به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، بسیاری از رسانه های غربی تلاش می کنند انتخابات آمریکا را اوج دموکراسی و بالاترین سطح از آزادی مردم در انتخاب رییس جمهور بدانند و با استناد به اعلام رسمی هزینه های انجام گرفته در این انتخابات، این شفاف سازی را یک مزیت ویژه نشان دهند.

اما این رسانه ها اجازه نمی دهند منشا پولهای اهدایی به این ستادهای انتخاباتی مورد بررسی افکار عمومی قرار بگیرد چراکه متوجه خواهند شد رای آنها عملا تاثیری ندارد و سرنوشت انتخابات آمريكا را سرمايه داران و صاحبان شركتهاي بزرگ تعيين خواهند كرد.

بررسي ها نشان مي دهد كمك شركتها و سرمايه داران بزرگ به نامزدهاي انتخاباتي به ميزان بي سابقه اي افزايش يافته است و عملا سرنوشت انتخابات آمريكا را نه راي مردم بلكه پول سرمايه داران و شركتهاي بزرگ تعيين مي كند.

يكي از اين سرمايه داران بزرگ كه رئيس يكي از بزرگترين مجموعه قمارخانه هاي آمريكاست، فردی به نام "شلدون ادلسون" است. او از سرمايه داران بزرگ طرفدار اسرائيل و گسترش شهركهاي يهودي نشين است و هم اكنون ركورد بيشترين كمك مالي به انتخابات رياست جمهوري آمريكا را دارد.

ادلسون که حدودا 80 سال سن دارد و مجموعه ای بزرگ از کازینوها را در لاس وگاس مدیریت می کند تا كنون 70 ميليون دلار به انتخابات حزب جمهوريخواه كمك كرده است كه سه برابر ركورد قبلي است. اگرچه ساعتی یک میلیون دلار به ثروت این فرد اضافه می شود و بخش مهمی از آن حاصل ارتباطات ویژه با مسئولان دولتی است اما افکار عمومی آمریکا دل خوشی از این فرد ندارند و به خاطر بی بند و باری های وی و دو پسرش که گرفتار اعتیاد به مواد مخدر شده بودند و یکی از آنها نیز در سال 2005 بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر از دنیا رفت، چهره محبوبی محسوب نمی شود.


البته به جز ادلسون، ميليونرها و ميلياردرهاي زياد ديگري در جناح راست و محافظه كار آمريكا وجود دارند كه كمكهاي كلاني به نامزد جمهوريخواهان مي كنند كه البته سري است و بسياري از مردم درباره آن بي اطلاع هستند به طوري كه نامي از آنها برده نمي شود.

در واقع آنها افرادي هستند كه نه تنها نتيجه انتخابات رياست جمهوري بلكه نتيجه انتخابات كنگره را هم تعيين مي كنند. در تسهيل اين مسئله دادگاه عالي آمريكا نقش مهمي داشته است زيرا اكثر اعضاي اين دادگاه از جناح راست هستند و به همين علت آنها در سال 2010 با تصويب قانوني عملا راه را براي صاحبان سرمايه براي تعيين نتيجه انتخابات رياست جمهوري و كنگره آمريكا باز كردند.

بررسيها نشان مي دهد بيش از سه چهارم از 465 ميليون دلار كمكي به مبارزات انتخاباتي آمريكا ، از منابعي تامين شده كه پيش از تصويب اين قانون جرم بوده است!