مجله شبانه باشگاه خبرنگاران:

يادش به خير! استادي داشتم که هر وقت بنا به مقتضيات صحبت از افزايش قيمت اجباري و ناگزير تک شماره يک روزنامه ميشد، مي‌گفت: «روزنامهچي که کاسب نميشود. روزنامه چي اگر دنبال درآمد و سوداگري باشد که ديگر روزنامهچي نيست. برود تاجر بشود بهتر است. اصلاً برود دلالي کند خيلي بهتر است. براي يک روزنامهچي واقعي افزايش قيمت روزنامهاش يعني خودکشي، چون ميداند مخاطبانش خواهند گفت، هر چه بگندد نمکش ميزنند واي به روزي که...»

اين روزها شرايط براي روزنامهنگاران و اصحاب مطبوعات به همين دشواري است. اگرچه قوانين و شرايط به نظر ثابت ميآيد ولي با تمام ذخاير کاغذ روزنامههاي کشور، بحران روز به روز شديدتر ميشود. در اين بين خصلت و منش خاص اصحاب مطبوعات مانع از نشان‌دادن اين وضعيت بحراني و نگراني عميقشان از آينده تاريک روزنامه و آينده کارکنانشان ميشود. هرچند در اين بين هنوز گاه و بيگاه صداي برخي از مسئولان مطبوعات کشور به گوش ميرسد ولي ظاهراً کسي جز خود «روزنامهچي» ها آن را نميشنود.

تبعات کاهش فعاليت روزنامه ها

با توجه به تاثيرگذاري عميق رسانه و مطبوعات بر اذهان و باورهاي عمومي و اقناع مخاطبان، اين بحران نه تنها دامن روزنامههاي کشور را گرفته است بلکه بي شک با ادامه اين روند شاهد تبعات اجتماعي آن نيز خواهيم بود.

در همين زمينه دکتر «محمد مهدي فرقاني» مدرس رشته ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبايي، ميگويد: ما بدون اين حرفها هم در زمينه رسانه و به ويژه روزنامه دچار بحران هستيم. شمارگان روزنامههاي ما حتي قبل از اين بحران، بسيار کمتر از شمارگان استاندارد قديمي بود. طبق اين استانداردها شمارگان کل روزنامههاي کشور بايد حدود 7.5 تا ۸ ميليون نسخه باشد ولي امروزه به سختي به 1.5 ميليون نسخه ميرسد. اين يعني ۲۰ درصد استانداردهاي قديمي.

وي اضافه ميکند: اين درحالي است که تورم، کاهش قدرت خريد مردم، جاي خالي روزنامه در سبد مصرفي خانواده، کاهش کميت و کيفيت روزنامهها، پاسخگو نبودن روزنامهها به نيازهاي واقعي مردم و گران شدن مطبوعات که در اين شرايط اجتنابناپذير است بيش از پيش روزنامهها را به سمت حذف کامل از سبد خانوار ميبرد.

از دکتر فرقاني درباره ميزان مصرف کاغذ مطبوعات در جوامع و اين که آيا کاهش آن نشاندهنده حرکت به سمت توسعه است ميپرسم. وي پاسخ ميدهد: با وجود توسعه روزنامهنگاري سايبري، هنوز هم در تمام دنيا رسانههاي کاغذي جايگاه خود را دارند و کاهش مصرف کاغذ نشانه توسعه نيست ضمن اين که آيا در ايران ساختارهاي لازم براي توسعه سايبري روزنامهنگاري فراهم است؟

وي تاکيد ميکند: واقعيت آن است که حمايت از مطبوعات به عنوان چشم و گوش مردم و رکن نظارتي مهم در هر جامعهاي يک اقدام توسعهاي است و هر اقدامي خلاف آن يا بازدارنده آن، مغاير با توسعه کشور به شمار ميرود بيشک ادامه اين روند باعث وابستهتر شدن روزنامهنگاران به دولت و منابع قدرت و ثروت ميشود که تبعات زيادي براي مردم دارد.

وي به نکته ديگري نيز اشاره ميکند: در نتيجه خلاء روزنامههاي واقعي را رسانههاي ديگري پر ميکنند و هر کس تلاش ميکند رسانه مورد علاقه خود را بيابد و در اين بين رسانههاي بيگانه ميتوانند گزينههاي مطرحي باشند.

اعتراضها و اقدامات

در اين بين صداي اعتراض برخي مسئولان بلند شد و برخي ديگر بيکار نماندند و با انجام برخي اقدامات و نشستها درصدد يافتن راهي براي خروج از اين بحران برآمدند.

از جمله« سيدطاهر شبيري» دبير اتحاديه توليد کاغذ و مقواي ايران نوزدهم شهريور ماه گذشته در يک نشست خبري گفت: در صورت ادامه فشار براي تثبيت قيمت و تخصيص نيافتن ارز مرجع به صنعت، توليد کاغذ روزنامه در کشور متوقف خواهد شد. ولي بيستم شهريور ماه معاون مطبوعاتي وزير ارشاد به صراحت اعلام کرد متولي اصلي کاغذ روزنامهها ما نيستيم.

به گزارش خبرنگار مهر «محمدجعفر محمدزاده» در پاسخ به پرسشي درباره مشکلات مطبوعات براي تأمين کاغذ مورد نيازشان، گفت: تأمين کاغذ روزنامهها تابع متغيرهاي متعددي است؛ به هر حال شرايط ويژه کشور در سال جاري و مسائل ارزي که به وجود آمد، باعث‌شد مشکلاتي در زمينه تأمين کاغذ روزنامهها به وجود بيايد.

معاون مطبوعاتي وزير ارشاد گفت: ميدانم که همکاران ما در مطبوعات فشار زيادي را تحمل ميکنند، ولي ما هم با اينکه متولي اصلي اين مسئله نيستيم، بيکار ننشستهايم و به جد موضوع کاغذ مطبوعات را پيگيري ميکنيم.

وي همچنين از برگزاري جلسهاي براي حل مشکل کاغذ در ۱۹شهريور، با حضور برخي از دستاندرکاران اين مسئله خبر داد و گفت: دولت در اين زمينه مصوبات خوبي دارد و ما اميدواريم براي حل مشکل کاغذ مطبوعات گشايشهايي ايجاد شود.

محمدزاده اضافه کرد: به تازگي قرار شده برخي از مطبوعات، خودشان براي واردات کاغذ اقدام کنند و ما هم از هر شخصي که بخواهد در اين حوزه وارد شود و به بهبود وضعيت کاغذ کمک کند، حمايت ميکنيم و با توجه به قولهايي که وزير صنعت، معدن و تجارت داده، اميدواريم در اين حوزه در آينده نزديک اتفاقات خوبي بيفتد.

۶ روز بعد مسئول کارگروه حل مشکل کاغذ وزارت ارشاد از ارائه پيشنهادي توسط روساي ۶ اتحاديه و تشکل صنفي حوزه چاپ و نشر براي معرفي کساني که کاغذ را در يک سال گذشته با ارز مرجع وارد و آن را با قيمتهاي نامتعارف در بازار عرضه کردهاند، خبر داد و تنها يک روز بعد رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعلام کرد: طرحهاي جديد براي مديريت ارز در کشور وجود دارد که يکي از آنها اختصاص ارز به ۸ گروه کالايي ديگر است.

ولي تنها ۲ روز بعد اميدها کمرنگ شد. زيرا ناگهان اعلام شد بر اساس تصميم جديد بانک مرکزي به عنوان بسته مکمل راهاندازي بورس ارز، تنها اولويت يک رديفهاي تعرفهاي ارز مرجع (۱۲۲۶ تومان) ميگيرند و اولويت دو فعلاً از سرفصل دريافت ارز مرجع خارج شد.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزي خطاب به بانکها، مقرر شد فقط اولويت يکيها، ارز ۱۲۲۶تومان بگيرند و ساير اولويتها حتي اولويت دو که تا پيش از اين، مشمول دريافت ارز مرجع ميشد نيز ديگر ارز ۱۲۲۶ توماني نخواهد گرفت.

در همين حال، يک عضو شوراي پول و اعتبار که نخواست نامش فاش شود، در اين زمينه به مهر ميگويد: بر اساس اين بخشنامه، قرار است که نرخ ارز براي اولويت يک معادل ۱۲۲۶ تومان، براي اولويت ۲ تا ۵ معادل نرخ جديدي که بانک مرکزي به زودي آن را اعلام خواهد کرد و براي اولويت ۶ تا ۱۰ نيز ارز به صورت آزاد و بر اساس نرخي که در بازار آزاد موجود است، تعيين شود.

پيش از اين «موسيالرضا ثروتي» عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تصميم کارگروه ويژه مجلس و دولت خبر داده و گفته بود: با ابلاغ تصميم اين کارگروه از سوي رئيسجمهور، به زودي ارز ۲درصد زير قيمت بازار آزاد براي افرادي که ثبت سفارش کردهاند، توزيع ميشود.

اما باز هم ۲ روز بعد معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران با تشريح جزئيات قيمتگذاري کالاهايي که مشمول ارز مرجع و غيرمرجع ميشوند، گفت: احتمال تغيير در کالاهاي مشمول دريافت ارز مرجع وجود دارد.

«کيومرث فتحاله کرمانشاهي» در گفتوگو با مهر با اشاره به تصميم دولت براي فروش ارز به نرخ ۲درصد پايينتر از نرخ بازار آزاد گفت: اولويت ۳ تا ۵ تعرفههاي کالايي مشمول دريافت ارز به نرخ ۲ درصد پايينتر از نرخ بازار آزاد ميشوند اما اولويت يک و ۲ همچنان قرار است ارز مرجع بگيرند.

در اين بين رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران با اشاره به برنامه جديد ارزي دولت گفت: بر اساس اين طرح براي واردات کالاهاي اولويت سوم تا دهم که ثبت سفارش شدهاند، ارز بايد ۲درصد کمتر از قيمت بازار آزاد عرضه شود که به نظر من اين نرخ ميتواند بين ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان باشد.

در کميسيون محترم صنايع چه خبر؟

بيشک اين وضعيت آن قدر مهم است که به گوش نمايندگان مجلس و به ويژه اعضاي محترم کميسيون صنايع رسيده باشد و تصور بيشتر دستاندرکاران آن است که اعضاي اين کميسيون حداقل در حال رايزني با وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. ولي وقتي با «حسينفتاحي» عضو اين کميسيون صحبت ميکنم ميبينم کاملاً از موضوع بيخبر است. وقتي مشکل را توضيح ميدهم ميگويد: نبايد مشکل خاصي وجود داشته باشد چون سوالي و مشکلي در کميسيون مطرح نشده است. حداقل تاکنون که هيچ حرفي در اين مورد در کميسيون مطرح نشده.

ميپرسم: در وزارت صنعت، معدن و تجارت چطور؟ آيا کسي از نمايندگان يا اعضاي کميسيون از وزير سوالي در اين خصوص نداشته يا وزارتخانه، تمهيداتي براي رفع اين معضل اعلام نکرده؟ فتاحي ميگويد: هيچ خبري از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه نداريم.

فرهنگ و مسئوليت دولت

در اين بين اما يک عضو کميسيون فرهنگي مجلس که ظاهراً بيشتر از همکار قبلي از مشکلات مطلع است، حمايت از فرهنگ را در حيطه مسئوليت دولت ميداند و براي مقابله با بحران کاغذ در کشور پيشنهاد ميدهد از ارز غيرآزاد براي خريد کاغذ استفاده شود.

«نصرا...پژمانفر» درباره بحران کاغذ در کشور ميگويد: توجه به برخي از بخش‌ها از جمله فرهنگ، وظيفه حاکميت است و دولت در برابر آن مسئوليت دارد و بنابراين تصديگري از سوي دولتمردان در اين حوزهها ضروري است و بايد تلاش شود تا براساس يک برنامه منسجم به اهداف مورد نظر دست پيدا کرد.

نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانهها اضافه ميکند: ايجاد تحول در قيمتها، بخش گريزناپذير اجراي قانون هدفمندي يارانههاست اما در حوزه کاغذ مشاهده ميشود ضعف مديريت در بازار، احتکار و دلالبازي، آسيبهاي فراواني به اين بخش وارد کرده است.

وي در گفتوگو با خانه ملت درباره راهاندازي کارگروه حل مشکل کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توضيح ميدهد: اگر دولت قصد دارد از موضوع کاغذ حمايت و با افزايش بيرويه قيمت آن مقابله کند، بايد از ارز غيرآزاد استفاده و به ارزي که با عنوان قيمت پايه در اختيار آنها قرار ميگيرد، نظارت کند.

پاسخگويي وزارت صنايع!

اظهارات اين عضو کميسيون صنايع مجلس باعث شد تا زودتر از آنچه پيشبيني ميکردم سروکارم با وزارت صنعت، معدن و تجارت بيفتد و ببينم آيا اين وزارتخانه سرانجام تصميمي براي رفع اين مشکل دارد يا خير؟

به خاطر دارم که در همان جلسه قدرداني از سرآمدان مطبوعات ايران که اواخر ارديبهشت ماه برگزار شد وزير صنعت با صراحت اعلام کرد که براي جلوگيري از انتشار اخبار غلط به همه مسئولان وزارت‌خانه متبوعش دستور داده با رسانهها همکاري کامل داشته‌باشند و اطلاعات دقيق و صحيح به آنها بدهند و از مطبوعاتيها خواست که به جاي درج اخبار دست دوم و شنيدهها، اخبار صحيح را به راحتي از مسئولان اين وزارتخانه دريافت کنند.

به همين دليل با خيال راحت به سراغ اين وزارتخانه ميروم. ولي پس از کلي پاسکاري و صرف چند روز وقت سرانجام يکي از کارشناسان بخش ارتباط با رسانه ميگويد: وزير خودتان (وزير ارشاد) که کلي در اين باره حرف زد. ظاهراً دارند يک کارهايي هم ميکنند. چرا به سراغ آنها نميرويد؟

ميگويم: آخر واردات کاغذ و تخصيص ارز مرجع و اين حرفها به وزير ما مربوط نميشود بلکه در حوزه کاري وزير خودتان است. او هم مرا به «اصغري» کارشناس امور رسانه شرکت توسعه تجارت ارجاع ميدهد و وي نيز پس از شنيدن سوالها پاسخ را به صبح روز بعد و صبح روز بعد به ظهر همان روز موکول ميکند و پس از آن ديگر به هيچ يک از تماسهايم پاسخ نميدهد تا همين لحظه.

در اين بين با خبر شدم که اتاق معامله ارز ۲درصد زير قيمت بازار، اول مهرماه جاري افتتاح شد. به گزارش ايسنا در اين اتاق قرار است ارز مورد نياز براي واردات کالاهاي اولويت ۳ تا ۵ (کاغذ در اولويت پنجم قرار دارد) با قيمت ۲درصد زير نرخ موجود در بازار تأمين شود. تأمينکننده اين ارز بانک مرکزي و صادرکنندگان خواهند بود و در آخرين لحظات تهيه گزارش يعني در شامگاه دوم مهر ماه جاري معاون مطبوعاتي وزير ارشاد در گفتوگوي ويژه خبري به صراحت گفت: ضعف نظارت در دستگاههاي دولتي و بيثباتي در ارز مرجع و آزاد و همچنين احتکار کاغذ از مهمترين علتهاي گراني کاغذ است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ محمدزاده اظهار داشت: ما براي تأمين کاغذ مورد نياز کشور ۲ راه بيشتر نداريم، ابتدا تکيه بر توليد داخل است که بايد آن را افزايش دهيم و برخي خطوط توليد که کهنه هستند و نياز به نوسازي دارند که بايد از سوي دولت کمکهايي صورت بگيرد و امروز نياز جدي و اساسي در کشور است و بخش دوم واردات کاغذ است که به خاطر مسائل ارزي که در کشور به وجود آمده يک وقفهاي در آن ايجاد شده که مسئولان وزارت صنعت بايد پاسخگو باشند.

محمدزاده بيان کرد: وزارت ارشاد به عنوان بهرهبردار معتقد است که حتي اگر ما بازار رايج کاغذ را با قيمت جهاني وارد کنيم نبايد اين قيمت کاغذ در داخل کشور باشد که اين نشان ميدهد يک حباب و خللي در اين مسئله وجود دارد.

وي تصريح کرد: تنها مشکل گراني کاغذ نيست بلکه نوعي ناامني از لحاظ رواني در فضاي نشر و مطبوعات وجود دارد که روزنامهنگار به جاي اينکه بر روي توليد و محتوا متمرکز شود بايد به فکر تأمين کاغذ باشد که آسيب اصلي به حوزه فرهنگ وارد ميشود.

وي افزود: ما بايد بخشي از کاغذ را از محل واردات تأمين کنيم که يکي از موانع حوزه واردات تعرفههاي وارداتي بود که ۱۰درصد است که با درخواستها و به تصويب دولت، ۳۰ شهريور اين تعرفه لغو شد و همچنين جلساتي را با واردکنندگان کاغذ داشتيم. اينها از جمله اقداماتي بود که وزارت ارشاد انجام داد. با وجود اين که وزارت ارشاد دير وارد اين قضيه شد اما تا پايان مهرماه ثبت سفارشها وارد بازار خواهد شد.

محمدجعفرزاده در مورد راهکارهاي موجود گفت: تکليف ارز براي واردکننده در کشور بايد مشخص شود و توليدات داخل افزايش يابد و دستگاه نظارتي همه مسائل را تحت کنترل داشته باشد و همچنين احتکار کاغذ واقعيتي است که بايد بر آن نظارت شود.

وي در پايان خاطرنشان کرد: روز ۳۰شهريور مصوبه حذف تعرفه کاغذ تصويب شد که حداقل ۱۰ درصد قيمت کاغذ را کاهش ميدهد و ظرف يک ماه آينده وضعيت کاغذ به ثبات خواهد رسيد.

مخلص کلام آن که اگرچه به هر دليل اصحاب رسانه از اعلام تعطيلي يا از آن بدتر گران کردن تک شماره خود امتناع ميکنند ولي با ادامه اين اوضاع به زودي شاهد خودزني دستهجمعي روزنامههاي کشور يا بهتر بگويم، روزنامههاي مستقل کشور خواهيم بود و تبعات آن را همگان، متحمل خواهند شد و چه بسا دولت از همه بيشتر.