به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ؛ احزاب مخالف دولت کويت، در حالي به فعاليتهاي معترضانه خود ادامه مي دهند که دادگاه قانون اساسي پذيرفته تا  اصلاحاتي را در قانون انتخابات، اعمال كند.
از سوي ديگر،  تعدادي از نمايندگان پارلمان کويت نيز با شرکت در اين تظاهرات، درباره  پيامدهاي منفي تغيير در قانون انتخابات،  هشدار داده اند.
اين گزارش مي افزايد؛ دولت کويت خواهان كاهش  تعداد حوزه‌هاي انتخابيه از بيست و پنج حوزه به پنج حوزه، از دادگاه قانون اساسي اين كشور است.
يکي از شرکت کنندگان در اين تحصن، گفت: "ما اميدواريم دادگاه تسليم خواسته دولت نشود، زيرا اگر چنين اتفاقي بيافتد، ما وارد يک نزاع سياسي خواهيم شد."
همچنين؛ يکي ديگر از تحصن کنندگان، با قرائت بيانيه اي تاکيد کرد؛ دولت کويت حق اتخاذ چنين تصميمي را ندارد.