونديان در ادامه با بيان اينکه اگرچه موضوع ماده 29 قانون برنامه بودجه سال 91 با اندکي تاخير به مراحله اجرا گذاشته شد اما بانک مرکزي در گزارش خود اعلام کرده است که تسهيلات گيرندگان وام در صورت مراجعه مشمول بخشودگي جريمه هاي بانکي مي شوند.

موضوع ديگر ترکيب تسهيلات و مانده تسهيلات است که در جلسه امروز با توجه به ضرورت و اهميت موضوع در سال حمايت از توليد ملي، در راستاي ايجاد آسان سازي دريافت تسهيلات بانکي در بخش صنعت و معدن طبق بسته سياستي پولي و مالي بانک مرکزي 37 درصد منابع بانکي بايد در اختيار بخش صنعت و معدن قرار بگيرد که در حال حاضر فقط 28 درصد به اين بخش اختصاص پيدا کرده است.

وي در خصوص مانده تسهيلات بخش مسکن اظهار داشت: بيشترين ميزان مانده تسهيلات اعطايي مربوط به بخش مسکن است که بيش از 29 درصد مانده تسهيلات بانکي به اين بخش اختصاص پيدا کرده است.

وي در خصوص تاثير راه اندازي مرکز مبادلات ارزي بر روي عملکرد بازار ارز آزاد و تامين نيازهاي ارزي واحدهاي اقتصادي گفت: اظهارنظر در خصوص اين واحد تازه تاسيس کاملا زود است، نبايد قضاوت سريع راجع اين موضع داشت زيرا نگاه سريع و اظهارنظر زودهنگام در مورد اين مرکز اجازه تاثيرگذاري آن را بر روي بازار ارز نمي دهد./عب