به گزارش خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،
امروزه فراگیری اینترنت و فن آوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی، موجب ظهور
فضای مجازی در کنار جهان واقعی شده که این امر، ضمن تاثير گذاري برمعادلات
و الگوهای ارتباطات سنتی، موجي از جرايم را نيز به دنبال داشته است.
طي
سال‌هاي اخير بسياري از جرايم در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي بروز كرده
اند كه بيشتر اين اعمال مجرمانه به دليل عدم نظارت بر روند فعاليت سايت‌ها
و شبكه‌هاي مجازي روي داده‌اند.
*انتشار تصاوير دختران و زنان در اينترنتبراساس
اين گزارش؛ اخيرا پرونده اي در دادگستري تشكيل شده مبني بر اين كه فردی
که با طراحی صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اقدام به برگزاری تورهای مختلط و
غیر اخلاقی می‌کرد، كه با تلاش پلیس فتا دستگیر شد.
به گفته سرهنگ
قاسملو رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی اين فرد در پی گشت زنی‌های پی
در پی پلیس فتا در فضای مجازی و بررسی صفحات موجود در شبکه‌های اجتماعی و
همچنین تماس‌های مکرر شهروندان تبریزی مبنی بر فعالیت غیر مجاز شرکت
مسافرتی در این استان و برگزاری تورهای مختلط دختر و پسر در مکان‌های
مختلف، شناسايي و دستگير شده است.
وی ادامه داد: با اقدامات پلیسی و
تخصصی، این پلیس توانست مدیر تور که خود صاحب صفحه مذکور در شبکه اجتماعی
بود را در حین برگزاری این تور شناسایی و دستگیر کرده و همچنین تعداد زیادی
وسایل غیر اخلاقی و غیر مجاز همراه این گروه کشف شد و متهم پس از دستگیری
به جرم اعتراف کرد .
این مقام انتظامی افزود: در بین این گروه فرد
عکاسی که تعداد زیادی عکس‌های گرفته شده از دختران در تورهای مختلف را در
صفحه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد نیز دستگیر و به اتهامات وارده اعتراف کرد.
* كلاهبرداري در فضاي مجازياما
در همين زمينه قوه قضاييه پرونده هاي مشابهي را در دست رسيدگي دارد، به
عنوان مثال فردي با طراحي يك صفحه شخصي در فضاي مجازي اقدام به اغفال
دختران و زنان جوان مي‌كرد.
وي با معرفي خودش با اسامي مختلف با
شگردهاي مختلف افراد مورد نظر خود را شناسايي و اعتماد آنها را به خود جلب
مي‌كرد، اين فرد حتي طي قرار‌هايي با اين افراد ديدار مي كرد.
اين
فرد پس از دستگيري طي اعترافات خود اعلام كرد: براي اغفال دختران جوان حتي
به اعتقاذات مذهبي آنها هم ورود مي‌كردم و كساني كه عقايد ديني بيشتري
داشتند، با شگردهاي ديني اغفال و اعتماد آنها را جلب مي‌كردم.
وي در تشريح چگونگي جلب اعتماد افراد مورد نظرش اظهار داشت:
براي
جلب اعتماد برخي دختران با اطمينان از تقيّد آنها به مسايل مذهبي، ساعت
5صبح به آنها پيامك مي‌زدم و براي نماز صبح اطلاع رساني مي‌كردم و اين در
حالي بود كه خودم مقيّد نبودم و نماز نمي‌خواندم!وي ادامه
مي دهد: در صفحه شخصي مجازي خودم افراد را به اسامي آنها خطاب نمي‌كردم و
سعي داشتم از يك رويه براي برقراري ارتباط با آنها استفاده كنم.
اين متهم در اقارير صريح ديگري به
كلاهبرداري 120 ميليون توماني از 25 دختر و زن جوان اعتراف مي‌كند.
*سايت‌هاي غيرمجاز همسريابييكي
ديگر از فرصت‌هاي سوءاستفاده مجرمان سايت هاي متعدد همسريابي در فضاي
مجازي هستند كه بدون هيچ نظارتي هر روز در فضاي مجازي متولد مي‌شوند.
در همين زمينه غلامعلي‌افروز، روانشناس و رئيس سازمان نظام روانشناسي كشور اظهارداشت: بیشتر پایگاه‌های همسریابی تجاری هستند.
غلامعلی افروز، ازدواج را مهمترین انتخاب هر فرد در زندگی ذکر کرد و گفت: انتخاب باید دقیق و ازدواج اسان باشد.
وی
افزود: هر کس هم که توانی دارد باید در امر ازدواج کمک کند البته این به
شرط دانستن معنا و مفهوم همسانی (کفویت) است در حالی که در بسیاری از
پایگاه‌های اینترنتی همسریابی بصیرتی به امر کفویت ندارند.
افروز
ادامه داد: ما برای صرف انجام همسریابی مجوزی به کسی نداده ایم بلکه برخی
روانشناسان و مشاوران ما که مهارت در حوزه ازدواج و خانواده دارند،
می‌توانند مشاوره ازدواج بدهند که این به معنی همسریابی نیست.
افروز
کار افراد فاقد پروانه از سازمان نظام روان شناسی را به علت نداشتن آگاهی
از این اصول خلاف دانست و تصريح كرد: کسانی که پروانه دریافت می‌کنند ضمن
داشتن تحصیلات در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکترا و کسب تجربه لازم، باید
دارای صلاحیت اخلاقی، علمی و دینی باشند تا بتوانند مشاوره ازدواج و
خانواده ارائه دهند.
* فعاليت پايگاه‌هاي اينترنتي همسريابي غير قانوني استبر
اساس اين گزارش؛ همچنین قاضی جرایم رایانه‌ای، فعالیت پایگاه‌های اینترنتی
همسریابی را قانونی ندانست و اظهارداشت: هنوز مرجعی برای ساماندهی این
سایت‌ها مشخص نشده است.
جاویدنیا افزود: عضویت در این سایت‌ها به
خودی خود جرم نیست ولی قرار دادن تصاویر نامناسب، دسترسی به اطلاعات
محرمانه شخصی افراد و انتشار بدون رضایت آنها از جمله زمینه‌های جرم در این
حوزه هستند.
وی به آسیب‌های این کار اشاره و تاكيد كرد:
برقراری
گفتگوهای تصویری به بهانه ازدواج و تهدید به انتشار آنها، انتشار مشخصات
فردی و شماره تلفن، اخاذی برای منتشر نکردن اطلاعات و نیز تحریف صدا و عکس
افراد از جمله جرايمي است که در مورد پایگاه‌های اینترنتی همسریابی دیده
شده است.* نظارت جدي تنها راه پيشگيري از وقوع جرايم در فضاي مجازي براي بررسي بيشتر ابعاد اين جرايم اجتماعي كارشناسان قضايي كشور مسايل مختلفي را مطرح كردند. حجت الاسلام رهبر در اين مورد به
باشگاه خبرنگاران، گفت: عدم نظارت جدي بر شبكه‌هاي اجتماعي و سايت‌هاي اينترنتي فرصت
مناسبي را براي جولان بزهكاران در جامعه ايجاد كرده است.
اين عضو
كميسيون حقوقي قضايي مجلس هشتم ادامه داد: اخيرا برخي پرونده هاي قضايي در
دادگستري ها درحال بررسي است كه به جرايم شبكه هاي اجتماعي و حتي برخي سايت
هاي همسر يابي اختصاص دارد.
وي افزود: بسياري از افراد فرصت طلب و سودجو با دسترسي به اينترنت و معرفي خود به اسامي مختلف دختران و زنان را اغفال مي‌كنند.
حجت
الاسلام رهبر با اشاره به پرونده هاي كلاهبرداري‌هاي مالي از طريق اينترنت
اظهار داشت: اخيرا متهمي دستگير شده كه با اغفال 25 دختر جوان و جلب
اعتماد آنها، مبلغ 120ميليون تومان كلاهبرداري كرده است.
وي افزود:
سهم نظارتي نيروي انتظامي و قوه قضاييه در پيشگيري از اين جرايم گسترده است
و اگر نظارت‌ها دقيق و هميشگي باشد قطعا فرصت از مجرمان براي انجام
كلاهبرداري و اعمال مجرمانه سلب خواهد شد.
اين عضو كميسيون قضايي
مجلس هشتم خاطرنشان كرد: پيشگيري از وقوع جرايم كم هزينه تر از رسيدگي به
پرونده‌هاي قضايي است، ضمن اين كه آسيب‌هاي كمتري هم متوجه جامعه خواهد
بود.
* رسانه‌ها مردم را آگاه كنند براساس اين گزارش؛ حجت الاسلام طباطبايي نژاد عضو كميسيون قضايي مجلس نهم در همين زمينه به
باشگاه خبرنگاران اظهارداشت: نمي شود نظارت را در اين زمينه تعيين كننده صرف دانست بلكه مرم هم بايد آگاهي هاي لازم را در مورد اين جرايم پيدا كنند.
وي افزود: رسانه ها با توليد برنامه هاي مختلف سهم عمده اي در اطلاع رساني به مردم دارند كه بايد به صورت جدي دنبال شود.
اين
كارشناس مسايل حقوق تصريح كرد: توليد گزارش، فيلم و سريال هاي متعدد از
روند پرونده‌هاي جرايم متهمان شبكه‌هاي مجازي چشم مردم را به حقايق موجود
باز مي‌كند.
حجت الاسلام طباطبايي نژاد تاكيد كرد: روند مجازات
عاملان جرايم اينترنتي بايد به اطلاع عموم مردم جامعه برسد تا درس عبرتي
براي سوءاستفاده كنندگان احتمالي در اين زمينه باشد.
اين عضو
كميسيون قضايي مجلس خاطرنشان كرد: در زمينه جرايم مجازي خلاء قانوني وجود
ندارد و فقط بايد نظارت از سوي نيروي انتظامي و قوه قضاييه به همراه اطلاع
رساني عمومي به صورت جدي دنبال شود.
* حبس و جزاي نقدي درانتظارمجرمان رايانهاياما مسعود شفيعي وكيل پايه يك دادگستري در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران، با اشاره به جرايم رايانه‌اي و فضاي مجازي اظهار داشت: مجرمان رايانه‌اي
امنيت مردم را به خطر انداخته‌اند و بايد براي جلوگيري از اين جرايم
راهكارهاي جدي در نظر گرفت.
اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه داد:
هر روز در گوشه و كنار كشور با پرونده هاي جديدي از جرايم اينترنتي و مجازي
مواجه مي شويم و اين در حالي است كه عده‌اي از مردم جامعه بر اثر اين
جرايم مال و آبروي خود را از دست مي‌دهند.
شفيعي با اشاره به برخي
مجازات‌هاي پيش بيني شده در اين زمينه افزود: قانون، مجازات‌هاي مختلفي را
براي جرايم اينترنتي در نظر گرفته است كه شامل جزاي نقدي، حبس و حتي اعدام
است.
وي ادامه داد: افرادي كه تصاوير و فيلم‌هاي خصوصي ديگران را در
فضاي مجازي منتشر و موجب هتك هيثيت آنها شوند، حبس تا شش ماه و پرداخت
جزای نقدی در نظر گرفته، ضمن اين كه براساس قانون در موارد اخاذي و
كلاهبرداري مالي نيز شامل مجازات حبس تا 5سال، جزاي نقدي و جبران خسارات
ناشي از اين بزه، تعيين شده است.
اين وكيل پايه يك دادگستري
خاطرنشان كرد: مجرمان در فضاي مجازي امنيت مردم را تهديد مي‌كنند، نيروي
انتظامي و قوه قضاييه، خواب آرام را از اين مجرمان بگيرند.
"انتهاي پيام"/پ3
