محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اينكه سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور مقام معظم رهبري در جريان است اظهار داشت: تا زماني كه سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت تصويب و به امضاي مقام معظم رهبري نرسد نمي‌توان از تغييرات جديد سخني به ميان آورد، لذا بعد از تصويب نهايي آن مي‌توان روي پيشنهاد نهادها يا گروه‌هاي مختلف قضاوت كرد.

وي با اشاره به اظهار نظرهاي وزارت كشور و سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر اينكه نظارت و اجراي انتخابات را مختص اين وزارتخانه است و بعد از آن نيز بايد اين گونه عمل شود افزود: هر نوع اظهار نظر تا قبل از تصويب سياست‌هاي كلي، يك نظر شخصي و گروهي بوده و مبناي قانوني ندارد، لذا در سياست‌هاي كلي بحث اجرا، نظارت و رسيدگي به شكايات گروه‌هاي مختلف و نامزدهاي انتخاباتي مورد توجه قرار مي‌گيرد و بعد از آن مي‌توان تصميم گرفت كه چه تغييرات جديدي بايد اعمال شود.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چه راهكارهايي مد نظر است تا از بروز اختلاف ميان مسئولين جلوگيري شود خاطر نشان كرد: رهبر معظم انقلاب اسلامي نظارت بالايي را بر روي نهادها و ارگان‌هاي مختلف كشور دارند و تمامي نظرات و تحليل‌ها به دست ايشان رسيده و نهايتا"مقام معظم رهبري با بررسي  پيشنهادها و نظرات افراد و شخصيت‌هاي مختلف نخواهند گذاشت اختلافي در كشور باقي بماند.

"انتهاي پيام"/پ3