به گزارش خبرنگار  باشگاه خبرنگاران  همدان ؛ محمد نهاونديان در همايش بزرگ فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان همدان، افزود: در گذشته همواره دولت در مجموعه نظام اقتصادي نگاه بدبينانه به فعالان اقتصادي داشته است به طوريكه با ماموران دولتي و قضايي مراقب اين افراد بودند كه مرتكب خلاف نشوند
وي گفت: با تصويب قانوني قرار بر اين شد اين نوع نگاه تغيير كند به گونه اي كه نظام اقتصادي به بخش خصوصي واگذار شود و دولت با بازتعريف سياست خود تنها ناظر بر اعمال باشد.
نهاونديان به بهبود محيط كسب و كار كه به معناي كم كردن هزينه توليد است، اشاره و تصريح كرد: قرار نيست معناي حمايت از توليد اين باشد كه كار توليدكنندگان را انجام دهيم بلكه بايد اجازه دهيم آنها كار خود را انجام دهند و ما تنها از عوامل مخل محيطي جلوگيري به عمل آوريم.
رييس اتاق ايران هدف تحريم كنندگان را هسته اي ندانست و افزود: هدف دشمن تنها پرهزينه كردن اقتصاد ايران در رقابت با اقتصادهاي رقيب است تا نتواند در اين عرصه گوي سبقت را از همگان بربايد.
وي تاكيد كرد: بايد براي توليدكنندگان ملي فضاي تنفس ويژه ايجاد كنيم به طوريكه دولت در زمان تحريم هزينه كارفرما را كم كند تا فشارها جبران شود كه اين معناي واقعي حمايت خواهد بود
نهاونديان افزود: معناي واقعي مقابله با تحريم حمايت از توليد است كه قوانين مرسوم متعارف را برداريم تا مجبور نباشيم توليدگران و مديران توليد را به علت بدهي هاي بانكي روانه زندان كنيم چراكه اين راه مقابله با تحريم نيست
وي خاطرنشان کرد: امروز زمان بلند كردن پرچم تعامل است به طوريكه بايد مشكلات را با تعامل و همكاري بخش خصوصي و دولتي حل كرد؛ وجود شوراهاي گفت و گو ابتكار داهيانه اي است كه مسؤولان رده بالاي اقتصادي مي توانند مرتبا بازخورد كار خود را دريافت كنند.
وي پيشنهاد اتاق را به عنوان استراتژي تسهيل در برابر تحريم دانست و گفت: مشكلاتي كه امروزه در بازار ارز پيش آمده امكان محاسبه و برنامه ريزي را از فعال اقتصادي مي گيرد و اگر قابل پيش بيني و برنامه ريزي باشد قطعا مدير بر آن فائق خواهد آمد در غير اين صورت حاصل درآمد از طريق رانت خواهد بود.
رييس اتاق ايران بهبود فضاي كسب و كار را كم كردن بازه نوسانات در فاكتورهاي كلان اقتصادي دانست و اظهار كرد: بازار ارز حتما قابل مديريت بوده و است چراكه با مديريت نظام ارزي شناور بايد تفاضل تورم داخلي و خارجي را محاسبه و در تورم نرخ ارز محاسبه كرد.
وي افزود: در گذشته فعال اقتصادي مي توانست با 10 درصد نقدينگي گشايش اعتبار كند اما امروز به بيش از 100 درصد نقدينگي نياز دارد.
نهاونديان گفت: لازم است از بخش خصوصي و فعالان و كارشناسان اقتصادي كشور حمايت ويژه مانند آسان كردن محيط كسب و كار و كم كردن ميزان مراجعه حضوري فعالان اقتصادي به ادارات دولتي، داشته باشيم.
وي با بيان اينكه قانون استفاده حداكثري توان داخلي تصويب و ابلاغ شده است، بر عملي كردن آن تاكيد كرد و افزود: اجراي اين احكام همدلي مجلس و دولت را بيشتر از هر زمان ديگري، مي طلبد تا اين گذر حساس را با افتخار و عزت پشت سر بگذاريم./س