به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، قانون اجراي احكام مدني‌ مصوب اول آبان ماه 1356 در نه فصل توقيف اموال‌، فروش اموال توقيف شده‌، اعتراض شخص ثالث‌، حق تقدم‌، تأديه طلب‌، هزينه‌هاي اجرايي‌ و احكام و اسناد لازم‌الاجراي كشورهاي خارجي‌ تدوين شده است.

**فصل اول ـ قواعد عمومي‌

مبحث اول ـ مقدمات اجرا

ماده 1 ـ هيچ حكمي از احكام دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معيّن مي‌كند صادر شده باشد.

ماده 2 ـ احكام دادگاه‌هاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده‌ مي‌شود كه به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده‌ و محكوم‌له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را ازدادگاه بنمايد.


ماده 3 ـ حكمي كه موضوع آن معين نيست‌قابل‌اجراء نمي‌باشد.

ماده 4 ـ اجراي حكم با صدور اجراييه به‌عمل مي‌آيد مگر اين كه درقانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

در مواردي كه حكم دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي ازطرف محكوم‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند، اجراييه‌صادر نمي‌شود. همچنين در مواردي كه سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيلة آنهاصورت گيرد صدور اجراييه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

ماده 5 ـ صدور اجراييه با دادگاه نخستين است‌.

ماده 6 ـ در اجراييه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم‌له ومحكوم‌عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين كه پرداخت حق‌ اجرا به عهده محكوم‌عليه مي‌باشد نوشته شده و به امضاي رييس دادگاه‌و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده مي‌شود.

ماده 7 ـ برگ‌هاي اجراييه به تعداد محكوم‌عليهم به علاوه دو نسخه‌صادر مي‌شود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس ازابلاغ به محكوم‌عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد و يك نسخه‌نيز در موقع ابلاغ به محكوم‌عليه داده مي‌شود.

ماده 8 ـ ابلاغ اجراييه طبق مقرّرات آيين‌دادرسي مدني به عمل مي‌آيدو آخرين محل ابلاغ به محكوم‌عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ‌ اجراييه سابقه ابلاغ محسوب است‌.

ماده 9 ـ در مواردي كه ابلاغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده 100 قانون‌آيين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراييه‌ محكوم‌عليه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجراييه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين 118 و 119 اين قانون‌ آگهي مي‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. در اين‌صورت براي عمليات اجرايي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم‌عليه‌ لازم نيست مگر اين كه محكوم‌عليه محل اقامت خود را كتباً به قسمت‌اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.

ماده 10 ـ اگر محكوم‌عليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور يا فوت شوداجراييه حسب مورد به ولي‌، قيم‌، امين‌، وصي‌، ورثه يا مدير تركه اوابلاغ مي‌گردد و هرگاه حجر يا فوت محكوم‌عليه بعد از ابلاغ اجراييه‌ باشد مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه به آنهااطلاع داده خواهد شد.

ماده 11 ـ هرگاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هريك از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال‌يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغا كند و دستور استرداد مورداجرا را بدهد.

مبحث دوم ـ دادورزها (مأمورين اجرا)

ماده 12 ـ مدير اجرا تحت رياست و مسؤوليّت دادگاه انجام وظيفه‌ مي‌كند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مأمور اجرا) خواهد داشت‌.

ماده 13 ـ اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد كافي نباشد مي‌توان احكام را به وسيله مدير دفتر يا كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژندارمري اجرا كرد.

ماده 14 ـ در صورتي كه حين اجراي حكم نسبت به دادورزها(مأمورين اجرا) مقاومت يا سوءرفتاري شود مي‌توانند حسب مورد ازمأمورين شهرباني‌، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك‌بخواهند، مأمورين مزبور مكلّف به انجام آن مي‌باشند.

ماده 15 ـ هرگاه مأمورين مذكور در مادّه قبل درخواست دادورز(مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورت مجلسي دراين خصوص تنظيم مي‌كند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب به مرجع‌صلاحيتدار فرستاده شود.

ماده 16 ـ هرگاه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) حين انجام وظيفه‌توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسي تنظيم نموده به‌امضاي شهود و مأمورين انتظامي (در صورتي كه حضور داشته باشند)مي‌رساند.

اين صورت مجلس توسط مدير اجرا به دادسراي شهرستان فرستاده‌خواهد شد.

ماده 17 ـ كساني كه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوندعلاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسؤول خسارات ناشي ازعمل خود نيز مي‌باشند.

ماده 18 ـ مديران و دادورزها (مأمورين اجرا) در موارد زيرنمي‌توانند قبول مأموريت نمايند:

1 ـ امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.

2 ـ امر اجرا راجع به اشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (مأموراجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.

3 ـ مدير يا دادورز (مأمور اجرا) قيّم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل‌امور او باشد.

4 ـ وقتي كه امر اجرا راجع به كساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز(مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است‌. درهريك از موارد مذكور در اين مادّه اجراي حكم از طرف رييس دادگاه‌به مدير يا دادورز (مأمور اجرا) ديگري محول مي‌شود و اگر در آن‌حوزه مدير يا مأمور ديگري نباشد اجراي حكم به وسيله مدير دفتر ياكارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري به‌عمل خواهد آمد.

مبحث سوم ـ ترتيب اجرا

ماده 19 ـ اجراييه به وسيله قسمت اجراي دادگاهي كه آن را صادركرده به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده 20 ـ هرگاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزه‌دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به‌قسمت اجراي دادگاه آن حوزه محول مي‌كند.

ماده 21 ـ مدير اجرا براي اجراي حكم‌، پرونده‌اي تشكيل مي‌دهد تا اجراييه و تقاضاها و كلّيه برگ‌هاي مربوط‌، به ترتيب در آن بايگاني‌شود.

ماده 22 ـ طرفين مي‌توانند پرونده اجرايي را ملاحظه و از محتويات‌آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند، هزينه رونوشت يا فتوكپي به ميزان‌مقرر در قانون آيين دادرسي مدني اخذ مي‌شود.

ماده 23 ـ پس از ابلاغ اجراييه مدير اجرا نام دادورز (مأمور اجرا) را درذيل اجراييه نوشته و عمليات اجرايي را به عهده او محوّل مي‌كند.

ماده 24 ـ دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به‌موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه ‌صلاحيّت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيدمحكوم‌له داير به وصول محكوم‌به يا رضايت كتبي او در تعطيل ياتوقيف يا قطع يا تأخير اجرا.

ماده 25 ـ هرگاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه‌حكم تحت نظر آن اجرا مي‌شود رفع اشكال مي‌نمايد.

ماده 26 ـ اختلافات ناشي از اجراي احكام‌، راجع به دادگاهي است كه‌حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود.

ماده 27 ـ اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به‌اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود دردادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي‌شود.

ماده 28 ـ رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجرانمي‌باشد.

مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه‌اجراييه صادر كرده است‌.

ماده 29 ـ در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم‌، هريك از طرفين‌مي‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق   العاده‌رسيدگي و رفع اختلاف مي‌كند و در صورتي كه محتاج رسيدگي‌بيشتري باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده‌طرفين را در جلسة خارج از نوبت براي رسيدگي دعوت مي‌كند ولي‌عدم حضور آنها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شد.

ماده 30 ـ درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم‌نخواهد شد مگر اين كه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.

ماده 31 ـ هرگاه محكوم‌عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي‌حسب مورد تا زمان معرفي ورثه‌، ولي‌، وصي‌، قيم محجور يا امين‌و مدير تركه متوقف مي‌گردد و قسمت اجرا به محكوم له اخطار مي‌كندتا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد واگر مالي توقيف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) مي‌تواند به‌درخواست محكوم‌له معادل محكوم‌به از تركه متوفي يا اموال محجورتوقيف كند.

ماده 32 ـ حساب مواعد مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني‌است و مدتي كه عمليات اجرايي توقيف مي‌شود به حساب نخواهدآمد.

ماده 33 ـ هرگاه محكوم‌عليه بازرگان بوده و در جريان اجراورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيه‌اعلام مي‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفية امور ورشكستگي اقدام‌گردد.

ماده 34 ـ همين كه اجراييه به محكوم‌عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه ‌مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به‌موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي‌ براي پرداخت محكوم‌به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم واستيفاي محكوم‌به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به‌اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي‌خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد.هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاي مهلت مذكور معلوم شود كه ‌محكوم‌عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم‌به بوده ليكن براي‌ فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي‌خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسرگرديده باشد به حبس جنحه‌اي از شصت و يك روز تا شش ‌ماه محكوم‌خواهد شد.

تبصره ـ شخص ثالث نيز مي‌تواند به جاي محكوم عليه براي ‌استيفاي محكوم به مالي معرفي كند.

ماده 35 ـ بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خودمتمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ‌انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده‌و تا يك ماه از تاريخ امكان پرداخت‌، آن را نپردازد و يا مالي به مسؤول‌اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در مادّه قبل محكوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ محكوم‌له مي‌تواند بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاي‌مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم‌عليه را براي تأمين محكوم به به‌قسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است‌. پس ازانقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي كه محكوم‌عليه مالي معرفي نكرده‌باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم‌له‌مي‌تواند هر وقت مالي از محكوم‌عليه بدست آيد استيفاي محكوم به رااز آن مال بخواهد.

تبصره 2 ـ تعقيب كيفري جرايم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به‌شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يااجراي مجازات موقوف مي‌گردد.

ماده 36 ـ در مواردي كه مفاد اجراييه از طريق انتشار آگهي به‌محكوم‌عليه‌ابلاغ‌مي‌شود درصورتي كه به اموال او دسترسي باشد به‌تقاضاي محكوم‌له معادل محكوم به از اموال محكوم‌عليه توقيف‌مي‌شود.

ماده 37 ـ محكوم‌له مي‌تواند طريق اجراي حكم را به دادورز (مأموراجرا) ارايه دهد و در حين عمليات اجرايي حاضر باشد ولي نمي‌توانددر اموري كه از وظايف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نمايد.

ماده 38 ـ دادورز (مأمور اجرا) محكوم به را به محكوم‌له تسليم‌نموده‌، برگ رسيد مي‌گيرد و هرگاه محكوم به نبايد به مشاراليه داده‌شود يا دسترسي به محكوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستورمقتضي به دادگاهي كه اجراييه صادر كرده است اعلام مي‌كند.

ماده 39 ـ هرگاه حكمي كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يانقص يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهايي بلا اثر شود عمليات‌اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم‌، به حالت قبل از اجرابرمي‌گردد و در صورتي كه محكوم به عين معيّن بوده و استرداد آن‌ممكن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل يا قيمت آن را وصول مي‌نمايد.

اعادة عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي‌حكم مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل مي‌آيد.

ماده 40 ـ محكوم‌له و محكوم‌عليه مي‌توانند براي اجراي حكم قراري‌گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.

ماده 41 ـ هر گاه محكوم‌عليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا ننمايددادورز (مأمور اجرا) به ترتيب مقرّر در اين قانون اقدام به اجراي‌حكم مي‌كند.

ماده 42 ـ هرگاه محكوم به عين معين منقول يا غير منقول بوده وتسليم آن به محكوم‌له ممكن باشد دادورز (مأمور اجرا) عين آن راگرفته و به محكوم له مي‌دهد.

ماده 43 ـ در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرّف ملك مشاع به نفع‌مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يدمي‌شود؛ ولي تصرف محكوم‌له در ملك خلع يد شده مشمول مقررّات‌املاك مشاعي است‌.

ماده 44 ـ اگر عين محكوم به در تصرّف كسي غير از محكوم عليه  باشداين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اين كه متصرّف مدّعي حقّي ازعين يا منافع آن بوده و دلايلي هم ارايه نمايد در اين صورت دادورز(مأمور اجرا) يك هفته به او مهلت مي‌دهد تا به دادگاه صلاحيتدارمراجعه كند و در صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكورقراري داير به تأخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارايه نگردد عمليات‌اجرايي ادامه خواهد يافت‌.

ماده 45 ـ هرگاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم عليه  ياشخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا به اودسترسي نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور راتهيه و به ترتيب زير عمل مي‌كند:

1 ـ اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستري يايكي از بانكها سپرده مي‌شود.

2 ـ اموال ضايع شدني و اشيايي كه بهاي آنها متناسب با هزينه‌نگاهداري نباشد بفروش رسيده و حاصل فروش پس از كسرهزينه‌هاي مربوط به صندوق دادگستري سپرده مي‌شود تا به صاحب‌آن مسترد گردد.

3 ـ در مورد ساير اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل يامحل مناسب ديگري محفوظ نگاه داشته و يا به حافظ سپرده و رسيددريافت مي‌دارد.

ماده 46 ـ اگر محكوم به عين معيّن بوده و تلف شده يا به آن دسترسي‌نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله‌دادگاه تعيين و طبق مقرّرات اين قانون از محكوم عليه  وصول مي‌شود وهرگاه محكوم به قابل تقويم نباشد محكوم له مي‌تواند دعوي خسارت‌اقامه نمايد.

ماده 47 ـ هرگاه محكوم به انجام عمل معيّني باشد و محكوم عليه  ازانجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسّط شخص ديگري ممكن‌باشد محكوم له مي‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل راوسيلة ديگري انجام دهد و هزينة آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل‌هزينه لازم را به وسيله قسمت اجرا از محكوم عليه  مطالبه نمايد. درهريك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت باجلب نظر كارشناس ميزان هزينه را معيّن مي‌نمايد. وصول هزينه‌مذكور و حق‌الزحمه كارشناس از محكوم عليه ‌به ترتيبي است كه براي‌وصول محكوم به نقدي مقرر است‌.

تبصره ـ در صورتي كه انجام عمل توسّط شخص ديگري ممكن‌نباشد مطابق مادّه 729 آيين دادرسي مدني انجام خواهد شد.

ماده 48 ـ درصورتي‌كه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده وتكليف زرع در حكم معيّن نشده باشد به ترتيب زير رفتار مي‌شود:

اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم عليه  بايد فوراًمحصول را بردارد والاّ دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت‌محصول نموده و هزينه‌هاي مربوط را تا زمان تحويل محصول به‌محكوم عليه  از او وصول مي‌نمايد. هرگاه موقع برداشت محصول‌نرسيده باشد اعم از اين كه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم له‌مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرّف كند يا ملك راتا زمان رسيدن محصول به تصرّف محكوم عليه  باقي بگذارد واجرت‌المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه‌خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است‌.

**فصل دوم ـ توقيف اموال‌

مبحث اول ـ مقرّرات عمومي‌

ماده 49 ـ در صورتي كه محكوم عليه  در موعدي كه براي اجراي‌حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري بامحكوم‌له براي اجراي حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از اوتأمين و توقيف نشده باشد محكوم له مي‌تواند درخواست كند كه ازاموال محكوم عليه  معادل محكوم به توقيف گردد.

ماده 50 ـ دادورز (مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون‌تأخير اقدام به توقيف اموال محكوم عليه  نمايد و اگر اموال در حوزة‌دادگاه ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكوربخواهد.

ماده 51 ـ از اموال محكوم عليه  به ميزاني توقيف مي‌شود كه معادل‌محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي باشد ولي هرگاه مال معرفي شده ارزش‌بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد، در اين‌صورت اگر مال غيرمنقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل‌محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي باشد توقيف مي‌گردد.

ماده 52 ـ اگر مالي از محكوم عليه  تأمين و توقيف شده باشداستيفاي محكوم به از همان مال به عمل مي‌آيد مگر آن كه مال تأمين‌شده تكافوي محكوم به را نكند كه در اين صورت معادل بقيه محكوم به‌از ساير اموال محكوم عليه  توقيف مي‌گردد.

ماده 53 ـ هرگاه مالي از محكوم عليه  در قبال خواسته يا محكوم به‌توقيف شده باشد محكوم عليه  مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به‌عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده‌است به مال ديگري بنمايد مشروط بر اين كه مالي كه پيشنهاد مي‌شوداز حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمترنباشد. محكوم له نيز مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع‌به فروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. در صورتي كه‌محكوم‌عليه يا محكوم‌له به تصميم قسمت اجرا معترض باشندمي‌توانند به دادگاه صادركنندة اجراييه مراجعه نمايند. تصميم دادگاه دراين مورد قطعي است‌.

ماده 54 ـ اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا درمقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجرا به درخواست‌محكوم له توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت يامرجعي كه قبلاً مال را توقيف كرده است اطّلاع مي‌دهد. در اين صورت‌اگر مال ديگري به تقاضاي محكوم له توقيف شود كه تكافوي طلب اورا بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال‌، توقيف مازاد خود به خود به توقيف اصل مال‌تبديل مي‌شود در اين مورد هرگاه محكوم عليه  به عنوان عدم تناسب ‌بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد به هزينه او مال ارزيابي شده ازمقدار زايد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.

ماده 55 ـ در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم له مي‌تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي‌توقيف مال و استيفاي حقوق    خود را از آن بنمايد در اين صورت وثيقه‌ و توقيف‌هاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع‌شده بلافاصله توقيف مي‌شود.

ماده 56 ـ هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به‌مال توقيف شده باطل و بلااثر است‌.

ماده 57 ـ هرگونه قرارداد يا تعهّدي كه نسبت به مال توقيف شده‌بعد از توقيف به ضرر محكوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگراين كه محكوم له كتباً رضايت دهد.

ماده 58 ـ در صورتي كه محكوم عليه ‌، محكوم به و خسارات قانوني راتأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد.

ماده 59 ـ محكوم عليه  مي‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال‌توقيف شده را بفروشد مشروط بر اين كه حاصل فروش به تنهايي‌براي پرداخت محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد و اگر مال درمقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نبايد از مبلغي‌كه در قبال آن توقيف به عمل آمده كمتر باشد.

ماده 60 ـ عدم حضور محكوم له و محكوم عليه  مانع از توقيف مال‌نمي‌شود ولي توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد.

مبحث دوم ـ در توقيف اموال منقول‌

ماده 61 ـ مال منقولي كه در تصرّف كسي غير از محكوم‌عليه باشدو متصرّف نسبت به آن ادّعاي مالكيت كند يا آن را متعلق به ديگري‌معرّفي نمايد به عنوان مال محكوم عليه  توقيف نخواهد شد. درصورتي كه خلاف ادّعاي متصرف ثابت شود مسؤول جبران خسارت‌محكوم‌له خواهد بود.

ماده 62 ـ اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كارمحكوم عليه  باشد در صورتي توقيف مي‌شود كه دلايل و قراين كافي‌بر احراز مالكيّت او در دست باشد.

ماده 63 ـ از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه‌معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه‌مورد استفادة اختصاصي مرد باشد متعلّق به شوهر و بقيه از نظرمقرّرات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مي‌شود مگر اين كه‌خلاف آن ثابت گردد.

ماده 64 ـ اگر مال معرّفي شده در جايي باشد كه در آن بسته باشد واز باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمورشهرباني يا ژاندارمري يا دهبان محل‌ّ، اقدام لازم براي باز كردن در وتوقيف مال معمول مي‌دارد و در مورد باز كردن محلّي كه كسي در آن‌نيست حسب مورد نمايندة دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايدحضور داشته باشد.

ماده 65 ـ اموال زير براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود.

1 ـ لباس و اشيا و اسبابي كه براي رفع حوايج ضروري محكوم عليه ‌و خانوادة او لازم است‌.

2 ـ آذوقه موجود به قدر احتياج يك ماهة محكوم عليه  و اشخاص‌واجب النفقه او.

3 ـ وسايل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه‌وران و كشاورزان‌.

4 ـ اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف‌مي‌باشند.

تبصره ـ تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هايي كه هنوز به چاپ‌نرسيده‌، بدون رضايت مصنّف و مؤلّف و مترجم و در صورت فوت‌آنها بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان توقيف نمي‌شود.

ماده 66 ـ اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامة توقيف آن‌مستلزم هزينة نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و باتصويب دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع به توقيف و مزايده‌بفروش مي‌رسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبوربرداشته شود.

مبحث سوم ـ صورت‌برداري اموال منقول‌

ماده 67 ـ دادورز (مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول‌،صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع ـ عدد ـ وزن ـاندازه و غيره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طلاو نقره‌، عيار آنها (هرگاه عيار آنها معيّن باشد) و در جواهرات اسامي ومشخّصات آنها و در كتاب‌، نام كتاب و مؤلّف و مترجم و خطّي يا چاپي‌بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده نقّاشي‌خصوصيّات و اسم نقّاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات‌، ساخت ومدل و در مورد فرش‌، بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق    بهادار نوع‌و تعداد و مبلغ اسمي آن و به طور كلّي در هر مورد مشخصات وخصوصيّاتي كه معرّف كامل مال باشد نوشته مي‌شود.

ماده 68 ـ تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها درصورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد دادورز(مأمور اجرا) در ذيل صورت آن را تصحيح و به امضاي حاضران‌مي‌رساند.

ماده 69 ـ هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالي كه توقيف مي‌شوداظهار حقّي نمايند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده وخلاصه اظهارات او را قيد مي‌كند.

ماده 70 ـ هرگاه محكوم له و محكوم عليه  يا نماينده قانوني آنهاحاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادورز(مأمور اجرا) ايراد و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر صورت‌قيد مي‌كند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يك هفته از تاريخ تنظيم‌صورت حق شكايت خواهند داشت والاّ صورت اموال از طرف‌قسمت اجرا به طرف غايب ابلاغ مي‌شود و طرف غايب حق دارد ظرف‌يك هفته از تاريخ ابلاغ شكايت نمايد.

ماده 71 ـ در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل‌نوشته شود و به امضاي دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه‌محكوم له و محكوم عليه  يا نماينده قانوني آنها از امضاي ذيل صورت‌اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد مي‌شود.

ماده 72 ـ دادورز (مأمور اجرا) به تقاضاي محكوم له يا محكوم عليه ‌رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.

مبحث چهارم ـ ارزيابي اموال منقول‌

ماده 73 ـ ارزيابي اموال منقول حين توقيف به عمل مي‌آيد و درصورت اموال درج مي‌شود. قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه  به‌تراضي تعيين مي‌نمايند و هرگاه طرفين حين توقيف حاضرنباشندياحاضربوده‌ودرتعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معيّن مي‌شود.

ماده 74 ـ ارزياب به تراضي طرفين معيّن مي‌شود. در صورت عدم‌تراضي يا عدم حضور محكوم عليه  دادورز (مأمور اجرا) از بين‌كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين‌اشخاص معتمد و خبره ارزياب معيّن مي‌كند و هرگاه در حين توقيف‌به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم له تعيين كرده براي توقيف‌مال ملاك عمل خواهد بود. در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) به قيدفوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد.

ماده 75 ـ قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله به طرفين ابلاغ مي‌نمايد.هريك از طرفين مي‌تواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي به‌نظريه ارزياب اعتراض نمايد. اين اعتراض در دادگاهي كه حكم به‌وسيله آن اجرا مي‌شود، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و در صورت‌ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت مال معيّن مي‌شود، تشخيص دادگاه‌در اين مورد قطعي است‌.

ماده 76 ـ حق‌ّالزحمة ارزياب با در نظر گرفتن كميّت و كيفيّت وارزش كار به وسيله دادورز (مأمور اجرا) معيّن مي‌گردد و پرداخت آن‌به عهده محكوم عليه  است‌. هرگاه نسبت به ميزان حق الزحمه‌اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.هرگاه محكوم عليه  از پرداخت حق‌ّالزحمه ارزياب امتناع نمايدمحكوم له مي‌تواند آن را بپردازد. در اين صورت دادورز (مأمور اجرا)وجه مزبور را ضمن اجراي حكم از محكوم‌عليه وصول و به محكوم له‌خواهد داد. پرداخت حق‌ّالزحمه در مورد مادّة قبل به عهده معترض‌است و اگر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض اوترتيب اثر داده نخواهد شد.

مبحث پنجم ـ حفظ اموال منقول توقيف شده‌

ماده 77 ـ اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ مي‌شودمگر اين كه نقل اموال به محل ديگري ضرورت داشته باشد.

ماده 78 ـ اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسؤولي سپرده‌مي‌شود. حافظ با توافق طرفين تعيين مي‌گردد و در صورتي كه طرفين‌حين توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننماينددادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معيّن مي‌كند. اوراق   بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در يكي از بانكها به امانت‌گذاشته مي‌شود.

ماده 79 ـ اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين به اشخاص‌ذيل سپرده نمي‌شود:

1 ـ اقرباي نسبي و سببي دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم‌.

2 ـ محكوم له و محكوم عليه  و همسر آنان و كساني كه با طرفين‌قرابت نسبي يا سببي تا در جه سوم دارند.

ماده 80 ـ اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال به شخصي‌كه مسؤوليّت حفظ را به عهده گرفته تحويل و رسيد اخذ مي‌گردد.

ماده 81 ـ شخص حافظ مي‌تواند اجرت بخواهد و هرگاه در ميزان‌اجرت تراضي نشود مدير اجرا با توجّه به كميّت و كيفيت مال ومدت حفاظت ميزان آن را تعيين مي‌نمايد.

ماده 82 ـ اجرت حافظ را اگر محكوم عليه  تأديه نكند محكوم له‌مي‌پردازد و از حاصل فروش اشياي توقيف شده استيفاء مي‌نمايد. درصورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا به‌محكوم له اخطار مي‌كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت‌حافظ را بپردازد.

ماده 83 ـ حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارداموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا به كسي بدهد و به طوركلّي هرگاه حافظ مرتكب تعدّي يا تفريط گردد مسؤول پرداخت‌خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت‌.

ماده 84 ـ هرگاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايدحساب آن را بدهد.

ماده 85 ـ در صورتي كه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع‌كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل‌ارزش مال توقيف شده را از اموال حافظ استيفا مي‌نمايد.

ماده 86 ـ هرگاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده رانگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز(مأمور اجرا) پس از تصويب دادگاه‌، حافظ ديگري معيّن خواهد كرد.

مبحث ششم‌ ـ  توقيف اموال منقول محكوم عليه  كه نزد شخص ثالث است‌

ماده 87 ـ هرگاه مال متعلق به محكوم عليه  نزد شخص ثالث اعم ازحقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف‌، طلبي باشد كه‌محكوم عليه  از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب‌و ميزان آن به پيوست رونوشت اجراييه به شخص ثالث ابلاغ و رسيددريافت مي‌شود و مراتب‌فوراًبه‌محكوم عليه ‌نيزابلاغ‌مي‌گردد.

ماده 88 ـ شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب‌توقيف شده را به محكوم عليه  بدهد و مكلّف است طبق دستور مديراجرا عمل نمايد، در صورت تخلف مسؤول جبران خسارت وارده به‌محكوم له خواهد بود.

ماده 89 ـ هرگاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معيّن ياوجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آن را به‌دادورز (مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد بمنزله سندتأدية وجه يا دين يا تحويل عين معيّن از طرف شخص ثالث به محكوم‌عليه خواهد بود.

ماده 90 ـ در موردي كه شخص ثالث دين خود را به اقساط يا اجورو عوايدي را به تدريج به محكوم‌عليه مي‌پردازد و محكوم له تقاضاي‌استيفاي محكوم به را از آن بنمايد دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث‌اخطار مي‌كند كه اقساط يا عوايد و اجور مقرّر را به قسمت اجرا تسليم‌نمايد.

ماده 91 ـ هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال ياطلب يا اجور و عوايد محكوم عليه  نزد خود باشد بايد ظرف ده روز ازتاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.

ماده 92 ـ هرگاه شخص ثالث به تكليف مقرر در ماده قبل عمل‌نكند و يا برخلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يااجور و عوايد محكوم‌عليه نزد خود گردد و يا اطّلاعاتي كه داده موافق باواقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم‌له مي‌تواند براي خسارت‌به دادگاه صلاحيتدار مراجعه نمايد.

ماده 93 ـ اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف شده امتناع نمايدو دادورز (مأمور اجرا) هم به آن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت‌آن از دارايي او براي استيفاي محكوم‌به توقيف خواهد شد.

در صورتي كه شخص ثالث مدّعي باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت‌اجرا بدون تعدّي و تفريط او از بين رفته مي‌تواند به دادگاه دادخواست‌دهد دادگاه در صورتي كه دلايل او را موجّه تشخيص دهد قراري درباب توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف نهايي صادر مي‌كند.

ماده 94 ـ هرگاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد اوتوقيف شده امتناع نمايد به ميزان وجه مزبور از دارايي او توقيف‌خواهد شد.

ماده 95 ـ شخص ثالثي كه مال محكوم عليه  نزد او توقيف شده‌مي‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسليم كند وقسمت اجرا بايد آن را قبول نمايد.

مبحث هفتم ـ توقيف حقوق مستخدمين‌

ماده 96 ـ از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسّسات دولتي ياوابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها وبنگاههاي خصوصي و نظاير آن در صورتي كه داراي زن يا فرزند باشندربع والاّ ثلث توقيف مي‌شود.

تبصره 1 ـ توقيف و كسر يك چهارم حقوق    بازنشستگي يا وظيفه‌افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اين كه دين مربوط به‌شخص بازنشسته يا وظيفه‌بگير باشد.

تبصره‌2ـ حقوق ومزاياي‌نظامياني‌كه‌درجنگ‌هستندتوقيف‌نمي‌شود.

ماده 97 ـ در مورد مادّه فوق مدير اجرا مراتب را به سازمان مربوط‌ابلاغ مي‌نمايد و رييس يا مدير سازمان مكلّف است از حقوق    و مزاياي‌محكوم‌عليه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

ماده 98 ـ توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگرمالي از محكوم عليه  معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف گرددولي اگر مال معرفي شده براي استيفاي محكوم به كافي باشد توقيف‌حقوق    و مزاياي استخدامي محكوم‌عليه موقوف مي‌شود.

مبحث هشتم ـ توقيف اموال غيرمنقول‌

ماده 99 ـ قسمت اجرا توقيف مال غيرمنقول را با ذكر شماره پلاك‌و مشخصات ملك به طرفين و اداره ثبت محل اعلام مي‌كند.

ماده 100 ـ اداره ثبت پس از اعلام توقيف در صورتي كه ملك به نام‌محكوم عليه  ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك درجريان ثبت باشد در دفتر املاك بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده به‌قسمت اجرا اطلاع مي‌دهد و اگر ملك به نام محكوم‌عليه نباشد فوراً به‌قسمت اجرا اعلام مي‌دارد.

ماده 101 ـ توقيف مال غيرمنقولي كه سابقه ثبت ندارد به عنوان مال‌محكوم عليه  وقتي جايز است كه محكوم‌عليه در آن تصرف مالكانه‌داشته باشد و يا محكوم‌عليه به موجب حكم نهايي مالك شناخته شده‌باشد.

در موردي كه حكم بر مالكيّت محكوم‌عليه صادر شده ولي به مرحله‌نهايي نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاي بدهي محكوم عليه جايزاست ولي ادامه عمليات اجرايي موكول به صدور حكم نهايي است‌.

ماده 102 ـ در صورتي كه عوايد يك ساله مال غيرمنقول به‌تشخيص دادگاه براي اداي محكوم به و هزينه اجرايي كافي باشد ومحكوم عليه  حاضر شود كه از عوايد آن ملك‌، محكوم به داده شود عين‌ملك توقيف نمي‌شود و فقط عوايد توقيف و محكوم به از آن وصول‌مي‌گردد. در اين صورت قسمت اجرا مكلّف است مراتب را به ثبت‌محل اعلام نمايد.

ماده 103 ـ توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن‌نمي‌گردد.

ماده 104 ـ توقيف محصول املاك و باغات با رعايت مقرّرات مواد254 تا 257 قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد.

مبحث نهم ـ صورت‌برداري اموال غيرمنقول‌

ماده 105 ـ دادورز (مأمور اجرا) پس از توقيف اموال غيرمنقول‌صورت اموال را تنظيم و نسخه‌اي از آن را به محكوم عليه  ابلاغ‌مي‌نمايد تا اگر شكايتي داشته باشد ظرف يك هفته كتباً به قسمت اجراتسليم دارد.

مدير اجرا به شكايات مزبور رسيدگي و در صورتي كه شكايت واردباشد صورت مشخصات مال توقيف شده را اصلاح يا تجديدمي‌نمايد.

ماده 106 ـ مراتب زير بايد در صورت اموال غيرمنقول قيد شود:

1 ـ تاريخ و مفاد ورقه اجراييه‌.

2 ـ محلي كه مال غيرمنقول در آنجا واقع است‌.

3 ـ وصف مال غيرمنقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اين كه‌ملك مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت به آن حقّي دارنديا نه و اگر حقّي دارند چه نوع حقّي است و منافع ملك به كسي واگذارشده است يا خير؟

4 ـ حدود ملك و مجاورين آن‌.

ماده 107 ـ در صورتي كه مساحت ملك معيّن نباشد دادورز (مأموراجرا) مساحت تقريبي آن را در صورت قيد مي‌كند.

ماده 108 ـ محكوم عليه  حين تنظيم صورت بايد اسناد راجع به‌ملك يا مال غيرمنقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.

ماده 109 ـ هرگاه راجع به تمام يا قسمتي از ملك توقيف شده دعوايي‌در جريان باشد مراتب در صورت قيد و تصريح مي‌شود كه دعوي درچه مرجعي مورد رسيدگي است‌.

مبحث دهم ـ ارزيابي و حفظ اموال غيرمنقول

ماده 110 ـ ارزيابي اموال غيرمنقول به ترتيب مقرّر در مواد 73 تا 76اين قانون به عمل خواهد آمد.

ماده 111 ـ مال غيرمنقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي حسب‌مورد موقّتاً به مالك يا متصرّف ملك تحويل مي‌شود و مشارٌاليه مكلّف‌است ملك را همان طوري كه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد.

ماده 112 ـ در صورتي كه عوايد موجود مال غيرمنقول توقيف‌شود به اميني كه طرفين معيّن كرده‌اند سپرده مي‌شود و در صورت‌عدم تراضي به شخص اميني كه دادورز (مأمور اجرا) معيّن مي‌كندسپرده خواهد شد ولي اگر عوايد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسليم‌مي‌گردد.

**فصل سوم ـ فروش اموال توقيف شده‌

مبحث اول ـ فروش اموال منقول‌

ماده 113 ـ بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن درصورتي كه نسبت به محل و موعد فروش بين محكوم له ومحكوم عليه  تراضي شده باشد به همان ترتيب رفتار مي‌شود و هرگاه‌بين طرفين تراضي نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) مطابق مواد بعداقدام مي‌كند.

ماده 114 ـ فروش اموال از طريق مزايده به عمل مي‌آيد.

ماده 115 ـ اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال‌منقول معيّن شده باشد فروش در آن محل به عمل مي‌آيد و اگرمحلهايي كه معيّن شده است متعدّد باشد فروش در محلّي به عمل‌مي‌آيد كه براي منافع محكوم عليه  ترجيح ]داشته‌[ باشد و تشخيص اين‌امر با مدير اجراست هرگاه از طرف دولت يا شهرداري محلّي براي‌فروش معيّن نشده باشد محل فروش را مدير اجرا معيّن مي‌كند.

ماده 116 ـ در مواردي كه حمل اموال منقول به محل ديگر مخارج‌زياد داشته باشد اشياي توقيف شده در محلّي كه حفظ مي‌شده‌به‌فروش مي‌رسد.

ماده 117 ـ موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميّت و كيفيت اموال‌توقيف شده معيّن و آگهي مي‌نمايد.

ماده 118 ـ آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه‌هاي محلي يك‌نوبت منتشر شود.

ماده 119 ـ موعد فروش بايد طوري معيّن شود كه فاصله بين انتشارآگهي و روز فروش بيش از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد.

ماده 120 ـ در نقاطي كه روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي كه‌قيمت آنها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي به جاي انتشارروزنامه به تعداد كافي در معابر الصاق    و تاريخ الصاق    در صورت‌مجلس قيد مي‌شود.

ماده 121 ـ محكوم له يا محكوم عليه  مي‌توانند علاوه بر آگهي كه به‌توسط قسمت اجرا به عمل مي‌آيد آگهي ديگري به خرج خود منتشرنمايند.

ماده 122 ـ در آگهي فروش مال منقول نكات ذيل تصريح مي‌شود:

1 ـ نوع و مشخصات اموال توقيف شده‌.

2 ـ روز و ساعت و محل فروش‌.

3 ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.

ماده 123 ـ آگهي بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش‌هم الصاق    شود.

ماده 124 ـ در صورتي كه تغيير روزفروش ضرورت پيدا كند مجدداًآگهي خواهد شد.

ماده 125 ـ فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماينده دادسرابه عمل مي‌آيد و صورت مجلس فروش به امضاي آنها مي‌رسد.

ماده 126 ـ هركس مي‌تواند در مدّت پنج روز قبل از روزي كه براي‌فروش معيّن شده است اموالي را كه آگهي شده ملاحظه نمايد.

ماده 127 ـ محكوم له مي‌تواند مثل سايرين در خريد شركت نمايدولي ارزيابان و دادورزها (مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشرامر فروش هستند همچنين اقرباي نسبي و سببي آنان تا درجه سوم‌نمي‌توانند در خريد شركت كنند.

ماده 128 ـ مزايده از قيمتي كه به ترتيب مقرّر در مواد 73 تا 75معيّن شده شروع مي‌شود و مال متعلّق به كسي است كه بالاترين‌قيمت را قبول كرده است‌.

ماده 129 ـ دادورز (مأمور اجرا) مي‌تواند پرداخت بهاي اموال را به‌وعده قرار دهد. در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها رافي‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد.

حداكثر مهلت مزبور از يك ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتي كه‌برنده مزايده در موعد مقرّر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس‌از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي‌گردد.

ماده 130 ـ صاحب مال مي‌تواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او رامقدّم يا مؤّخر بفروشند و يا اين كه خود او بالاترين قيمت‌پيشنهادي را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.

ماده 131 ـ هرگاه مالي كه مزايده از آن شروع مي‌شود خريدار نداشته‌باشد محكوم له مي‌تواند مال ديگري از محكوم عليه  معرفي و تقاضاي‌توقيف و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده‌به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال‌توقيف شده را بنمايد و در صورت اخير مال مورد مزايده به‌هر ميزاني‌كه خريدار پيدا كند به‌فروش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدّد به عهده‌محكوم له مي‌باشد، و هرگاه طلبكاران متعدّد باشند رأي اكثريّت آنها ازحيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است‌.

ماده 132 ـ هرگاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم له نيزمال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به‌محكوم عليه  مسترد خواهد شد.

ماده 133 ـ تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش وبالاترين قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار درصورت مجلس نوشته شده و به امضاي خريدار مي‌رسد.

ماده 134 ـ تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت‌خواهد گرفت‌.

ماده 135 ـ اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداخت‌محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد بقيه اموال فروخته نمي‌شودو به صاحب آن مسترد مي‌گردد.

ماده 136 ـ در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده‌تجديد مي‌شود:

1 ـ هرگاه فروش در غير روز و ساعت معيّن يا در غير محلّي كه‌به‌موجب آگهي تعيين گرديده به عمل آيد.

2 ـ هرگاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين‌قيمتي را كه خواسته است‌، رد نمايند.

3 ـ در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد.

4 ـ در صورتي كه خريدار طبق ماده 127 ممنوع از خريد بوده باشد.

شكايت راجع به تخلف از مقرّرات مزايده در موارد مذكور ظرف يك‌هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مي‌شود و قبل از انقضاي مهلت‌مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه (در صورت وصول شكايت‌) مال‌به خريدار تسليم نخواهد شد.

مبحث دوم ـ فروش اموال غيرمنقول‌

ماده 137 ـ ترتيب فروش امول غيرمنقول به استثناي مواردي كه دراين مبحث معيّن گرديده مانند فروش اموال منقول است‌.

ماده 138 ـ در آگهي فروش بايد نكات ذيل تصريح شود:

1 ـ نام و نام خانوادگي صاحب ملك‌.

2 ـ محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اين كه ملك‌محل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است‌.

3 ـ تعيين اين كه ملك ثبت شده است يا نه‌.

4 ـ تعيين اين كه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدّت وميزان اجاره‌.

5 ـ تصريح به اين كه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن‌فروخته مي‌شود.

6 ـ تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان‌دارند.

7 ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.

8 ـ ساعت و روز و محل مزايده‌.

ماده 139 ـ آگهي فروش به ترتيب مقرّر در مبحث قبل منتشرخواهد شد. آگهي مزبور در محل ملك نيز الصاق    مي‌گردد.

ماده 140 ـ هرگاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم عليه  به‌فروش‌مي‌رسد مگر اين كه ساير شركا فروش تمام ملك را بخواهند در اين‌صورت طلب محكوم له و هزينه‌هاي اجرايي از حصّه محكوم عليه ‌پرداخت مي‌شود.

ماده 141 ـ پس از انجام مزايده صورت مجلس تنظيم و در آن نام ونام خانوادگي مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتي كه‌به‌فروش رسيده نوشته مي‌شود و به ضميمه پرونده اجرايي به دادگاهي‌كه قسمت اجراي آن دادگاه اقدام به‌فروش كرده است تسليم مي‌گردد.

ماده 142 ـ شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن وتخلف از مقرّرات مزايده و ساير اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ظرف‌يك هفته از تاريخ وقوع به دادگاهي كه دادورز (مأمور اجرا) در آنجامأموريت دارد داده مي‌شود دادگاه در وقت فوق   العاده به موضوع‌شكايت رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد و مؤثّر دانست‌اقدامي را كه بر خلاف مقرّرات شده است ابطال و دستور مقتضي صادرخواهد نمود. قبل از اين كه دادگاه در موضوع شكايت اظهارنظر نمايدسند انتقال داده نمي‌شود.

ماده 143 ـ دادگاه در صورت احراز صحّت جريان مزايده دستورصدور سند انتقال را به نام خريدار مي‌دهد و اين دستور قطعي است‌.

ماده 144 ـ در مواردي كه ملك خريدار نداشته و محكوم له آن را درمقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده‌مي‌تواند كلّيه بدهي و خسارات و هزينه‌هاي اجرايي را پرداخته و مانع‌انتقال ملك به محكوم له شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبوردستور انتقال تمام يا قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم له باشدخواهد داد.

ماده 145 ـ هرگاه مالك حاضر به امضاي سند انتقال به نام خريدارنشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي به نام‌خريدار امضا مي‌نمايد.

**فصل پنجم ـ اعتراض شخص ثالث‌

ماده 146 ـ هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقدتوقيف شده‌، شخص ثالث اظهار حقّي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به‌حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدّم بر تاريخ توقيف‌است‌، توقيف رفع مي‌شود در غير اين صورت عمليّات اجرايي تعقيب‌مي‌گردد و مدّعي حق براي جلوگيري از عمليّات اجرايي و اثبات‌ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شكايت كند.

ماده 147 ـ شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت‌تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي‌مي‌شود. مفاد شكايت به طرفين ابلاغ مي‌شود و دادگاه به دلايل شخص‌ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي‌مي‌كند و در صورتي كه دلايل شكايت را قوي يافت‌، قرار توقيف‌عمليّات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي‌نمايد.

در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مي‌تواند بااخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض‌بدهد.

به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به‌ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.

تبصره ـ محكوم له مي‌تواند مال ديگري را از اموال محكوم عليه  به‌جاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اين صورت آن مال توقيف واز مال مورد اعتراض رفع توقيف مي‌شود و رسيدگي به شكايت‌شخص ثالث نيز موقوف مي‌گردد.

**فصل ششم ـ حق تقدم‌

ماده 148 ـ در هر مورد كه اجراييه‌هاي متعدد به قسمت اجرا رسيده‌باشد دادورز (مأمور اجرا) بايد حق تقدم هريك از محكوم لهم را به‌ترتيب زير رعايت نمايد:

1 ـ اگر مال منقول يا غيرمنقول محكوم عليه  نزد محكوم له رهن يا وثيقه‌يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجرايي باشدمحكوم له نسبت به مال مزبور به ميزان محكوم به بر ساير محكوم لهم‌حق تقدم خواهد داشت‌.

2 ـ خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم عليه  نسبت به‌حقوق و دستمزد شش ماه خود.

3 ـ نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محكوم عليه  براي مدّت‌شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار ريال‌.

4 ـ بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه‌طلب خود و ساير بستانكاران‌.

ماده 149 ـ پس از اين كه بستانكاران به ترتيب هر طبقه طلب خودرا از اموال محكوم عليه  وصول نمودند اگر چيزي زايد از طلب آنهاباقي بماند به طبقه بعدي داده مي‌شود و در هريك از طبقات دوم تاچهارم اگر بستانكاران متعدد باشند مال محكوم عليه  به نسبت طلب بين‌آنها تقسيم مي‌گردد.

**فصل هفتم ـ تأديه طلب‌

ماده 150 ـ وجوهي كه در نتيجة فروش مال توقيف شده يا به طريق‌ديگر از محكوم عليه  وصول مي‌شود به ميزان محكوم به و هزينه‌هاي‌اجرايي به محكوم له داده خواهد شد و اگر زايد باشد بقيه به‌محكوم عليه  مسترد مي‌شود.

ماده 151 ـ در صورتي كه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكوم به وهزينه‌هاي اجرايي باشد به درخواست محكوم له براي وصول بقيه‌طلب او از ساير اموال محكوم عليه  توقيف مي‌شود.

ماده 152 ـ در مقابل وجهي كه به محكوم له داده مي‌شود دو ]نسخه‌[رسيد اخذ مي‌گردد يك نسخه از آن به محكوم عليه  تسليم و نسخه‌ديگر در پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد.

ماده 153 ـ در موردي كه محكوم له بيش از يك نفر باشد و دارايي‌ديگري براي محكوم عليه  غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچ‌يك از طلبكاران بر ديگري حق تقدّم نداشته باشند از وجه وصول شده‌معادل هزينه اجرايي به كسي كه آن را پرداخته است داده مي‌شود و بقيه‌بين طلبكاراني كه تا آن تاريخ اجراييه صادر و درخواست استيفاي‌طلب خود را نموده‌اند به نسبت‌طلبي كه دارند با رعايت مواد 154 و155 تقسيم مي‌شود.

ماده 154 ـ تقسيم‌نامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظيم و به طلبكاران‌اخطار مي‌نمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند.

ماده 155 ـ هريك از طلبكاران كه شكايتي از ترتيب تقسيم داشته‌باشد مي‌تواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادورز (مأمور اجرا)راجع به ترتيب تقسيم به دادگاه مراجعه كند. دادگاه در جلسه اداري به‌شكايت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مي‌نمايد در اين صورت‌تقسيم پس از تعيين تكليف شكايت در دادگاه به عمل مي‌آيد.

ماده 156 ـ در صورتي كه به طلبكاري زايد از سهم او داده شده باشدمقدار زايد بنحوي كه در مادّه 39 مقرّر گرديده مسترد مي‌شود.

ماده 157 ـ خسارت تأخير تأديه در صورتي كه حكم دادگاه تا تاريخ‌وصول مقرّر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم‌نامه جزء طلب محكوم‌له‌محسوب خواهد شد.

**فصل هشتم ـ هزينه‌هاي اجرايي‌

ماده 158 ـ هزينه‌هاي اجرايي عبارت است از:

1 ـ پنج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراوصول مي‌شود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجرابه‌مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته‌حساب مي‌شود مگر اين كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معيّن‌نموده باشد.

2 ـ هزينه‌هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانندحق‌ّالزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظايرآن‌.

ماده 159 ـ در تخليه مورد اجاره غيرمنقول صدي ده اجاره‌بهاي سه‌ماه و در ساير مواردي كه قانوناً تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزارريال تا پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجرا دريافت‌مي‌شود.

ماده 160 ـ پرداخت حق اجرا پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ‌اجراييه بر عهده محكوم عليه  است ولي در صورتي كه طرفين سازش‌كنند يا بين خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجرادريافت خواهد شد. و در صورتي كه محكوم به بيست هزار ريال ياكمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت‌.

ماده 161 ـ اگر محكوم به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن‌وصول مي‌گردد و هرگاه محكوم له بعد از شروع اقدامات اجرايي‌رأساً محكوم به را وصول نموده باشد و محكوم عليه  حاضر به پرداخت‌حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محكوم عليه  طبق مقرّرات اجراي‌احكام وصول مي‌گردد. در اين صورت هزينه‌هايي كه براي توقيف وفروش اموال محكوم عليه  لازم باشد از صندوق    دادگستري پرداخت‌شده و پس از وصول آن به صندوق    مسترد مي‌گردد.

ماده 162 ـ دادورز (مأمور اجرا) بايد حق اجرا را بلافاصله پس ازوصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد به صندوق دادگستري پرداخت كندو يك نسخه از رسيد مزبور را به محكوم عليه  تسليم و نسخه ديگر راپيوست پرونده اجرايي نمايد.

ماده 163 ـ دادورز (مأمور اجراء) بايد جريمه نقدي مقرّر در حكم‌قطعي را نيز به ترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد.

ماده 164 ـ اجراي موقّت حكم‌، حق اجرا ندارد ولي اگر اجراي موقّت‌به اجراي قطعي حكم منتهي شود حق اجرا وصول مي‌گردد.

ماده 165 ـ راجع به احكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي‌نسبت به آنها اجراييه صادر گرديده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستري مي‌ماند تا در صورت نقض حكم به محكوم عليه  مستردگردد.

ماده 166 ـ پنجاه درصد از حق اجرا طبق آيين‌نامه وزارت‌دادگستري به مصرف تهيه و بهبود وسايل لازم براي تسريع اجراي‌احكام و پاداش متصدّيان اجراء مي‌رسد و بقيه به حساب درآمداختصاصي وزارت دادگستري منظور مي‌گردد.

ماده 167 ـ مقرّرات اين قانون شامل اجراييه‌هايي نيز خواهد بود كه‌قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجرا مي‌باشند ليكن آن‌مقدار از اقدامات اجرايي كه مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبراست‌.

ماده 168 ـ هرگاه از تاريخ صدور اجراييه بيش از پنج سال گذشته ومحكوم له عمليات اجرايي را تعقيب نكرده باشد اجراييه بلااثر تلقي‌مي‌شود و در اين مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد ديگر قابل‌وصول نخواهد بود. محكوم له مي‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضاي‌صدور اجراييه نمايد ولي در مورد اجراي هر حكم فقط يكبار حق اجرادريافت مي‌شود.

**فصل نهم‌ ـ احكام و اسناد لازم‌الاجراي كشورهاي خارجي‌

ماده 169 ـ احكام مدني صادر از دادگاههاي خارجي در صورتي كه‌واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراست مگر اين كه در قانون‌ترتيب ديگري مقرّر شده باشد:

1 ـ حكم از كشوري صادر شده باشد كه به موجب قوانين خود يا عهوديا قراردادها احكام صادر از دادگاههاي ايران در آن كشور قابل اجراباشد يا در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد.

2 ـ مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد.

3 ـ اجراي حكم مخالف با عهود بين‌المللي كه دولت ايران آن راامضا كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد.

4 ـ حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم‌الاجرا بوده و به علّت‌قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.

5 ـ از دادگاههاي ايران حكمي مخالف حكم دادگاه خارجي صادرنشده باشد.

6 ـ رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص به‌دادگاههاي ايران نداشته باشد.

7 ـ حكم راجع به اموال غيرمنقول واقع در ايران و حقوق متعلق به‌آن نباشد.

8 ـ دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار كشور صادركننده حكم‌صادر شده باشد.

ماده 170 ـ مرجع تقاضاي اجراي حكم دادگاه شهرستان محل‌ّاقامت يا محل سكونت محكوم عليه  است و اگر محل اقامت يا سكونت محكوم عليه  در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران‌است‌.

ماده 171 ـ در صورتي كه در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران‌و كشور صادركننده حكم ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقرّرشده باشد همان ترتيب و شرايط متّبع خواهد بود.

ماده 172 ـ اجراي حكم بايد كتباً تقاضا شود و در تقاضانامة مزبور نام‌محكوم له و محكوم عليه  و مشخصات ديگر آنها قيد گردد.

ماده 173 ـ به تقاضانامه اجراي حكم بايد مدارك زير پيوست شود:

1 ـ نسخه‌اي از رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن‌با اصل به وسيله مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم‌گواهي شده باشد با ترجمه رسمي گواهي شده آن به زبان فارسي‌.

2 ـ رونوشت دستور اجراي حكمي كه از طرف مرجع صلاحيتدارمربوط صادر شده با ترجمة گواهي شدة آن‌.

3 ـ گواهي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه حكم از آنجاصادر شده يا نماينده سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم درايران راجع به صدور و دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار.

4 ـ گواهي امضاي نمايندة سياسي يا كنسولي كشور خارجي مقيم‌ايران از طرف وزارت امور خارجه‌.

ماده 174 ـ مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوستهاي آن را به دادگاه‌مي‌فرستد و دادگاه در جلسه اداري فوق   العاده با بررسي تقاضا و مدارك‌ضميمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حكم را صادر و دستوراجرا مي‌دهد و يا با ذكر علل و جهات‌، ردّ تقاضا را اعلام مي‌نمايد.

ماده 175 ـ قرار ردّ تقاضا بايد به متقاضي ابلاغ شود و نامبرده مي‌تواندظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.

ماده 176 ـ دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداري فوق العاده به‌موضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ رأي‌پژوهش خواسته امر به اجراي حكم‌، صادر مي‌نمايد و در غير اين‌صورت آن را تأييد مي‌كند.

رأي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

ماده 177 ـ اسناد تنظيم شده لازم الاجرا در كشورهاي خارجي به‌همان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي درايران مقرر گرديده قابل اجرا مي‌باشد و به علاوه نماينده سياسي ياكنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت‌تنظيم سند را با قوانين محل گواهي نمايد.

ماده 178 ـ احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني‌به مرحله اجرا گذارده مي‌شود.

ماده 179 ـ ترتيب رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي احكام واسناد خارجي و اشكالاتي كه در جريان اجرا پيش مي‌آيد، همچنين‌ترتيب توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه به نحوي است كه درقوانين ايران مقرر است‌. مرجع رسيدگي دادگاههاي مذكور در مادة‌170 مي‌باشد.

ماده 180 ـ موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات‌حقوقي مصوّب 1329 قمري و مواد راجع به اجراي احكام در قانون‌تسريع محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي‌است‌.

انتهاي پيام/پ3